كشف مسؤول ألماني رفيع عن أن الهند وافقت على التوقف عن سداد مستحقات وارداتها من النفط الإيراني عبر ألمانيا مسدلا الستار على تعاملات أثارت استنكارا قويا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والجالية اليهودية في ألمانيا، وجاء ذلك بينما قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية إن إيران حظرت التداول في أسواق النقد والأسهم الأجنبية في محاولة للقضاء على سوق سوداء ظهرت في البلاد التي يعاني نظامها المالي من العزلة بشكل متزايد.
وقال المسؤول الألماني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار نتيجة لمشاورات بين برلين ونيودلهي وليس نتيجة لضغوط من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الداخل أو ضغوط خارجية لوقف نظام الدفع، وتابع: «أبلغتنا الهند أن هذا المسار يجري إلغاؤه»، مؤكدا تقارير صحافية أشارت إلى أن مدفوعات بمليارات اليورو لبنك مقره هامبورغ خاصة بتعاملات تجارية دولية مع إيران قد توقفت.
وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية أفادت في وقت سابق أمس بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصدرت تعليمات للبنك المركزي الألماني بوقف تسوية مدفوعات هندية إلى البنك التجاري الأوروبي الإيراني (إي إي إتش) الواقع تحت عقوبات الولايات المتحدة لكن لا تشمله عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقرير لوكالة رويترز فإن إسرائيل، التي اجتمع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مع ميركل هذا الأسبوع، تريد من ألمانيا أن تغلق بنك إي إي إتش قائلة إنه يدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل بمباشرته مدفوعات لجهات مشاركة في البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.
وتعرض البنك لتدقيق مجددا الأسبوع الماضي حينما ظهر أن برلين سمحت للهند بتسديد مليارات اليورو قيمة مشترياتها النفطية من إيران عبر البنك بعد أن حظر البنك المركزي الهندي السداد مباشرة لإيران في خطوة لإرضاء واشنطن.
وضغطت الولايات المتحدة على ألمانيا في هذا الشأن رغم أن مسؤولين في برلين قالوا إن أيديهم مغلولة لأن البنك لم ينتهك أي قوانين للاتحاد الأوروبي التي تسمح بسداد مستحقات النفط والغاز الطبيعي الإيراني.
وقالت الصحيفة إن القرار لم يكن بلا تأثير على الشركات الألمانية التي تواجه الآن وفق «هاندلسبلات» فواتير مستحقة بمئات الملايين من الدولارات لمنتجات طلبتها من إيران.
وقد تواجه الهند أيضا صعوبات في إيجاد وسيلة لسداد ثمن مشترياتها النفطية السنوية من إيران التي تبلغ نحو تسعة مليارات يورو (12.77 مليار دولار).
وسيزيد وقف التعاملات الضغط على طهران التي تواجه بالفعل عقوبات من الأمم المتحدة بسبب رفضها تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه القوى الغربية في أنه يهدف لصنع أسلحة نووية، وتنفي إيران هذه الادعاءات وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قد تحدثت في وقت سابق عن «إحباط» في الولايات المتحدة بسبب موافقة الحكومة الألمانية على قيام البنك الاتحادي الألماني بالتوسط في صفقة نفطية إيرانية - هندية، نظير إطلاق سراح الصحافيين الألمانيين اللذين كانا معتقلين في إيران بتهمة التجسس، وأشارت المجلة إلى أن الحكومة الألمانية تحفظت في الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليها، ورفضت الربط بين البنك الاتحادي الألماني وقضية إطلاق سراح الصحافيين الألمانيين من سجن تبريز الإيراني في فبراير (شباط) الماضي. إلا أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الألمانية قال للمجلة آنذاك «إن الحكومة الألمانية سعت منذ البداية إلى أن يعود الصحافيان الألمانيان إلى بلادهما بأسرع ما يمكن». كما أشار المتحدث إلى كلمة وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، بعد عودته من طهران مع الصحافيين، التي شكر فيها «كل الذين أسهموا في حل هذه القضية الغاية في التعقيد».
إلى ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية أمس إن إيران حظرت التداول في أسواق النقد والأسهم الأجنبية، وقالت على موقعها الإلكتروني: «تشجع كيانات معينة المواطنين على الاستثمار في أسواق نقد وأسهم أجنبية واعدة إياهم بأرباح ضخمة»، وأضافت: «تعد أنشطة هذه الكيانات غير قانونية ولم يسمح لأي ممثلين أجانب في إيران بممارسة أي أنشطة في هذا الصدد».
وتشير الخطوة إلى أن القرار يستهدف الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل تلك الاستثمارات ولا يستهدف البنوك الإيرانية. ولم تشر الهيئة إلى أن القرار ينطبق أيضا على استثمارات الدولة. ويشير ذلك إلى أن الهدف هو القضاء على العمليات التجارية غير المصرح بها التي يقوم بها وسطاء إيرانيون نيابة عن مستثمرين من القطاع الخاص يأملون في التعامل في الأسواق الخارجية التي لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة نظرا للعقوبات المالية المفروضة على إيران.