بينما اتسعت مطالب «ائتلاف شباب ثورة 25 يناير» المصرية، قبل مظاهرة «جمعة المحاكمة والتطهير» المقرر لها اليوم بميدان التحرير، لتشمل المطالبة بتشكيل لجنة من الشباب تقوم بدور مجلس الشعب وخفض سن الترشيح لعضويته إلى 25 عاما وإسناد ملف الحوار الوطني لهم، دعا الإخوان المسلمون، المجلس العسكري الحاكم والحكومة بسرعة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبقايا رموز نظامه، ومراجعة المواقف التي أثارت قلقا وبلبلة داخل الشعب المصري. وحذر نشطاء سياسيون من محاولات الوقيعة بين «فئات الأمة» خلال مظاهرة اليوم. وتقدمت في هذا الصدد 42 منظمة حقوقية برسالة للمجلس العسكري للتصدي لحوادث العنف الطائفي.
وطالب «ائتلاف شباب ثورة 25 يناير» بتشكيل لجنة من الشباب تقوم بدور مجلس الشعب خلال الفترة الحالية على أن تعرض عليها مشروعات القوانين لمناقشتها بشكل واسع قبل إقرارها، وخفض سن الترشيح لعضوية مجلس الشعب من 30 عاما حتى 25 عاما لإفساح المجال للمشاركة الشبابية في العمل البرلماني، إضافة إلى إسناد ملف الحوار الوطني للشباب، على اعتبار أنهم الأولى بإدارة هذا الملف، وليس الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق الذي أسند إليه الملف خلفا للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء.
وأكد الائتلاف في بيان له على ضرورة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين جهاز قضائي مستقل لمحاكمة رجال النظام السابق، وإقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بعد «فشله في إدارة الحوار الوطني وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين».
كما دعا الائتلاف إلى سرعة محاكمة كافة العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وحل المجالس المحلية والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا)، واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة (سابقا)، وإصلاح نظام التعليم، ووضع حد أدنى للأجور بهدف إنهاء الاعتصامات والإضرابات الفئوية، واسترداد أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج.
وأكد محمد عباس، عضو ائتلاف الثورة، أن مظاهرة الجمعة تهدف لإعادة التوازن للمشهد السياسي وللتأكيد على مطالب الائتلاف في إقامة دولة ديمقراطية مدنية، قائلا لـ «الشرق الأوسط» إن «المشاركين في مظاهرة اليوم على ثقة من وطنية القوات المسلحة في تنفيذ مطالبنا للحفاظ على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة»، لافتا إلى ضرورة بقاء شعار «الجيش والشعب يد واحدة، حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب في نهاية المرحلة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية العام». وأضاف عباس أن «الائتلاف يؤكد دائما على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد، فالشعب يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عن من يشاء».
ودعت جماعة الإخوان، التي أعلنت مشاركتها بقوة في جمعة التطهير، المجلس العسكري والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وكل رموز نظامه، وبخاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين. وأكدت في رسالتها الإعلامية أن «هذه الجرائم لا تحتاج إلى البحث عن أدلة أو قرائن بعدما شهده العالم من عنف وصل لدرجة القتل العمد».
وطالب بيان الجماعة بضرورة مراجعة المواقف والفتاوى التي أثارت قلقا وبلبلة في الفترة الأخيرة. وشددت على أهمية احترام الجميع للاجتهادات الفقهية ومراعاة المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة مصر.
وفي سياق متصل، حذر نشطاء سياسيون من محاولات الوقيعة بين فئات المجتمع بإثارة الفتن وضرب الاستقرار خلال مظاهرة اليوم. وقال الدكتور صفوت حجازي القيادي بمجلس أمناء الثورة على هامش احتفالات حركة شباب 6 أبريل بالذكرى الثالثة لتأسيسها بنقابة الصحافيين مساء أول من أمس إنه «سيؤكد على تلك المعاني خلال خطبة الجمعة اليوم، داعيا كافة القوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات».
وسلمت 42 منظمة حقوقية رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبته بالتدخل السريع للتصدي لحوادث العنف الطائفية ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن «الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة». وتابعت الرسالة: «لاحظنا منذ الثورة المصرية وتسلم المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد تزايد حوادث العنف الطائفي، التي تشير الدلائل إلى أن هذه الأعمال الإجرامية - أو معظمها - من تخطيط وتدبير عناصر من بقايا النظام البائد.
وأكد محمد منير، منسق جماعة «مصريون ضد التمييز»، أنه يجب على القوات المسلحة التصدي بحزم للجرائم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عنها حفاظا على دولة القانون وقبل أن تتطور الأمور إلى مستوى خطير لا يمكن التعامل معه. وقال: لـ «الشرق الأوسط» إن «جلسات الصلح العرفية، التي يتم فيها تنازل الضحايا عن حقوقهم، تؤدي إلى استمرار اشتعال الأزمة وتكرار العنف الطائفي في أكثر من مكان وليس حلها».