عزا رئيس مجلس النواب الأردني، فيصل الفايز، ما يحدث في بعض الدول العربية من ثورات إلى وجود تراكمات امتدت لعقود أوصلت الشعوب إلى ضرورة الخروج للمطالبة بالحقوق السياسية. وقال الفايز في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الشعوب ثارت على أنظمتها البوليسية، كما هو الحال في تونس ومصر، ولكنه أشار إلى أن الأردن وبعض الدول العربية التي يوجد فيها ديمقراطية نسبية، توجد جهود للإصلاح يقودها رأس النظام، كما هو الحال في الأردن.
وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني هو الذي يقود الإصلاح، وكان دائما مع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال الفايز إن الاقتراب من صلاحيات الملك خط أحمر لا نقبله ولا نوافق عليه في مجلس النواب، كما أشار إلى أن ما تفعله إيران تجاه دول الخليج لا يقبله الأردن، موضحا أن أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج وأمنها هو تدخل في شؤون الأردن.
* ما هو في رأيكم سبب الثورات في بعض الدول العربية؟
- ما يحدث في بعض الدول العربية هو نتيجة تراكمات منذ عقود، أوصلت الشعوب إلى المطالبة بالحقوق السياسية، وهذا شيء طبيعي، وأود الإشارة إلى أن الأنظمة العربية تختلف عن بعضها البعض؛ فمثلا في تونس كان النظام بوليسيا، وكذلك الأمر في مصر، وأعتقد أن الشعوب ثارت على الأنظمة البوليسية، ولكن يجب أن لا ننكر أن بعض الدول العربية التي يوجد فيها ديمقراطية نسبية هناك جهود للإصلاح فيها يقودها رأس النظام، كما هو الحال في الأردن؛ فالملك عبد الله الثاني هو الذي يقود الإصلاح، وكان دائما مع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويجب أن نقر بأن هناك اختلافا من دولة إلى أخرى؛ ففي مملكة البحرين ولي العهد البحريني هو الذي يقود الإصلاح السياسي والاجتماعي، ولكن تطورت المطالبات إلى إسقاط النظام، وفي مجتمع مثل البحرين مع وجود طوائف أعتقد أن هذا الموضوع حساس جدا، حيث إن المظلة التي يمكن أن تحمي الجميع هي مظلة العرش الملكي، كما هو الحال في الأردن، حيث إن مظلة العرش مهمة جدا لحماية الجميع من فئات الشعب، على اختلاف منابتهم وأصولهم.
أما بعض الدول، التي قامت شعوبها بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ثارت على الأنظمة التي كانت تعتبر أنظمة بوليسية.
* كيف يرى الأردن مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني بالتنحي عن الحكم؟
- نحن في الأردن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وقد يكون بحكم الجوار بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في الخروج من الأزمة بين النظام والمعارضة اقترحت هذه الدول تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ولكن السؤال هل يقبل الرئيس اليمني هذا الاقتراح؟ أنا سمعت أن الرئيس علي عبد الله صالح رفض المبادرة الخليجية، ولكنني أعرف أن هناك جهودا تبذل لإقناعه بقبول هذه المبادرة.
* تلقيتم دعوة لزيارة إيران؛ متى ستتم الزيارة؟ وهل تتوقعون طفرة في العلاقات بين الأردن وإيران في المرحلة المقبلة؟
- نعم، تلقيت دعوة لزيارة إيران، نقلها السفير الإيراني في عمان من رئيس مجلس الشورى الإيراني، أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الأردن وإيران، فهي علاقات حسنة، والأردن يسعى باستمرار لتوطيد علاقاته؛ ليس مع إيران فحسب، بل مع كل الدول، وخاصة الدول الإسلامية منها، وأنا هنا أدعو إيران إلى توضيح موقفها بالنسبة إلى دول الخليج العربية، وبالأخص البحرين والكويت، وأن ما جرى وعبرت عنه اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الأخيرة هو أمر لا نقبله في الأردن، ونعتبره تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للآخرين، وهو يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة وحق الجيرة وما نص عليه ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
* كيف ترون علاقات الأردن بدول الخليج العربية؟
- علاقات الأردن بدول الخليج العربي، هي علاقات قوية ومتينة ومتطورة باستمرار، فعلاقاتنا مع السعودية متميزة وتاريخية، ومع الإمارات كذلك، وأيضا مع الكويت، أما مع البحرين فهي باستمرار قوية ومتينة، وقطر علاقاتنا معها قوية ومتينة، أما عمان فلا تقل العلاقات معها كأي دولة من دول الخليج العربي وهي علاقة مثالية، الأردن يقدر لدول الخليج العربي الشقيقة دورها في دعمه في كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية.
والأردن يرى في أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج تدخلا في شؤونه، وأمن هذه الدول الشقيق من أمن الأردن.
* نعود إلى الشأن الداخلي؛ كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حل مجلس النواب هل حل مجلس النواب ما زال قائما؟ ثم ألا ترى أن قانون الانتخاب الحالي أسهم في ذلك؟
- أولا، صاحب الحق في حل مجلس النواب وإبقائه هو الملك عبد الله الثاني فقط، ما هو مطروح أن بعض الجهات الحزبية هي التي تنادي بحل المجلس، فالمجلس الحالي جاء وفق انتخابات حرة ونزيهة، وهي معبرة عن معظم الشعب الأردني، والكل يعرف لماذا هذه الجهة أو تلك، وهي قليلة في كل الأحوال، لماذا تنادي بحل النواب، وما أجندتها الخاصة بها، أما بالنسبة للقانون الحالي.. فالجميع متفق على أنه لا بد من مراجعة شاملة لهذا القانون، ولا بد من التوافق على قانون جديد يلبي الغايات والطموحات ومتفق عليه من الشعب الأردني.
* هناك دعوات لاعتماد أسلوب الاقتراع باللائحة، ألا ترى أنه يقلل من فرص تزوير الانتخابات؟
- أولا قانون الانتخابات الجديد لا نعرف ملامحه ولم يتم الاتفاق عليه، ولجنة الحوار التي شكلت من قبل رئيس الوزراء، وبدعم من الملك، ما زالت في بداية تشكيلها، حيث إن من أهم أهداف تشكيل اللجنة التوافق على قانون جديد للانتخابات، وهناك إجماع على ضرورة إيجاد قانون انتخاب جديد، يلبي رغبات الجميع ويتوافق عليه الأردنيون، وأعتقد أن جملة الإصلاحات التي يقودها الملك في الأردن، ومن ضمنها التوافق على قانون انتخاب جديد، سوف تبعد بالتأكيد أي شبهة تزوير مستقبلية عن الانتخابات، وفيما يتعلق بحكومة برلمانية، فإنه لا يوجد في الدستور الأردني ما يمنع ذلك، أو ما يمنع النائب أن يكون وزيرا أو رئيسا للوزراء، وقد حدث في مرات سابقة. وفي الوقت الراهن لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة، وتشكيل حكومة منبثقة عن البرلمان.
* يرى المراقبون أن المجلس كاد يحجب الثقة عن حكومة معروف البخيت، في حين منح حكومة الرفاعي ثقة مطلقة؛ هل هي محاولة من النواب لاستعادة ثقة الشارع في العمل النيابي وحفظ ماء الوجه أمام ناخبيهم؟
- من حيث المبدأ، فإن المجلس، ومن خلال أعضائه يمنح الثقة للحكومة، لبرنامجها الذي يعرض عليهم، وقد توصلت الحكومة السابقة إلى تفاهمات مع الكتل والمستقلين، حيث وعدت الحكومة هؤلاء بتنفيذ بعض مطالبهم المناطقية، لكن على ما أعتقد فالحكومة لم تأخذ من النواب تفويضا مفتوحا، وإنما أعطوها مهلة لتنفيذ ذلك.. أنا شخصيا لم أكن مع هذا الرقم الذي أخذته حكومة الرفاعي، بل كنت مقتنعا بأن رقما ما دون الثمانين هو شيء جيد للطرفين، عموما هذا ما حصل.
أما الحكومة الحالية، فإن النواب شعروا بأن الشارع لم يكن راضيا على منحهم لحكومة الرفاعي السابقة هذه الثقة المطلقة، وبعد رجوعهم إلى الشارع الذي كان متوترا لتأثره بما يجري بالإقليم من حولنا، فإن ردة الفعل كانت بهذا الشكل والحجم من الثقة لحكومة البخيت، وفي هذا الأمر خدمة للحكومة والنواب، ولقواعدهم الانتخابية، ولا أعتقد أن النواب قد تأثروا بأي مؤثر في هذا الباب، ولم أسمع أن جهة ما قد حاولت أن تؤثر في حجم الثقة، وهي ثقة باعتقادي تمنح الحكومة سهولة وحرية الحركة، وعدم تحميلها التزامات ثقيلة للنواب.. وبالنسبة للمجلس فإن هذه الثقة تعطيهم مسؤولية واسعة وكبيرة في المراقبة والمحاسبة، وهذا الأمر من شأنه أن يخدم الطرفين، وفيه خدمة لمصلحة الوطن.
* متى نرى مجلسا للنواب يحجب الثقة عن الحكومة؟
- كل المجالس النيابية تستطيع أن تحجب الثقة عن الحكومة، بحسب منطوق الدستور الأردني. وقد حصل في مرات سابقة بأشكال متعددة، وفي أي وقت تريد وفقا لالتزام الحكومة بالبرنامج المقدم إلى النواب. أما الآن فكما ترى في الحكومة الحالية، التي حصلت على ثقة متواضعة جدا، وأن المجلس سوف لن يتوانى في مراقبة ومساءلة الحكومة عن أي عمل تقوم به، وهذا بالتالي يجعلها دائما تحت هاجس الثقة أو سحبها، والمسائلة والمتابعة الدائمة.
* الحراك الشعبي المتواصل منذ عدة شهور في الأردن رفع من سقف المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية إلى الإصلاحات الدستورية؛ هل من تفسير لهذه النقلة النوعية؟ وإلى أين سينتهي هذا الحراك من وجهة نظركم؟
- أولا الحراك الشعبي والاعتصامات والمسيرات وكل أشكال التعبير، حق كفله الدستور للمواطنين كافة، لكن هل المطالبون بالإصلاحات جميعا، متفقون على هذه الإصلاحات؟ وهل هؤلاء يمثلون كل الشعب الأردني؟ أما رفع سقف هذه المطالبات فهو ركوب للموج، نحن مع هذا الحق، على أن لا يؤثر سلبا على مصلحة الوطن العليا، أما صلاحيات الملك فهي مصانة ومكفولة وفق أحكام الدستور، والأردنيون جميعا كفلوا هذه الصلاحيات ودافعوا عنها وسيدافعون عنها باستمرار. وأي مساس بها فإنه يضر بالوطن والمواطن، وهذا أمر غير مقبول نهائيا.
الاقتراب من صلاحيات الملك هو خط أحمر لا نقبله ولا نوافق عليه في مجلس النواب.
* على الرغم من وجود إرادة ملكية بضرورة المضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المملكة، فإن هناك اتهامات بتأخير الخطوات التنفيذية لتلك الإصلاحات؛ لماذا؟
- الإصلاحات لا يمكن أن تتم في ليلة وضحاها، والأمر يحتاج إلى حوار موسع مع الجميع. وقد بدأ هذا الحوار فعلا.. وتحتاج الإصلاحات إلى إقرار تشريعات وقوانين ناظمة للعمل السياسي والحزبي والاقتصادي، ونحن في المجلس عازمون وجادون على مناقشة وإقرار كافة القوانين والتشريعات الناظمة لعملية الإصلاح، التي سوف تأتينا من الحكومة، وقد بدأنا فعلا في مجلس النواب بمناقشة وإقرار بعض القوانين، وعلى سبيل المثال قانون الاجتماعات العامة الذي أقر مؤخرا. أما القول إن هناك تأخيرا في عملية الإصلاح، فهو غير دقيق، والأمر عكس ذلك تماما.. الإرادة السياسية موجودة، والملك عبد الله الثاني هو الذي يقود عملية الإصلاح بنفسه والإصلاحات بشقيها السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى للمرحلة الحالية، ولاستيعاب تحولات المستقبل، وقد بدأت فعلا ولا مجال للتراجع.
* هل تعتقد أن أي قانون جديد للانتخابات سينجح من دون تعديل مواد للدستور؟
- إذا اقتضت الضرورة تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة، وبما يخدم المصلحة العليا للوطن، فسوف يتم ذلك، والملك أكد في كثير من المناسبات على ذلك، وأنا شخصيا كرئيس لمجلس النواب والنواب مع ذلك.
* سؤالي عن إنجازات المجلس في الدورة العادية التي انتهت.
- قام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي، وقد أنجزنا الكثير من القوانين، وأهمها قانون الاجتماعات العامة وهو أحد قوانين الإصلاح السياسي، وفي المجال الرقابي قام المجلس بتوجيه أكثر من 400 سؤال للحكومة خلال الدورة العادية، وعقد المجلس الكثير من الجلسات الرقابية، وعلى الرغم من أن المجلس كان منشغلا بمناقشة الثقة لحكومتين وخلال الدورة العادية، إلى جانب انشغاله بمناقشة الموازنة العامة للدولة، فقد عبر المجلس عن مواقفه السياسية تجاه الكثير من القضايا المحلية والعربية، بالإضافة إلى تأثر المجلس بالاعتصامات والمسيرات والمظاهرات التي كانت تجري في الشارع الأردني في تلك الفترة، وشكل المجلس 11 لجنة تحقيق، والمذكرات النيابية 105 مذكرات، وعقد المجلس 38 جلسة تشريعية ورقابية، وعقد المجلس جلسة مشتركة مع مجلس الأعيان، وأقر المجلس 26 مشروع قانون، وقانونا مؤقتا واحدا، وأصدر مجلس النواب في هذه الدورة سبعة بيانات سياسية تتعلق بأحداث داخلية وعربية.
الإنجازات كانت نوعية، على الرغم مما حدث في هذه الدورة من مفاجئات لم تكن في الحسبان.
المجلس يرصد نبض الشارع الأردني بكل دقة ويتناغم مع هذا النبض بما يلبي المصلحة العليا للوطن وبما يحافظ على النسيج العام للمجتمع الأردني.
* ما أهم مشاريع القوانين المعروضة على المجلس؟ وهل سيتم تعديل قانون الانتخاب قريبا؟
- أهم مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، قانون الضمان الاجتماعي، وقانون معدل لاستقلال القضاء، وقانون معدل للمطبوعات والنشر، وقانون معدل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخاب؛ فهناك لجنة حوار شكلها رئيس الوزراء بمبادرة ملكية سامية، هذه اللجنة تنظر من خلال تشاورها مع كافة أطياف المجتمع وألوانه السياسية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب، ومن ثم ترفع توصياتها إلى الحكومة حال إنهائها لأعمالها لاتخاذ القرار المناسب.
وعندما يرفع مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب من الحكومة، فسيتم مناقشته ضمن الأصول الدستورية، وسوف يتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة المختصة بعد التشاور مع جميع الأطياف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
* هل سيؤثر انسحاب ممثلي جماعة الإخوان المسلمين من لجنة الحوار الوطني على عملها؟
- اللجنة بدأت عملها، واستقبلها الملك عبد الله الثاني، وقد ضمن الملك نتائج هذه اللجنة، ويرأس اللجنة طاهر المصري (رئيس مجلس الأعيان)، وهو شخصية سياسية أردنية غير خلافية، واللجنة قطعت أشواطا في بحثها لما هو مدرج على جدول أعمالها، والنقاش يدور بجدية وبعمق، وأنا شخصيا كرئيس لمجلس النواب أحبذ أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جزءا من هذه اللجنة، لأنها أحد أطياف اللون السياسي الأردني، أما وقد انسحبوا منها، فذلك أمر مؤسف ولم نكن نحبذه نهائيا، لكن اللجنة بمن فيها وبما يمثلون من كتل وتيارات وأحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، أعتقد أنها سوف تنهي أعمالها وستكون نتائجها مليئة بالطموحات، وسوف تخرج بأفكار إيجابية توافقية، وسوف تنجح بإذن الله.
* ولد فايز الفيصل في عمان عام 1952، وهو من قبيلة بني صخر، إحدى القبائل التي يشهد لها تاريخ الأردن، إلى جانب القبائل والعشائر الأردنية الأخرى التي دافعت عن الأردن ونظامه، وواجهت كل المؤامرات والعواصف التي كانت تهب على المنطقة بين الحين والآخر. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاردف في المملكة المتحدة عام 1978، ونال درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن في بروكسل عام 1981.
في بداية حياته عمل الفايز قنصلا في السفارة الأردنية لدى بلجيكا بين عامي 1979 - 1983، ثم عمل في الدوائر السياسية والقانونية والاقتصادية والمراسم في وزارة الخارجية حتى عام 1986. بعد ذلك عمل في الديوان الملكي في مناصب كثيرة، إلى أن أصبح رئيسا للتشريفات الملكية، ثم تولى منصب وزير البلاط الملكي الهاشمي، إلى أن كلفه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تشكيل الحكومة، بتاريخ 25/10/2003، التي قدمت استقالتها في أبريل (نيسان) 2005 وتم تعيينه رئيسا للديوان الملكي الهاشمي في 6 أبريل 2005. وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2005 عين عضوا في مجلس الأعيان الأردني، وعندما رشح نفسه لرئاسة المجلس، حاز على شبه إجماع، وانسحب منافسوه ليحصل على المنصب بتزكية زملائه.