أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس، أن تكلفة التحضيرات للقمة العربية المزمع انعقادها في بغداد يومي 10 و11 مايو (أيار) المقبل تبلغ 450 مليون دولار. وقال ردا على أسئلة خلال جولة لوسائل إعلام محلية وأجنبية: إن «الكلفة التي خصصت لنشاطات اللجنة التحضيرية للقمة بلغت 450 مليون دولار»، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة العراقية قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لإعادة تأهيل، وليس إعمار، أكبر ستة فنادق في بغداد، استعدادا للقمة. والفنادق المعنية هي «الرشيد» الواقع داخل المنطقة الخضراء، و«المنصور» و«ميريديان» و«شيراتون» و«بغداد» و«بابل».
إلى ذلك، قال زيباري إن «القصر الجمهوري السابق سيكون مقرا للقمة التي ستعقد، حسب قرارات القمة السابقة ومجلس وزراء جامعة الدول العربية يومي 10 و11 مايو»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن الشركات «أنجزت بشكل شبه نهائي جميع الأعمال في القصر». وجال الوفد على مرافق القصر، ابتداء من الصالة إلى الأجنحة الرئاسية المخصصة لمبيت القادة وانتهاء بالمطابخ. وأشار زيباري إلى أن القصر سيكون كذلك مقرا لإقامة «سبعة زعماء» فقط.
وكان القصر الجمهوري مقرا للسفارة الأميركية بعد سقوط بغداد في أبريل (نيسان) 2003، وقامت بتسليمه إلى السلطات العراقية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009. ويقع القصر في منطقة عرفت باسمه قرب دجلة في وسط بغداد، وكانت سابقا تعرف باسم «أم العظام». وكان مقرا للحكومة إبان النظام السابق، ورمزا لسيادة البلاد حتى سقوطه في أبريل 2003.
وقد شيد القصر آخر ملوك العراق فيصل الثاني (1935 - 1958)، دون أن يسكنه إبان خمسينات القرن الماضي، وقام الرئيس الأسبق صدام حسين بتوسعته خلال التسعينيات.
والقصر من أبرز مباني المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، التي تضم مقار الحكومة العراقية، والسفارتين الأميركية والبريطانية، والأمم المتحدة. وأكد زيباري أن «المواعيد وزعت على جميع الدول، ولم تعترض أي دولة على عقد القمة في بغداد». مشيرا إلى أنها «ستكون قمة مهمة بسبب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحولات التاريخية في عدد من الدول العربية». وقال إن الحكومة «أنجزت استعداداتها لاستضافة الزعماء العرب والأجانب في عاصمة الرشيد، عاصمة الخلافة الإسلامية» سابقا.
وأضاف «ستتحرك الحكومة دبلوماسيا تجاه الدول العربية خلال الفترة المقبلة لنقل الدعوات إلى القمة الرسمية من الدولة المضيفة». مؤكدا أن «الأجواء جيدة والأمين العام (عمرو موسى) من أكثر الداعمين لانعقاد القمة في بغداد». وتابع الوزير «لدينا عدد من التعهدات من الزعماء العرب للمشاركة. فالقمة ضرورية، ليس بالنسبة للعراق بل للدول العربية في الظروف والأزمات وتغيير الأنظمة، وتوق شعوبها للحرية والعدالة والديمقراطية». وأضاف «نعتقد أنها ستكون رسالة مهمة ومناسبة لبحث المشكلات والهموم المشتركة (...) هناك حاجة لعقدها في بغداد، نحن جاهزون من الجانب الأمني والفني».