أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني «أن التجربة الحالية في كردستان إذا ضاعت منا، فلن تعود هناك فرصة لاستعادتها، لأننا لسنا دولة مستقلة مثل مصر التي ما زالت، على الرغم من ثورتها الشعبية وما يجري فيها، دولة قائمة، وعلى الجميع أن يدركوا حجم المخاطر المحدقة بتجربتنا».
جاء ذلك في لقاء لبارزاني مع عدد من علماء الدين الإسلامي في مدينة السليمانية، الذين شددوا في بداية لقائهم على تمسكهم بإنجاح تجربة الكرد بحكم أنفسهم. مؤكدين حرصهم على «المحافظة على تلك التجربة باعتبارها واجبا شرعيا ووطنيا وقوميا».
وقال بارزاني في حديثه مع علماء الدين بالسليمانية: «لقد كان لعلماء الدين، وعلى مر العصور بكردستان، دورهم الوطني والديني والقومي، ودائما كانت هناك روابط قوية بين الدين والوطن، سعى معظم علمائنا الأفاضل إلى تمتينها، ولذلك نرى أن الدور المطلوب منهم اليوم هو الاستمرار في مواقفهم الوطنية والقومية التي تتوافق مع الواجبات الشرعية في توعية الشعب وقيادته نحو الأمن والاستقرار، من خلال تشجيع المسلمين إلى التخاطب بلغة الاعتدال». وأضاف بارزاني «نحن لسنا كيانا مستقلا لنتحمل نتائج وتداعيات بعض الأحداث والتحديات التي تواجهنا، ففي مصر مهما وقعت الأحداث، فإنها ستظل دولة قائمة بذاتها، ولكن في كردستان إذا فشلت هذه التجربة فإن فرصتنا ستنعدم في استعادتها، فلن تتسنى لنا فرصة أخرى لبناء تجربتنا، فلماذا نقلد النموذج المصري أو أي دولة أخرى تختلف خصوصيتها عنا، ينبغي علينا جميعا أن نقتدي بتجربة جنوب السودان وليس مصر».
إلى ذلك، أعلن مصدر قيادي في المعارضة الكردية عن استعداد أحزابها للدخول في حوار مع أحزاب السلطة بهدف تهدئة الشارع الكردي، مرحبا بمبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي جاءت في ندائه أول من أمس إلى مواصلة الحوار، في الوقت الذي أعلنت فيه كتلة التغيير بالبرلمان الكردستاني مقاطعتها جميع جلسات البرلمان ما عدا الجلسات المخصصة للنظر في مطالب الجماهير. وصرح محمد حكيم القيادي بالجماعة الإسلامية، وهي طرف في المعارضة الكردية لـ«الشرق الأوسط» بأن «لغة النداء الذي وجهه بارزاني كانت هادئة وعوضتنا عن لغة الخطاب المتشنج التي صدر بها البيان المشترك للحزبين. ونحن من جهتنا أكدنا في بياننا المشترك لأحزاب المعارضة استعدادنا الكامل للحوار مع أحزاب السلطة للنظر في مطالب الشعب والمشاريع المقدمة للإصلاح السياسي في كردستان، على أساس البيان الذي حددناه نحن أحزاب المعارضة الثلاثة، ولكن حتى الآن لم نتلق أي دعوة رسمية للحوار والاجتماع، وفي حال تلقينا دعوة بذلك، فنحن مستعدون للحوار معهم».
ورغم استمرار مظاهر الاحتجاج في الشارع الكردي وإصرار أحزاب المعارضة على مواقفها الداعية إلى إسقاط حكومة الإقليم، يبدو أن برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، عازم على مشروعه الإصلاحي في إطار البيان الصادر عن البرلمان الكردستاني الذي ضم 17 نقطة، مستندا بذلك على الثقة التي جددها له البرلمان بعد جلسة استجوابه قبل عدة أسابيع.
فقد أعلن صالح جملة من القرارات المهمة باتجاه الإصلاحات المطلوبة من الشارع الكردي من أهمها تشكيل لجان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي لتحديد احتياجات ملاكاتها الوظيفية بغية تعيين 25 ألفا من الشباب الخريجين إيفاء منه بالتزامات قطعها بتوفير وظائف للمتخرجين العاطلين عن العمل ضمن ميزانية العام الجاري، وكذلك إصدار قرارات بإعفاءات ضريبية كبيرة لذوي الدخل المحدود وإطلاق سلف العقار وزيادة رواتب فئات كثيرة من المجتمع، إلى جانب تفعيل قرار حكومته باستعادة جميع ممتلكات الدولة.