أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أمس مذكرة اعتقال ضد محمد الغرياني، الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (الحاكم في عهد الرئيس زين العابدين بن علي)، وذلك بعد إجراء تحقيقات أولية معه.
وكان عدد من المحتجين، أغلبهم من الوجوه المنتمية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، قد عبروا صباح أمس عن رفضهم إقصاء المنتمين للحزب من الاستحقاقات الانتخابية القادمة. رافعين لافتات كتب عليها «لا للإقصاء والتهميش» و«الشعب التونسي ليس بقاصر». وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أعضاء من التجمع المنحل في وقفة احتجاجية، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بن علي.
وسبق الوقفة الاحتجاجية تصويت أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة على المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي دعا في فصله الـ15 المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس إلى منع كل من تحمل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة، من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع تنظيمها يوم الأحد 24 يوليو (تموز) المقبل.
وكان من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية عزيزة حتيرة، الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، المنتمية إلى «التجمع»، والتي عزلت من منصبها قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية، في ظروف غامضة قيل إن وراءها ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق.
وقالت حتيرة لوسائل الإعلام التي كانت موجودة في المكان: «من غير اللائق تجريد أي مواطن تونسي من حقوقه المدنية، باستثناء من ثبت قضائيا إدانته وجرمه في حق الوطن».
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ناشطون سياسيون جاءوا من مختلف الجهات الداخلية للبلاد.
وفي سياق ذلك، أكد أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية السابق، في ندوة عقدها في مدينة سوسة (140 كلم عن العاصمة التونسية)، على ضرورة التفريق بين من أجرم وأذنب من أعضاء التجمع، ومئات الآلاف الذين حملوا بطاقة التجمع عن اقتناع أو عن مصلحة. وقال إن التفتيش عن دوافعهم ليس ضروريا، ولا يمكن عمليا اجتثاثهم.