هدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «كل من لطخوا أياديهم بدماء شهدائنا في يوليو (تموز) 2006 والذين حرضوا إسرائيل على قصف الضاحية واحتلال بنت جبيل وإطالة أمد الحرب، بالمحاكمة وتحقيق العدالة من خلال الحكومة المنتظرة». وشدد قاووق على أنه «لن يكون في الحكومة المقبلة من يد تمتد لتطعن المقاومة في ظهرها ولا من يتواطأ مع الإدارة الأميركية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية». وقال: «الحكومة المقبلة ستتشكل لتقطع طريق الفتنة ولترفع نهائيا يد الوصاية الأميركية عن لبنان، ولتحمي إنجازات المقاومة وهوية وموقع بلدنا الذي لن يكون أبدا في المحور الأميركي». كما جدد التأكيد على أن «تقدم الغالبية الجديدة لتشكيل الحكومة زاد من توتر الفريق الآخر ومن غيظه وإحباطه وإرباكه، فعلا صراخهم وزاد تحريضهم»، مشددا على أن «هذا التحريض لن يزيدهم إلا حسرة وبعدا عن السلطة، ولن يقربهم أبدا لا من سلاح المقاومة ولا من السلطة ولا من إشعال فتيل الفتنة الذي نزعناه عندما قررنا إجراء تغيير في هذه السلطة».
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة اللبنانية أنه «بعدما تم الاتفاق نهائيا على صيغة حكومية من 30 وزيرا على أن تحظى الأكثرية الجديدة بـ19 وزيرا مقابل 11 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط»، يحصل البحث حاليا «وبكثير من الجدية بالحقائب والأسماء» متوقعة ولادة حكومية خلال 10 أيام.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكدت المصادر أن «أجواء إيجابية ترافق هذه المرحلة من البحث» موضحة أن «هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء تجنبا لعرقلة الأمور كما حصل في وقت سابق». واستبعدت المصادر ما يحكى عن «مخرج وسطي لعقدة وزارة الداخلية يقضي بإسناد وزارة الداخلية لسفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري الذي كان مديرا للمخابرات في الجيش»، وقالت: «لسنا نواجه عقدة محددة، الجهود تتم وعلى كل الجبهات للخروج بالحكومة في أقرب وقت ممكن».
بدورها، لفتت مصادر في المعارضة السنية لـ«الشرق الأوسط» اجتمعت بالرئيس ميقاتي، إلى أنه «تم تخطي إمكانية توزير نجل الرئيس عمر كرامي، فيصل كرامي، وأنها تلقت وعدا بتوزير شخصيتين من المعارضة السنية من البقاع والجنوب» وقالت: «الرئيس ميقاتي اشترط كفاءة الوزير ويمكننا القول إنه تخطى ما كان يواجهه من عقدة سنية».
وأكدت المصادر أننا «تخطينا مرحلة التوافق على الصيغة الحكومية وأن الرئيس المكلف يسعى حاليا لتدوير الزوايا مع تمسكه بـ3 مبادئ: احترام الدستور ومكانة رئيس الجمهورية وعدم إظهار العماد عون كالطرف المنكسر».
ورد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر على الاتهامات التي تطاول التكتل متهمة إياه بعرقلة التأليف، فلفت إلى أن «التأخير ناتج عن تريث الرئيس ميقاتي كونه لا يزال يلتزم بميزان قوى اتفاق الطائف ما لم يعد مقبولا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الطائف كان نتيجة ميزان قوى دولي إقليمي محلي ضم في حينه الولايات المتحدة الأميركية وسورية والسعودية والتزمت به لبنانيا قيادات الطوائف الإسلامية وفي مقدمها دولة الرئيس الراحل رفيق الحريري في حينه فضلا عن غطاء مسيحي أمنته البطريركية المارونية وقيادتا حزب الكتائب والقوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين، لكن نظرة سريعة تظهر أن ميزان القوى هذا لم يعد اليوم قائما لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي أو المحلي». وشدد أبي نصر على أن «التوازنات السابقة تغيرت كليا ومنذ اتفاق الدوحة وهذا ما عكسته الاستشارات النيابية التي أدت إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وهو بالتالي يجيد قراءة الوقائع بتأن ويحسن التقدير ويتجنب التسرع» وأضاف: «نحن حريصون كل الحرص على نجاح الرئيس ميقاتي في التأليف طالما هو ضمن المهلة المعقولة».
وفيما دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، انتقد عضو تكتل لبنان أولا النائب زياد القادري «شهوة وطمع الفريق الآخر في الحصص والمغانم في موضوع الحكومة»، معتبرا أن «هناك سببا جوهريا للتأخير في إنجاز التشكيلة ألا وهو محاولة حزب الله تكريس انقلابه من خلال مسعاه للحصول على الثلثين، ليتمكن من تطويع مركز رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئيس الحكومة».