تدرس هيئة الاستثمار في الدار البيضاء خطة جديدة لطرح طلبات عطاء لتنفيذ مشاريع استثمارية على أراضٍ تابعة للدولة في العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب. وقال حميد بلفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء: «اعتمدنا هذه الرؤية الجديدة بعد النجاح الذي عرفته تجربة مشروع سندباد غرب مدينة الدار البيضاء، الذي استقطب استثمارا بقيمة ملياري درهم (250 مليون دولار) في مجال السياحة والترفيه». وأضاف بلفضيل، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء، أن الهدف من هذه المعالجة الجديدة هو توجيه الاستثمارات من أملاك الدولة للاستجابة إلى حاجيات المدينة وبتناغم مع مخططاتها التنموية. وقال: «من قبل كنا ننتظر أن يتقدم المستثمرون بطلباتهم وعروضهم ثم نبحث لهم عن العقار الملائم، أما في المقاربة الجديدة فنحن ندرس جدوى المشاريع الممكنة على الأراضي المتوفرة ونقترحها على المستثمرين في إطار طلبات عطاء». وأشار إلى أن مجموعة من الأراضي قد تم تحديدها وتجري دراسات إعداد ملفات المشاريع التي يرغب المركز الجهوي للاستثمار إقامتها عليها، ويرتقب أن يشرع المركز في إطلاق طلبات إبداء اهتمام المستثمرين بصدد هذه المشاريع خلال الأشهر القادمة. وعن حصيلة الاستثمارات التي مرت عبر المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء خلال سنة 2010، أشار بلفضيل إلى أن قيمتها بلغت 27 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بزيادة 41 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأضاف بلفضيل أن هذا المبلغ يخص فقط المشاريع الاستثمارية التي استفادت من دعم وتأطير المركز الجهوي للاستثمار. وقال: «نحن في إطار اقتصاد حر، ولا شيء يجبر المستثمرين على المرور غبر آلية المركز. لذلك فالمستثمرون لا يلجأون إلى خدمات المركز إلا عندما يواجهون مشكلات». وتشكل طلبات استغلال أراضي الدولة، أو الحصول على تراخيص استثنائية في المجال العقاري، أبرز المشكلات التي تجعل المستثمرين يلجأون إلى خدمات المركز الجهوي للاستثمار. وحسب التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، احتل قطاع المشاريع السكنية والعقارية الصدارة بحصة 67 في المائة من قيمة الاستثمارات، يليه قطــــاع السياحة بحصة 13 في المائة، والخدمات بحصة 10 في المائـــة، والصناعة 5 في المائــــــة، والتجارة 5 في المائــــة. ويتكون المركز الجهوي للاستثمار من قسمين منفصلين، الأول متخصص في دعم وترويج الاستثمار، والثاني متخصص في مجال إحداث الشركات. ويلعب القسم الثاني دور «الشباك الوحيد» في مجال تأسيس الشركات، حيث يمكن حملة المشاريع من إنجاز كل الإجراءات الإدارية والحصول على كل التصاريح اللازمة لإنشاء المقاولة في مكان واحد. وأعلن بلفضيل أن هذا القسم يستعد لإطلاق إمكانية إحداث المقاولة عبر الخط الساخن على الإنترنيت خلال الأسابيع المقبلة. وبلغت حصيلة هذا القسم إنشاء 64 ألف شركة جديدة خلال 2010، وبلغ متوسط مدة الإجراءات الإدارية اللازمة لإنشاء الشركة عبر المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء 4 أيام خلال 2010 مقابل 5 أيام في 2008.