كشفت مذكرة رسمية أرسلها وزير الداخلية المصري منصور العيسوي إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، النقاب عن تعذر نقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي (حيث يتلقى العلاج) إلى أي مستشفى عسكري آخر في الوقت الراهن في ضوء تردي حالته الصحية. وأشارت المذكرة إلى أن الارتجاف الأوذيني الذي يعاني منه مبارك قد يودي بحياته بتوقف مفاجئ للقلب أثناء مباشرة عملية نقله.
وأشار خطاب وزير الداخلية إلى أنه في ضوء ما قرره كبير الأطباء الشرعيين في تقريره بشأن حالة مبارك، ووضعه الطبي، فإن الأمر يستلزم وجوده في غرفة عناية فائقة وتحت الملاحظة المستمرة والمتابعة الدقيقة، وهو الأمر الذي قال كبير الأطباء إنه لا يتوافر إلا في مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزا وأفرادا (ذات مستوى عالمي من الرعاية الفائقة) الأمر الذي يحول دون إتمام إجراءات نقله في الوقت الحالي من الناحية الطبية لحين استقرار حالته، علاوة على المخاطر الأمنية المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن خطاب وزير الداخلية إلى النائب العام جاء في ضوء التكليف الصادر له من النائب العام بشأن تنفيذ قرار نقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية تتوافر به الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية، تمهيدا لنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بمدينة حلوان.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام رد على خطاب الوزير العيسوي بمذكرة رسمية بتاريخ الأمس مطالبا إياه بموافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير جديد بشأنها.
من جانب آخر، أمر النائب العام بتجديد حبس نجلي مبارك (علاء وجمال) 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما النيابة في شأن اتهامات تتعلق بارتكابهما وقائع فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق منافع مالية.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، إن فريقا من محققي النيابة انتقل من مكتب النائب العام إلى سجن ليمان طرة، حيث استكمل التحقيقات معهما في حضور دفاعهما وذلك بشأن تدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات جراء تصدير الغاز المصري لإسرائيل على نحو جاء مجحفا للجانب المصري، وكذلك تدخلهما في مواضيع خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بمواضيع خصخصة شركات قطاع الأعمال العام وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
من جهة أخرى، باشر فريق النيابة حال وجوده بسجن طرة أيضا تحقيقاته مع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق (المحبوس على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع) وجمال مبارك بشأن مدى اتصالهما باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة السابق زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، واستجابة الوزير لهما. وشهدت محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين أمام محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، أحداثا مثيرة وفوضى عارمة غير مسبوقة في تاريخ المحاكمات المصرية جراء التزاحم الشديد من قبل المواطنين الغاضبين والمصابين في أحداث الثورة وأسر وذوي القتلى فيها. وقبل أن تقرر تأجيل نظر قضية العادلي وبعض القيادات الأمنية إلى جلسة 21 الشهر المقبل، استهلت المحكمة الجلسة بسماع ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، والذي تلا أمر الإحالة (قرار الاتهام) بحق المتهمين مطالبا في ختامه بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا ضد المتهمين، لاشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من القيادات الأمنية السابقة اتخذوا فيما بينهم قرارا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش. وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. على الصعيد نفسه، أصدر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، قرارا بتجميد أرصدة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي (المحبوس حاليا على ذمة التحقيق في عدة قضايا فساد) وزوجته ومنعهما من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة أو إدارتها، ومنعهما من مغادرة البلاد.
ومن جانب آخر، قرر جهاز الكسب غير المشروع تأجيل التحقيق مع أنجال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والرجل القوي في عهد نظام الرئيس السابق، إلى اليوم (الأربعاء) بناء على طلب قدمه دفاعه.. كما ينظر الجهاز صباح اليوم أيضا في أمر تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق.