ذكر تقرير لمؤسسة فلسطينية غير حكومية تعنى بمكافحة الفساد أن استمرار الصراع على السلطة والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة «خلق مجالا جديدا للفساد».
وقالت مؤسسة أمان للنزاهة والمساءلة: «إضافة إلى ما أفرزه الانقسام والصراع على السلطة من تعطيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية والهيئات المحلية، واستمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي، فقد نشأت ظاهرة التعيين والفصل من الوظيفة العمومية على أساس الانتماء السياسي، وغير ذلك من المظاهر التي تتعلق بتصفية الحسابات في مجالات كثيرة، يمكن وصفها بأنها فساد سياسي».
وتعطل عمل المجلس التشريعي عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006 إثر خلافات نشبت بن حماس وفتح، تطورت إلى مواجهات دامية في أواسط عام 2007 انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة.
وتابع التقرير: «استمرت الساحة الفلسطينية مجالا رحبا لعمل بعض المؤسسات والشركات الأجنبية والدولية في ظل ضعف الرقابة على عملها.. في حال خروج البعض منها عن الأصول القانونية»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وحسب التقرير، الذي عرضت ملخصا له رئيسة مجلس إدارة المؤسسة حنان عشراوي، فإن التقارير التي جمعتها المؤسسة خلال الأعوام القليلة الماضية أشارت إلى «تردد وضعف الإرادة السياسية للمسؤولين في تبني مكافحة شاملة وجادة ومحاسبة فعالة لكبار الفاسدين».
وجاء في التقرير: «على الرغم من القبول المبدئي بأهمية وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد وإصدار قرار رسمي بتشكيل فريق وطني لذلك، فإنه لم يتم تبني العمل بموجب هذه الخطة حتى هذه اللحظة».
وقالت المؤسسة في تقريرها: إن الفصائل الفلسطينية أيضا لم تقم بـ«دور فاعل في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، من حيث إجراء انتخابات دورية لهيئاتها ونشر التقارير عن واقعها المالي».
ولفت التقرير إلى استمرار ظاهرة «الموظف الوهمي» في الأراضي الفلسطينية، وجاء في التقرير: «لم يتم تبني سياسة حكومية حازمة وشاملة عام 2010 في متابعة عدد من الأشخاص غير المحصور عددهم مسجلين على فاتورة وقائمة الوظيفة العامة، وهم موجودون عمليا خارج إطار الخدمة».
وفي حين أشارت مؤسسة أمان في تقريرها إلى «تطور ملحوظ» في الأداء الحكومي في الضفة الغربية، فيما يخص الشفافية في نشر المعلومات، قالت المؤسسة: إن حركة حماس في غزة «لا تتعاون مع أمان! وتجعل من الصعوبة بمكان إعداد تقرير موضوعي وكامل».
إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية عبر مبادرته بالتوجه إلى غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد إعمار قطاع غزة وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية. وقال عباس، خلال استقباله السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، في رام الله: «إن الشعب الفلسطيني سيكون الفيصل في حل الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع»، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأشاد عباس بالجهود المصرية التي بُذلت وتبذل من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. وأكد أن مصر هي «السند الحقيقي لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
من جهة أخرى، تسلم عباس وثيقة من حملة شبابية تدعو إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. ودعت الوثيقة عباس إلى التوجه لغزة، بمرافقة شباب فلسطين، لإعلان إنهاء الانقسام الداخلي.