أعلن أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية عدم مشاركته في «لجنة تعديل الدستور»، التي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإنشائها وفتحها على «التيارات السياسية الفاعلة»، تمهيدا لمراجعة الدستور في سياق إصلاحات سياسية مرتقبة. أما في حزب الأغلبية، فتذكر مصادر منه، أن قيادته تترقب مستوى تمثيلها في «اللجنة».
وقال كريم طابو الأمين الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» أمس، للإذاعة الحكومية إن حزبه لن يكون ضمن لجنة مراجعة الدستور، بدعوى أنه «اختار أن يتخندق حيث يتحرك الشعب، أما اللجان البيروقراطية فيتم إنشاؤها لتسوية القضايا الداخلية للسلطة». وأوضح طابو أن تعديل الدستور المرتقب «سيجري من دون الشعب الجزائري»، دون توضيح ما يقصد. وتمثل «جبهة القوى» التيار الراديكالي في المعارضة، فقد قاطعت كل الاستحقاقات التي جرت في السنوات الماضية، بما فيها انتخابات الرئاسة 2009 التي فاز فيها بوتفليقة بولاية ثالثة.
وقال طابو إن «كل الدلائل تفيد بأن المشكلة ليست في مضمون الدستور وإنما المشكلات موجودة في مكان آخر، ولكن السلطة تبحث عن حلول بيروقراطية، ثم إن الجميع يعلم بأن في الأنظمة العربية، إذا أردت أن تقتل مشكلة أنشئ لها لجنة». وأضاف: «نحن في بلد تولد فيه اللجان ثم تختفي دون أن تجد المشكلات طريقها إلى الحل». ويرأس «الجبهة» رجل الثورة حسين آيت أحمد المقيم بمنفاه الاختياري بسويسرا.
وتعهد الرئيس بوتفليقة في «خطاب الإصلاحات» الذي ألقاه في منتصف الشهر الجاري، بإقامة «لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة، وخبراء في القانون الدستوري. وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء». ولم يحدد الرئيس متى سينشئها ولا عدد أعضائها. ووعد في نفس الخطاب بمراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، وبرفع الجرم عن الكتابات الصحافية. وقد أسند الرئيس مراجعة هذه القوانين إلى وزارة الداخلية، مما أثار حفيظة قطاع من المعارضة.