بدأت عصر أمس المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن حول مسودة مشروع قرار يدين العنف في سوريا ويطالب الحكومة السورية بتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون السوريون. وأفاد مصدر غربي مطلع على المشاورات لـ«الشرق الأوسط» بأن ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن اجتمعوا صباح أمس لبحث مشروع القرار، إلا أن روسيا والصين امتنعتا عن الحضور. وحضرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الاجتماع الثاني عصر أمس لبحث مشروع القرار الذي وضعته فرنسا وبريطانيا والهادف إلى إدانة العنف المستخدم ضد المدنيين السوريين والمطالبة بالإصلاح. ولا يشمل القرار أي إشارة إلى عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد سوريا. وحتى عصر أمس لم يتم الاتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على التصويت على مشروع القرار ولكن قد يتم التصويت عليه خلال اليومين المقبلين.
وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا أمس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدين قمع السلطات السورية للمحتجين، في وقت بدأت الأزمة السورية تتفاقم على الأرض مع تدفق آلاف اللاجئين إلى الحدود التركية هربا من العمليات العسكرية.
ويطالب مشروع القرار الذي نوقش أمس، بتحميل النظام السوري المسؤولية وتقديمه للمحاسبة عن الانتهاكات الإنسانية. وقال المتحدث الصحافي باسم بريطانيا في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «إن تمرير القرار يستلزم موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، وامتناع الأعضاء الباقين عن التصويت، وسيتوقف تمرير القرار إذا استخدمت الصين أو روسيا حق الفيتو ضده».
وفي المقابل، يستعد الاتحاد الأوروبي من جهته لتشديد الضغوط على النظام السوري، إذ أعلن دبلوماسي في بروكسل أمس أن الاتحاد يتحضر لاستصدار عقوبات إضافية تطال الشركات السورية الداعمة للنظام أو التي تقيم معه علاقات عضوية.
ميدانيا، تفاقمت الأوضاع على الحدود السورية التركية مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الهاربين من مدينة جسر الشغور التي تستعد لعملية عسكرية كبيرة ضدها. ولا تزال الروايات متضاربة حول ما يحصل في المدينة التي يبدو أنها تحولت إلى مدينة أشباح، بعد أن أخلاها كثير من أهلها تحسبا لبدء العملية العسكرية ضدهم. وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة، إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها.
وأكدت مصادر رسمية تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أنقرة «تستعد للأسوأ». ولا تريد أنقرة التي أكدت أمس أنها لن تغلق حدودها أمام الهاربين، تدفقا غير مضبوط للاجئين، ولن ترضى بانفلاتها، حتى لو اضطرت إلى اعتماد الخيارات البديلة التي بحثها مجلس الأمن القومي التركي الشهر الماضي بجدية، ومنها «الخطة ب التي تتضمن إقامة ملاذات آمنة» في الجانب السوري من الحدود تستدعي دخولا عسكريا تركيا إليها في حال «انفلتت الأوضاع الأمنية».
وبعد يوم على انتشار فيديو للضابط عبد الرزاق طلاس من مدينة الرستن، يعلن فيه انشقاقه عن الجيش بسبب ممارساته ضد الشعب، بثت شبكة «أوغاريت» الإخبارية المعارضة على شبكة الإنترنت أمس، مقطع فيديو لشخص قال إنه رقيب أول متطوع في الجيش في سهل الغاب واسمه علي حسن صطوف، أعلن انشقاقه عن الجيش وتحدث عن مجازر حصلت في بانياس ضد المدنيين.
من جهة أخرى لوحظ أن السلطات تزيل تماثيل الرئيس الراحل حافظ الأسد من المدن التي قد تشهد احتجاجات خوفا من تحطيمها.