قالت إيران أمس إنها ستنقل إنتاج اليورانيوم المخصب لدرجة عالية إلى موقع تحت الأرض وستزيد طاقة إنتاجها منه إلى 3 أمثالها في رد فعل يتحدى الاتهامات بمحاولتها إنتاج قنابل نووية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن فريدون عباسي دواني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله للصحافيين بعد اجتماع وزاري «تحت إشراف الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) سننقل هذا العام التخصيب لدرجة 20% من موقع نطنز إلى موقع فوردو وسنزيد طاقة الإنتاج لثلاثة أمثالها».
ولم تعلن إيران عن وجود موقع فوردو إلا في سبتمبر (أيلول) 2009 بعد أن رصدته أجهزة مخابرات غربية وقالت إنه دليل على أنشطة نووية سرية. وأثار قرار نقل الإنتاج إلى هناك وزيادته تنديدا فوريا من الغرب الذي فرض جولات من العقوبات على إيران لمحاولة إجبارها على وقف التخصيب وهي العملية التي يمكن استغلالها في تصنيع أسلحة إذا تم تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى بكثير.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «هذا الإعلان استفزاز».
وأضافت أنه «يعزز مخاوف المجتمع الدولي القائمة بشأن تصلب السلطات الإيرانية وانتهاكها المستمر للقانون الدولي».
وتنفي إيران دائما تطويرها أسلحة نووية وتقول إنها تخصب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء واستخدامه في أغراض طبية.
لكن قرارها العام الماضي زيادة مستوى التخصيب من درجة نقاء 3.5% وهي الدرجة اللازمة لإنتاج وقود محطات الطاقة إلى 20% أقلقت الدول التي تعتبر ذلك خطوة كبيرة نحو الوصول إلى التخصيب لدرجة 90% اللازم لتصنيع قنابل نووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تعلم بهذه الخطة إلا من خلال التقارير الإعلامية.
وقالت جيل تيودور المتحدثة باسم الوكالة «إيران لم تخطر الوكالة بعد بأي قرار».
وفسرت وسائل الإعلام الإيرانية هذا الإعلان على أنه رد ينطوي على تحد لتشديد العقوبات وتأكيد مدير عام الوكالة يوكيا أمانو يوم الاثنين بأنه تلقى أدلة جديدة على وجود أبعاد عسكرية محتملة لأنشطة إيران النووية.
واتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمانو بتلقي الأوامر من واشنطن. وبعد أن قال أحمدي نجاد يوم الثلاثاء إنه لا يوجد عرض من القوى العالمية يستطيع إقناع إيران بالتخلي عن التخصيب قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن من المرجح فرض مزيد من العقوبات.
وقال مارك فيتزباتريك خبير الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن «من المؤكد أن إيران تزيد من درجة التحدي». وأضاف «بالقطع لا يوجد مبرر إطلاقا لإنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 20%... زيادة معدل الإنتاج لثلاثة أمثال سينطوي على استفزاز شديد».
وتقول إيران إنها بحاجة إلى اليورانيوم المخصب لدرجة 20% لاستخدامه في مفاعل طبي بحثي بعد انهيار محادثاتها مع دول أخرى لتبادل الوقود النووي.
وقال عباسي دواني «بعد أن نزيد طاقة الإنتاج في فوردو لثلاثة أمثالها سنوقف قسم (التخصيب) 20% في موقع نطنز وننقله بالكامل إلى فوردو». وقال فيتزباتريك إن نقل أنشطة التخصيب من نطنز قرب أصفهان بوسط إيران إلى موقع فوردو قرب قم إلى الجنوب من العاصمة سيحميها من الغارات الجوية التي لم تستبعد إسرائيل والولايات المتحدة اللجوء لها كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك قنبلة.
وفي تقريرها الأخير عن إيران في أواخر مايو (أيار) قالت الوكالة إن الجمهورية الإسلامية أبلغتها في فبراير (شباط) باعتزامها بدء تغذية أجهزة التخصيب في فوردو بمواد نووية «بحلول هذا الصيف».
وأضافت الوكالة أنه حتى 21 مايو لم يكن قد تم تركيب أجهزة الطرد المركزي بالمنشأة. وقال عباسي دواني إن إيران استكملت التطوير الفني لجيل جديد من هذه الأجهزة وسيتم تركيبها في الموقعين.
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه حيال مشاريع إيران لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم 3 مرات، وذلك رغم عقوبات الأمم المتحدة بحقها.
وقالت المجر التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان أمام مجلس حكام الوكالة الذرية إن أعضاء الاتحاد الأوروبي «يأخذون علما وهم قلقون» بإعلان إيران الذي يمكن أن «يفاقم» التحدي بين طهران ومجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي حض إيران على إنهاء أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في انتظار أن تتمكن الوكالة الذرية من التحقق من طبيعة برنامجها النووي. وفي بيانه، لفت الاتحاد الأوروبي «بكثير من القلق إلى استمرار عدم إحراز تقدم في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
إلى ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة أمس أن محكمة بطهران أكدت حكما بالسجن لمدة 19 عاما ونصف بحق المدون الكندي من أصل إيراني حسين درخشان على خلفية اتهامات مزعومة بالتجسس لحساب إسرائيل.
وكان قد تم القبض على درخشان في إيران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008 وهو محتجز منذ ذلك الوقت. ويتعلق أحد الاتهامات الرئيسية التي يواجهها درخشان بزيارة قام بها في عام 2006 لإسرائيل، وهذه جريمة خطيرة في إيران لأن السفر إلى إسرائيل محظور بشكل واضح. وكان المدعي قد طالب في البداية بعقوبة الإعدام على خلفية التجسس لحساب إسرائيل ولكن محكمة اقترحت في شهر سبتمبر الماضي الحكم بالسجن لمدة 19 عاما ونصف والذي تم تأكيده الآن.
ويواجه درخشان أيضا اتهاما بنشر دعاية ضد المؤسسة الحاكمة وازدراء المقدسات الدينية والتعاون مع حكومات معادية لإيران.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت في الماضي إنه نظرا لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإن درخشان سوف يعامل في المحكمة على أنه مواطن إيراني وليس مواطنا كنديا. وأمام درخشان 3 أسابيع لاستئناف الحكم.