حسم الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، موعد انتخابات المجلس التأسيسي، وقرر إجراءها يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، بدلا من يوم 24 يوليو (تموز)، الذي اقترحه رئيس الجمهورية منذ شهر مارس (آذار) الماضي أو 16 أكتوبر، الذي أقرته اللجنة العليا المستقلة للانتخابات يوم 22 مايو (أيار) الماضي.
ووضع السبسي بتحديد موعد الانتخابات حدا للجدل والنقاشات التي تواصلت بين الأحزاب السياسية مدة تجاوزت أسبوعين، وجعلت الساحة السياسية تعيش حالة جديدة من الترقب السياسي.
وخلافا للمواعيد السابقة التي تلتها ردود فعل غاضبة أو مساندة، لم يعرف إعلان رئيس الحكومة المؤقتة ردود فعل متشنجة، ويبدو حسب الملاحظات الأولية أن الموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي لاقى إجماعا من قبل معظم مكونات المشهد السياسي التونسي. وعبرت معظم الأحزاب السياسية عن موافقتها على موعد 23 أكتوبر المقبل.
وكان السبسي قد أكد عقب اجتماع مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وشخصيات سياسية، على حرص الحكومة المؤقتة «على إنجاح مرحلة التحول الديمقراطي في تونس، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في كنف التوافق بين كل الأطراف السياسية الفاعلة من حكومة وأحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني».
وقدم السبسي لقراره بالقول إن موعد إجراء الانتخابات «ليس مقدسا»، بل المهم هو تحقيق التوافق بشأنه، وضمان ظروف نجاح هذا الاستحقاق، وتأمين الأمن والاستقرار للبلاد.
وفي سياق ذلك قال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد هذا الموعد الجديد، وطالبنا منذ مارس الماضي بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 يوليو المقبل لعدم توفر الشروط المادية والسياسية لانتخابات ديمقراطية». واعتبر الهمامي أن المدة التي تفصل التونسيين عن ذلك الموعد كافية لتوفير الحد الأدنى الدولي المعترف به لإجراء مثل هذه الانتخابات. وأوضح الهمامي: «المهم اليوم هو أن توفر السلطة المؤقتة كل شروط العمل للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجز روزنامتها في الأوقات المحددة».
ودعا الهمامي، من ناحية أخرى، الحكومة المؤقتة إلى توفير مجموعة من الإصلاحات السياسية الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة، من بينها تطهير وسائل الإعلام من رموز الاستبداد، وتطهير الإدارة وأجهزة الأمن حتى تنجح العملية الانتخابية، وأخيرا تحديد التمويل العمومي للأحزاب كشرط لإجراء الانتخابات حتى لا يقع تزويرها عن طريق المال السياسي.
ومن جهته قال نور الدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يؤكد التزامه بالموعد الجديد، وسيبذل قصارى جهده لإنجاح تلك المحطة الهامة في حياة التونسيين، وتفويت الفرصة على من سماهم «أعداء الثورة».
وحول تمسك حركة النهضة في السابق بموعد 24 يوليو المقبل، قال البحيري: «إن ذلك كان مرتبطا بعنوان التوافق بين التونسيين، وبعد ما تم اليوم من حوارات ونقاشات، وبعدما تأكدت جدية ما تمسكنا به، وتمسكت به مجموعة من الأحزاب، نحن من جديد مع التوافق الحاصل بين التونسيين»، مشيرا إلى أنه لا توجد شرعية سوى شرعية الوفاق بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، مؤكدا حاجة البلاد إلى تشغيل أبنائها والالتفات إلى مناطقها المحرومة، وهذا لن يتم إلا بالتعجيل بإرساء أسس الشرعية في البلاد.
وقال إياد الدهماني من الحزب الديمقراطي التقدمي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تمسكنا في السابق بموعد 24 يوليو، لكن أمام استحالة الإيفاء بذلك الموعد لأسباب فنية، فإن ما يهمنا اليوم هو الاتفاق على تاريخ واضح وثابت للانتخابات مما يعطي رؤية واضحة للتونسيين بشأن عودة الشرعية والسيادة لمؤسسات الدولة.
واعتبر الدهماني أن التاريخ في حد ذاته ليس مهمّا مع أن الحزب كان دائما يحبذ أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن اختصارا لعدم الشرعية التي تعرفها البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق.
وقال الدهماني إن موعد 23 أكتوبر المقبل يمكن اعتباره معقولا وكافيا لتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأبدى استعداد الحزب الديمقراطي التقدمي للمساعدة في إنجاح الموعد الانتخابي.