أخطر أزمة دواء تهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة

أعلن باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة إسماعيل هنية المقالة، أن 178 صنفا من الأدوية و190 نوعا من التجهيزات الطبية المهمة والحساسة، قد أصبح رصيدها صفرا، في حين يأخذ رصيد بقية الأدوية الأخرى في النفاد. وفي لقائه مع عدد من ممثلي الدول المانحة والجمعيات الخيرية في غزة، قال نعيم إن 50% من إجمالي مخزون الأدوية قذ نفد، وإن ما يزيد من خطورة الأوضاع، هو حقيقة أن معظم الأدوية التي نفدت، هي تلك التي تقدم لذوي الأمراض المزمنة والخطيرة. وأشار نعيم إلى أن نفاد الأدوية يهدد بشكل خاص الأطفال الرضع في الرعاية الأولية، والآلاف من مرضى الأورام، والفشل الكلوي، والدم، والقلب، والعيون، والأعصاب، وكذلك المرضى النفسيين. وأوضح أن نقص التجهيزات، أدى إلى توقف المستشفيات عن إجراء عمليات القسطرة القلبية. وشدد على أنه تم تقليص الخدمات الجراحية في جميع المستشفيات «إلى الحد الأدنى نتيجة هذا الوضع الكارثي التي تعيشه المرافق الصحية بالقطاع، مما يهدد إيقافها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، وتعريض حياة من هم على قوائم العمليات الطويلة للخطر المحقق». من ناحية ثانية، اتهمت وزارة الصحة في حكومة غزة المقالة، حكومة رام الله برئاسة سلام فياض، بابتزاز قطاع غزة ماليا، وهو ما تسبب في النقص الحاد في الأدوية. واتهمت الوزارة، في بيان صادر عنها، حكومة رام الله بالسعي لـ«تحقيق أهداف سياسية تساوقا مع الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لإفشال المصالحة». وأشارت الوزارة في بيان لها، وصل «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إلى أن نقص الأدوية قد يؤدي إلى انهيار الوضع الصحي وتوقف العمل في بعض العيادات، وأن تقليص الخدمات الصحية في أقسام الرعاية الأولية والمستشفيات، يهدد خدمات مراقبة الأغذية والمياه وسلامة البيئة، مما يؤثر على الخدمات العامة للشعب الفلسطيني. من ناحية ثانية، قررت حكومة غزة خصم 5% من رواتب الموظفين لديها كافة، لشراء أدوية ومستلزمات طبية، في ظل أخطر أزمة نقص دواء يمر بها قطاع غزة منذ خمس سنوات.