بعد أقل من أسبوع على قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بفتح تحقيق مفاجئ في تهم فساد تتعلق بالمصرف التجاري العراقي الذي يديره أحد المقربين من زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي وأقل من 3 أيام على منع المالكي للسفينة التي كان قد أعدها الأخير للذهاب إلى البحرين تحت غطاء المساعدات الإنسانية، ذهب المالكي إلى ما هو أبعد من ذلك حين أصدر أمرا ديوانيا تم بموجبه عزل الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد أبرز عرابي احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأميركية عام 2003، من منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة.
وعين المالكي أحد المقربين منه، محمد شياع السوداني الذي يشغل منصب وزير حقوق الإنسان، رئيسا للهيئة بالوكالة. وطبقا للأمر الديواني الذي أعلنته الهيئة في بيان لها فإن رئيس الهيئة الجديد أصدر أمرا بتعيين نزار أسعد متى وهو موظف بدرجة معاون مدير عام، مديرا تنفيذيا للهيئة خلفا لعلي اللامي الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي اعتبر مصدر في الهيئة أن إجراء المالكي غير دستوري كون المساءلة والعدالة هي واحدة من الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان وهو ما يعني إمكانية أن يثير هذا القرار خلافا جديدا بين المالكي والبرلمان على خلفية ما صدر قبل نحو شهرين من المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير مفهوم الاستقلالية للهيئات المستقلة وهو تفسير رفضه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي لأنه أعاد ربط الهيئات المستقلة بالحكومة وليس بالبرلمان. وعلى صعيد متصل فإن مصدرا من داخل الهيئة اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إجراءات المالكي هذه «كانت متوقعة نظرا لتصاعد الخلافات بينه وبين الجلبي خلال الفترة الماضية منذ أن رفض رئيس الوزراء إدراج اسم الجلبي كمرشح لوزارة الداخلية من قبل التيار الصدري الأمر الذي لا يريده المالكي لكون ذلك ينهي سيطرة حزب الدعوة على وزارة الداخلية وانتقال نفوذها للصدريين لأن الجلبي يميل إليهم». وأشار المصدر بخصوص قرار المالكي عزل الجلبي إلى أن «المالكي يتستر على الكثير من كبار البعثيين سواء كانوا في مكتبه أم في ميادين أخرى»، كاشفا عن أن «نحو 13 ضابطا كبيرا في مكتب المالكي وحده كقائد عام للقوات المسلحة مشمولون بالاجتثاث».
وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة قد تم تشكيلها وفق القانون رقم 10 في فبراير (شباط) عام 2008، بدلا من «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، التي شكلت عام 2005 بموجب الدستور. وطبقا للمادة 2 من القانون الجديد الذي نص على أن «تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بوصفها هيئة مستقلة ماليا وإداريا، محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وتتمتع بصلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية». وتزامن قرار المالكي عزل الجلبي من هيئة المساءلة والعدالة مع قراره بتكليف القيادي في تيار الإصلاح الوطني فالح الفياض مستشار الأمن الوطني وزيرا للأمن الوطني وكالة. وبينما لم يصدر رد فعل بعد من قبل القائمة العراقية بشأن هذا التعيين إلا أنه أثار خلافا داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي. فقد اعتبر كل من المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم وحزب الفضيلة قرار تعيين الفياض وزيرا للأمن الوطني بمثابة ضغط على الكتل السياسية وربما يفتح الباب أمام تعيينات أخرى بالوكالة بدلا من أن يقوم المالكي بوضع حد لقضية الوزارات الأمنية الشاغرة حتى الآن. ودعا المجلس الأعلى الإسلامي المالكي إلى رفع كافة العقبات أمام تعيين الوزراء الأمنيين ورفع مستوى أداء القوات المسلحة العراقية.