أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أول من أمس، حكما لصالح سلسلة متاجر التجزئة الأميركية «وول مارت»، في الدعوى التي أقامتها ضدها تسع عاملات سابقات بها، اتهمن الشركة العملاقة بممارسة التمييز الجنسي ضد النساء. وقالت المحكمة العليا، إنه لا يحق للسيدات التسع مقاضاة سلسلة المتاجر.
وكانت المحكمة العليا قد نظرت في الدفوع المقدمة في القضية، حيث أكدت العاملات من النساء، أن «وول مارت» اعتادت محاباة نظرائهن من الرجال فيما يتعلق بالترقية، وعلى مستوى زيادة المرتبات على حسابهن.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت النبأ، إن القضية لم تكن قبل صدور الحكم، ذات علاقة بما إذا كان هناك تمييز ضد النساء أم لا، وإنما حول إمكانية رفع مجموعة كبيرة من العاملات قضية ضد «وول مارت» بشكل جماعي، للمطالبة بتعويضات، بوصفها قضية تخص النساء العاملات ككل، أم أنه ينبغي على كل واحدة منهن اتخاذ هذا الإجراء القانوني على نحو فردي.
لقد كان من شأن انتصار العاملات في القضية، تهديد الشركة بانضمام أكثر من مليون امرأة من العاملات الحاليات والسابقات في الشركة إلى القضية المقامة ضد «وول مارت». وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قضائية مماثلة من قبل مجموعات أخرى من النساء والأقليات ممن يعتقدون أن أرباب أعمالهم يمارسون التمييز بحقهم.
هذه التداعيات المحتملة، دفعت اتحادات شركات ومنظمات حقوق مدنية، للوقوف على طرفي نقيض في القضية، حيث تقدموا جميعا بمذكرات توضيحية تعرض مواقفهم، سواء المؤيدة أو المعارضة أمام قضاة المحكمة العليا التسعة.
من ناحيتها اعترفت «وول مارت» باحتمال وجود حالات فردية تتعرض فيها بعض العاملات للتمييز، ولكن لا يوجد إطار ثابت لهذه الممارسات.