تتجه سوق المال السعودية إلى كثر حاجز الـ 7000 نقطة خلال الصيف الحالي مستفيدة من عدة عوامل إيجابية من بينها إنفتاح شهية البنوك السعودية للإقراض والتوجه القوي للحكومة السعودية للإنفاق على مشروعات كبرى ، أهمها دعم الاسكان ومشروعات البنى الاساسية. كما أن أسعار النفط مرتفعة. وما يفيد السوق السعودية أنها ليست مفتوحة للإستثمار الاجنبي بالدرجة التي تجعلها عرضة لهزات الاسواق الغربية كما أن البنوك السعودية ليست متورطة في عمليات إقراض خارجية مثلما هو الحال في أوروبا وأميركا. ويقول محللون بارزون ان الاعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الاول من العام سيكون الحديث الابرز في السوق السعودية خلال الاسبوعين المقبلين وفي ظل توقعات بنتائج ايجابية لابرز القطاعات بالسوق ومن المتوقع أن يسلك المؤشر اتجاها صعوديا. ويرى المحللون أن موجة الصعود ربما تكون طفيفة اذ أن النتائج ربما لا تدعم وحدها اتجاها صعوديا قويا في ظل توقعات بشح السيولة خلال فصل الصيف وشهر رمضان وفي ظل التأثر بالاسواق الخارجية لكن على المدى الطويل لا يزال المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة.
وأنهي المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء متراجعا 0.2 بالمائة عند مستوى 5 .6612 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد صعد 36.5 نقطة تعادل 0.5 بالمائة هذا الاسبوع لكنه انخفض 8.29 نقطة أو 0.13 بالمائة منذ بداية العام. وحول تعاملات الاسبوع المقبل يقول عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي السعودي « الحديث في هذا الوقت يكون بالدرجة الاولى عن نتائج الربع الثاني وتشير المؤشرات الاولية الى نتائج ايجابية لقطاعات البتروكيماويات والبنوك والاسمنت والتجزئة... لذلك من المتوقع أن تكون أساسيات السوق ايجابية». ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي « مما لا شك فيه ينتظر سوق الاسهم السعودية صدور النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة للربع الثاني من العام الحالي التي من المتوقع أن تكون جيدة بناءَ على محفزاتها». وأضاف « قد يتعرض المؤشر الى تذبذبات الاسبوع المقبل لكن مما لا شك فيه فان المؤثرات الايجابية أكثر والكثير منها داخلية...لا زلنا عند رأينا الذي أعطيناه من ثلاثة أشهر وهو أن المؤشر متجه الى مستوى 7000 وسنخترقه الى أعلى مع استمرار الحوافز والمؤثرات الايجابية للمؤشر».
ويرى المحللان أن هناك عددا من العوامل تدعم نتائج قطاعي البتروكيماويات والبنوك اللذين يمثلان الوزن الاكبر على المؤشر بنحو 65 بالمائة من وزن المؤشر سيكون لهما القول الفصل في إتجاه المؤشر. فيقول قسنطيني محفزات قطاع البتروكيماويات واضحة حيث أن أسعار الطاقة لا تزال متماسكة بالرغم من تراجعها مؤخرا».
من ناحية أخرى يرى العمري أن» اسعار البتروكيماويات ارتفعت بنسبة دارت بين 20 و28 بالمائة خلال الربع الماضي مما سينعكس على نتائج شركات البتروكيماويات للربع الثاني». وحول قطاع المصارف يقول العمري ان أحدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» أظهرت نموا بأكثر من تسعة بالمائة في أرباح البنوك في الربع الثاني. من جانبه يقول قسنطيني ان من المتوقع أن يبدأ قطاع المصارف مساهمته في رفع المؤشر بعد تخلصه من عدة عوامل كانت ضاغطه عليه منها تجنيب ما يزيد على 25 مليار ريال «7ر6 مليار دولار» في 2009 و2010 لتغطية خسائر ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها. ويضيف أن من العوامل التي ستساهم في دفع القطاع المصرفي في النصف الثاني من العام الحالي الانتهاء من تجنيب مخصصات كبرى وتوقعات بتحصيل بعض الديون التي وبالتالي تحول المخصصات الى أرباح للمصارف مما سيعزز قوائمها المالية . وقال إن البنوك أخذت البنوك في الحسبان خلال الربع الاول دفع راتبين اضافيين وفقا لتوجيهات العاهل السعودي. ويوضح أن أوامر العاهل السعودي بانشاء 500 الف وحدة سكنية والانفاق الحكومي القوي والمشاريع الكبيرة ستولد حالة تحسن الطلب على الاقتراض من المصارف وستعزز أحجام التداولات بسوق الاسهم السعودية وستساهم في تحسين دخل المصارف من عمولات التداولات. وحول استجابة المتعاملين للنتائج الايجابية للشركات يقول العمري ان تلك الاستجابة ربما تكون ضعيفة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض السيولة خلال فترة الصيف وثانيهما التأثر بالاسواق الخارجية ولاسيما أزمة الديون في منطقة اليورو.
ويقول العمري « مستوى السيولة انخفض الشهر الماضي من نحو 97 ألف ريال للصفقة الواحدة الى حوالي 81 ألف ريال...لم يقدم /المتعاملون/ على الشراء ويبدو أنهم ينتظرون ويترقبون ما ستسفر عنه الازمة الاوروبية في اليونان والبرتغال وربما ايطاليا لاحقا». ويضيف « هذا يبني جدارا بين النتائج الايجابية وبين الاستفادة منها...حتى نهاية رمضان ربما لن نرى تدفقا للسيولة في السوق وقد نشاهد مزيدا من الانخفاض في قيم التداول...تعاملات رمضان قد تقترب من المليار ريال أو أقل وهي نفس قيمة التعاملات في عام 2003». ويتوقع العمري أنه على الرغم من النتائج الايجابية ربما لا تشهد السوق مكاسب قوية وألا تتجاوز مكاسب المؤشر ثلاثة الى أربعة بالمائة خلال الشهرين المقبلين ويقول «ستميل السوق الى الاستقرار أو الارتفاع الطفيف».
وحول التحليل الفني للسوق يقول قسنطيني ان المؤشر يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لاجل 50 يوما والذي يتحرك بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوم وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد الذي حدده عند يوم وأسبوع وشهر. ويضيف أن مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر يقع عند 6527 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوم. ويقول « في رأيي أن المؤشر متجه الى أعلى والمستويات التي ينبغي أن نأخذها في الحسبان بجدية أكثر هي مستويات المقاومة وليست الدعم».