أكد مصدر سعودي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة الرياض لم توجه دعوة رسمية لوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لزيارة السعودية، مشيرا إلى أن السعودية كانت قد رحبت بطلب الزيارة الذي سبق أن جاء على لسان صالحي بعد توليه حقيبة الخارجية في الحكومة الإيرانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء هذا التوضيح من المصدر السعودي المسؤول؛ ردا على تساؤل «الشرق الأوسط» حول موعد توجيه الدعوة للوزير صالحي لزيارة السعودية، حيث أكد المصدر أنه لم تتم توجيه أي دعوة رسمية للوزير الإيراني، ولكن الحكومة (السعودية) رحبت بأي لقاء بينها وبين المسؤولين الإيرانيين، على خلفية الموقف الذي أعلنه علي أكبر صالحي بعد توليه وزارة الخارجية، حينما قال: «إن تطوير العلاقات مع السعودية من أولوياته».
وأشار المصدر السعودي إلى أن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، كان قد تحدث في المؤتمر الصحافي عن تاريخ الاتصالات بينه وبين نظرائه الإيرانيين السابقين، بدءا من الوزير السابق علي أكبر ولايتي، وخلفه منوشهر متقي، وانتهاء بصالحي، الذي بدوره لم يسبق أن تم عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية السعودي منذ أن أصبح عضوا في الحكومة الإيرانية.
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، قد انتقد ضمنا السياسة الإيرانية في مؤتمره الصحافي، وقال: «في السياسة لا بأس من التناقض، ولكن ما أود الإشارة إليه أنه كانت هناك سلسلة من المباحثات مع إيران في السابق، وكان هناك برنامج لزيارة وزير الخارجية الإيراني للمملكة؛ لوضع النقاط التي يجب أن نحلها حتى تعود العلاقات إلى مستواها الطبيعي، وللأسف لم تحل، ولم يتم الاجتماع لشروط وضعتها إيران». وأضاف: «إن وزير الخارجية الإيراني الجديد اتصل بي عندما كان في باكستان، وأبدى رغبته في استمرار الحوار، وأنا أبلغته: عندكم دعوة، ومتى رغبتم فإننا سعداء. وهو عرض أن يكون اجتماعا ثلاثيا في الكويت، فقلت له: لم نحمل الكويت الخلافات السعودية الإيرانية؟»، مشددا على أن إيران «دولة جارة، وإذا كانت تريد دورا قياديا فعليها مراعاة مصالح دول المنطقة، وليس مصالحها».
إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، تصريحات وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، والتي زعم فيها أن إيران تدافع وتدعم حقوق شعب البحرين، ووصفها بأنها تدخل سافر في شؤون مملكة البحرين، وتجاوز للتقاليد والأعراف الدبلوماسية ومقتضيات حسن الجوار. وقال الدكتور الزياني إن حقوق شعب مملكة البحرين من مسؤولية قيادته الحكيمة، التي سعت بكل ثقة وتصميم إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في المملكة بمبادرات شجاعة، أبرزها بدء حوار للتوافق الوطني، وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق؛ من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والدفع بمسيرة الإصلاح والتقدم في مملكة البحرين.
وقال أمين عام مجلس التعاون: «إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني وغيره من المسؤولين الإيرانيين، تعبر عن استمرار النهج الإيراني في التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ونشر الادعاءات، ومواصلة الاستفزازات المتكررة التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين».
وطالب الدكتور عبد اللطيف الزياني المسؤولين الإيرانيين بالالتفات إلى حقوق الشعب الإيراني ومطالباته المتكررة بالحرية والكرامة، والكف عن الدور التحريضي الذي تقوم به أجهزة الإعلام الإيرانية والإعلام الموالي، من محاولات لزرع الفرقة والفتنة الطائفية، باعتبارها انتهاكا لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.