أصدر سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية السودان الجنوبي أول قرار له بتشكيل حكومته الجديدة بتعيين رياك مشار نائبا له، وإبقاء باقان أموم في منصب وزير السلام، واستحداث وزارة للخارجية وأخرى للدفاع، فيما أجرى سلفا كير مباحثات مع زعماء المعارضة الشمالية في العاصمة الجنوبية جوبا ركزت على ضرورة الإبقاء على الروابط الاجتماعية وسياسية الانفصال بين الشمال والجنوب، وسط تهديدات من الرئيس السوداني عمر البشير بتجدد الحرب في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودانيين. في غضون ذلك، استمرت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني ومتمردي كردفان بزعامة عبد العزيز الحلو، وتبادل الطرفان مزاعم بالسيطرة العسكرية على الأوضاع في جنوب كردفان.
وبدأ الفريق سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية السودان الجنوبي أولى خطوات بناء دولته التي استقلت يوم السبت الماضي عن السودان الأم بعد استفتاء على حق تقرير المصير. وأصدر كير أول قرار بحل حكومته السابقة وتشكيل حكومة جديدة. ولم تحمل القرارات جديدا، حيث أبقى كير على نائبه رياك مشار نائبا للرئيس، وباقان أموم في وزارة السلام، فيما حول وزارة التعاون الدولي إلى «وزارة الخارجية» وعين دينق ألور وزيرا لها، وهو أول وزير سوداني يشغل منصب وزير الخارجية في دولتين، بعد أن شغل ألور المنصب ذاته في الخرطوم، ثم انتقل لوزارة التعاون الإقليمي. وأبقى الزعيم الجنوبي كذلك على نيال دينق نيال وزيرا للدفاع بتحويل اسم الوزارة من وزارة شؤون الجيش الشعبي، فيما أبقى سلفا كير على عدد كبير من الوزراء السابقين.
إلى ذلك، أجرى الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت مباحثات مع قادة الأحزاب الشمالية المعارضة، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء بحث مستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب، على خلفية استقلال الدولة الجنوبية، وأكد سلفا كير خلال اللقاء استعداده للتعاون وعلاقات متميزة بين البلدين، وأكد رغبته في خلق حدود مرنة، واستمرار المصالح المشتركة. وأرسل سلفا كير تطمينات للشماليين في الجنوب بأنهم سيبقون في الجنوب وسيعيشون أحرارا وكراما، فيما تعهد القادة الشماليون بالعمل على تقوية الأواصر بين الشعبين. وشارك في اللقاء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، والدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي ومحمد إبراهيم نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، وممثلون عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية في الشمال، وأمينها العام ياسر عرمان. تأتي اللقاءات في وقت قال فيه الرئيس السوداني عمر البشير لـ«بي بي سي» أول من أمس إن السودان قد يلجأ إلى رفع السلاح في وجه الدولة الجديدة في الجنوب إذا لم تحل مشكلة منطقة أبيي المتنازع عليها والغنية بالنفط.
وأضاف البشير، في مقابلة مع برنامج «هاردتوك» التلفزيوني، أن أبيي «جزء لا يتجزأ من السودان»، وأن أي محاولة للإخلال بالبروتوكول الموقع بين البلدين سيؤدي إلى تجديد الصراع بينهما. وأوضح أنه يرغب في رحيل قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة من دولة السودان الجنوبي المستقلة حديثا، لكنه رحب في الوقت نفسه بوجود قوات إثيوبية محلها. وقال: «عندما جئنا إلى السلام جئناه عن قناعة، وكنا منتصرين في كل ميادين القتال، وكنا نقاتل من أجل السلام، وقسمنا السودان من أجل السلام، ونحن حريصون على هذا السلام، ولن نقاتل إلا إذا أجبرنا على القتال».
وكان ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق قد ذكر في 20 يونيو (حزيران) الماضي أن قادة الشمال والسودان الجنوبي توصلوا إلى اتفاق ينص على جعل أبيي منطقة منزوعة السلاح وسحب القوات العسكرية منها والسماح لقوة حفظ سلام إثيوبية بالانتشار فيها. في غضون ذلك، تواصلت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني ومتمردي الجيش الشعبي في ولاية جنوب كردفان الشمالية، لأكثر من شهر، وأعلن أحمد هارون والي الولاية والقيادي في المؤتمر الوطني سيطرة قواته على حامية مهمة في منطقة كرنقو تقع جنوب غربي كادقلي عاصمة الولاية، وأكد أسر الجيش السوداني ثلاثة من قيادات المتمردين، إلا أن الحركة الشعبية اتهمت الخرطوم بقصف مناطق مدنية في مدينة الدلنج ثاني مدن الولاية المضطربة. وقال رمضان حسن نمر القيادي بالحركة إن الحكومة تواصل قصفها الجوي باستخدام الطيران الحربي. وأشار إلى استمرار المعارك وسيطرة حركته على الأوضاع على الأرض، ونفى تصريحات الحكومة ببسط سيطرتها على مناطق عسكرية، أو استرداد أية حامية من الجيش الشعبي.
وأكد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني استمرار الحوار مع الحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب حول قضايا ما بعد الانفصال، وذلك بعد أن استمع المكتب القيادي برئاسة البشير لتقرير ميلاد دولة الجنوب، وأشار إبراهيم عندور المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم إلى أن المكتب القيادي استمع إلى تقارير شملت تقريرا للجنة المختصة بترتيبات الوضع، لما بعد التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وتقريرا من ولاية الخرطوم حول القضايا الاقتصادية، وخطط الولاية لتخفيض الأسعار وحماية المستهلك والترتيبات الأمنية.