قالت مصادر صحافية في لندن أمس إن صحافيي «نيوز أوف ذا وورلد» التي أغلقت بسبب فضيحة تنصت على الهواتف، عرضوا دفع أموال لضابط بشرطة نيويورك للاطلاع على التسجيلات الخاصة بهواتف ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول). كما زعمت إحدى الصحف أن ضابطي حماية بسكوتلانديارد، على الأقل، عرضا أمن العائلة المالكة للخطر من خلال بيع تفاصيل اتصالات الملكة والأمير تشارلز وأصدقائهم ومقربيهم إلى «نيوز أوف ذي وورلد».
وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أمس أن صحافيي «نيوز أوف ذا وورلد» عرضوا دفع أموال لضابط بشرطة نيويورك للاطلاع على التسجيلات الخاصة بهواتف ضحايا هجمات 11 سبتمبر. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عنه أن الصحافيين رغبوا في معرفة أرقام هواتف القتلى وتفاصيل المكالمات التي أجروها واستقبلوها في الأيام التي سبقت الهجمات. وكان الرئيس التنفيذي لـ«نيوز كورب» روبرت مردوخ أمر في الأسبوع الماضي بإغلاق الصحيفة التي تعد أكثر الصحف الشعبية في بريطانيا مبيعا أيام الأحد وسط تنامي اتهامات بأن صحافييها اطلعوا على رسائل بريد صوتية لآلاف الناس من أطفال ضحايا جرائم قتل إلى أفراد أسر ضحايا الحرب. ونقل عن المصدر قوله إن الضابط الذي يعمل حاليا محققا خاصا قال حينها إنه سيرفض الطلب وقال مستغربا «كم يبدو الطلب سيئا».
من جهة ثانية قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن ضابطي حماية بسكوتلانديارد، على الأقل، عرضا أمن العائلة المالكة للخطر من خلال بيع تفاصيل اتصالات الملكة والأمير تشارلز وأصدقائهم ومقربيهم لـ«نيوز أوف ذي وورلد». وقالت مصادر لـ«الغارديان» إن الضباط، الذين كانوا مكلفين بحماية العائلة المالكة، باعوا دفتر اتصالات مقابل 1000 إسترليني للصحيفة.
وأظهر تقرير يعود لعام 2007 لـ«نيوز إنترناشيونال»، أعدته شركة محاماة، رسائل بريد إلكتروني جرى خلالها نقاش تفاصيل العائلة المالكة داخل الصحيفة التابلويد. وفهمت «الغارديان» من مصادر اطلعت على تقرير عام 2007 أن مسؤولا بارزا في «نيوز أوف ذي وورلد» تبادل رسائل عبر البريد الإلكتروني مع محرر بارز حول عملية الشراء غير القانونية المزعومة لدفتر الاتصالات. ويعتقد أن التفاصيل بالدفتر ساعدت «نيوز أوف ذي وورلد» على القرصنة على تليفونات، وساعد على ذلك معلومات مررها اثنان من ضباط الحماية الملكية، على الأقل.
وأفادت تقارير صحافية بريطانية أن رسائل البريد الإلكتروني التي قدمت إلى الشرطة توحي بأن رؤساء «نيوز إنترناشيونال» التابعة لمردوخ كانوا على دراية بأن أعمال التنصت على الهواتف كانت أوسع نطاقا عما تم الاعتراف به وأن أموالا كانت تقدم لأفراد من الشرطة مقابل معلومات.
وتقف الشرطة في موقف حرج بسبب مزاعم أن بعض ضباطها تلقوا أموالا من صحافيين في «نيوز أوف ذي وورلد». ودفع هذا التعارض المحتمل للمصالح المفوضية المستقلة للنظر في شكاوى الشرطة لإعلان مراجعتها جميع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة حيال القضية. ولمحت بعض الصحف البريطانية إلى إمكانية أن يواجه مردوخ مشكلات قانونية داخل الولايات المتحدة بسبب مسألة دفع أموال للشرطة وذلك في ظل القوانين الأميركية الحاكمة للفساد بالخارج. من جهته، تعهد رئيس الشرطة بول ستيفنسون بأن أفراد الشرطة الذين حصلوا على أموال غير قانونية ستوجه إليهم اتهامات جنائية. ومع استمرار موجة الغضب التي تجتاح بريطانيا، تستعد أسرة الضحية ميلي داولر، 13 عاما، لمقابلة زعيم المعارضة بالبلاد إد ميليباند، اليوم، وكاميرون، الأربعاء. كانت الفضيحة قد سببت الحرج على نحو خاص لكاميرون نظرا لأن رئيس تحريرها السابق، آندي كولسون، عمل لاحقا مديرا لشؤون الاتصالات لزعيم حزب المحافظين. كما تشير أنباء إلى وجود صلة وثيقة بين كاميرون وريبيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية لـ«نيوز إنترناشيونال»، الشركة الناشرة للصحيفة.
الملاحظ أن بريطانيا باتت معتادة على أنباء تنصت «نيوز أوف ذي وورلد» على أفراد من الأسرة المالكة والمشاهير. ومع ذلك، فإن الكشف عن أن الصحيفة تنصتت على هاتف جوال لفتاة مراهقة سقطت ضحية جريمة قتل ـ كانت أسرتها، بل والشرطة يبحثون عنها بدأب ـ أثار موجة عارمة من الغضب والصدمة. وتشير تقارير إلى أن مراسلين للصحيفة حذفوا بعض الرسائل من الرسائل الصوتية المسجلة على الهاتف، مما منح والديها أملا زائفا بأنها لا تزال حية.