القضاء المصري يأمر بإيقاف بث 14 قناة ليبية على «نايل سات» لتحريضها ضد الثورة

مقيمو الدعوة اعتبروه نصرا على القذافي يحرمه من نشر أوهامه وأكاذيبه

TT

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، حكما قضائيا بوقف إشارة البث لـ14 قناة ليبية فضائية تتبع نظام العقيد الليبي معمر القذافي، على القمر الصناعي المصري (نايل سات). جاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها مواطنون ليبيون من أعضاء المجلس الوطني الليبي الانتقالي وعدد من المحاميين المصريين، اختصموا فيها القذافي نفسه ورئيس الوزراء المصري ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).

وفور صدور الحكم، خرج أفراد من الجالية الليبية بالقاهرة إلى الشوارع، وتظاهروا أمام مجلس الدولة ومقر جامعة الدول العربية، معبرين عن فرحتهم بما وصفوه نصرا جديدا لثورة 17 فبراير (شباط) على نظام طرابلس، وردد المتظاهرون هتافات «جاك الدور جاك الدور يا قذافي يا ديكتاتور».

وقال مقيمو الدعوى: إن تلك القنوات، التي تتبع نظام القذافي بصورة مباشرة وغير مباشرة، دأبت على بث معلومات مغلوطة وغير حقيقية من شأنها الإساءة إلى الثوار في ليبيا، وتصويرهم على غير الصورة التي يثورون بها ضد حكم القذافي. وأشاروا إلى أن ثورة المواطنين الليبيين السلمية قوبلت بردود عنيفة من قبل نظام القذافي وميليشياته العسكرية، وسخر القذافي فيها الآلة العسكرية الليبية بغية قمع الثورة، غير أنه لم ينجح على الرغم من المذابح الجماعية التي ارتكبها، في الوقت الذي تهلل تلك القنوات للقذافي وتتغاضى عن أفعاله ضد الشعب الليبي.

وأكدوا أن تلك القنوات تسيء إلى الثورة الليبية السلمية، وتمثل بوقا تحريضيا للقذافي بحق الشعب الليبي، على نحو يتطلب قطع إشارة البث الفضائي الخاصة بها على القمر الصناعي المصري (نايل سات) احتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمثابة أحكام استئنافية، مشمولة بالنفاذ العاجل، ولا يوقف أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة.

من جانبه، قال ياسين السمالوسي، المعارض الليبي، أمين اتحاد الثوار العرب: إن قنوات القذافي التي تم إيقافها كان لها أثر في تغيير توجه الرأي العام العربي؛ لأنها تنقل مواد إعلامية ليست موجودة على الأراضي الليبية من الأساس، فهي لا تنقل إلا إعلاما كتبه القذافي، ولا تنقل الحقائق، وتظهر أن القذافي مظلوم وشخص مبجل عادل بطل، ولا تنقل جرائمه وجرائم كتائبة ومرتزقته ضد الثوار.

أضاف السمالوسي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم بإيقاف هذه القنوات يعتبر نصرا لثورة 17 فبراير، وللمجلس الانتقالي الليبي، فبهذا الحكم لن يري الشعب العربي مرة أخرى الأوهام التي كان يذيعها القذافي، التي كانت بمثابة أداه قوية في يد القذافي لتوجيه الرأي العام العربي.

وقال رمضان أحمد، معارض ليبي: «نحن الآن فرحون جدا بهذا الحكم، تظاهرنا لأكثر من مرة لحصولنا على هذا الحكم، هذا الإيقاف جعلني أشعر بأن إحدى يدي القذافي قطعت؛ حيث كان يستخدم هذه القنوات ضد ثورتنا ويظهرنا كخائنين عملاء، لكن كشفت حقيقته».

كانت القنوات الليبية التي تم إيقافها قد تناولت الكثير من المواد الإعلامية الساخرة، على رأسها الساحر الليبي الذي توعد بطرد قوات التحالف بقوة الجن، والمذيعة الليبية التي أفتت بأن التبني حرام على الهواء مباشرة على قناة «ليبيا»، وعرض أحد البرامج مقطع فيديو للببغاء يقول: «الله معمر ليبيا وبس» معربا عن تأييده للقذافي.