عقدت الأحزاب الكردية المعارضة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) اجتماعها التشاوري للتداول في المشروع الذي قدمته أحزاب السلطة، ولكن على عكس ما كان متوقعا من الاجتماع أن يصدر بلاغ لتحديد موعد الاجتماع الخامس لأحزاب السلطة والمعارضة، الذي كان يفترض أن تقدم فيه المعارضة رأيها حول المشروع المعروض من السلطة، خرجت الأحزاب الثلاثة بمؤتمر صحافي أعلنت فيه وقف مفاوضاتها مع السلطة، علل أحد قيادييها أسباب ذلك «بعدم تلمس أحزاب المعارضة لأي موقف جدي من السلطة تجاه تلبية مطالبها ومطالب الشارع الكردي».
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات الأربعة الأخيرة بين أحزاب السلطة والمعارضة، بحسب تأكيدات سابقة لكثير من مسؤوليها، فإن الموقف الأخير شكل مفاجأة للأوساط الشعبية، التي كانت تنتظر بلهفة عقد الاجتماع الخامس، الذي كان يفترض أن يكون حاسما لإنهاء الأزمة، من خلال اعتماد صيغة نهائية لمشروع مشترك بين الطرفين، للشروع في الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح البلاغ الصادر عن أحزاب المعارضة الثلاثة، الذي تلي من قبل ممثليها: «كما يعلم أبناء شعبنا أن وفد المعارضة عقد أربعة اجتماعات متتالية مع ممثلي حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) من أجل إنهاء أزمات إقليم كردستان، ومنذ البداية أبدت المعارضة حسن نواياها من خلال تقديم مشروع متكامل، شخصت فيه أسباب تلك الأزمات، وحددت طرق معالجتها، بما فيها المطالب الآنية للجماهير، وعرضته على السلطة والإعلام، ولكن ما أثار استغرابنا وجميع المواطنين هو أن السلطة بدلا من تقديم ردها على مشروعنا، قدمت مشروعا بديلا متأخرا بهدف إطالة أمد المفاوضات».
وأضاف البيان: «منذ بداية الأحداث طلبنا من حزبي السلطة، كتعبير عن حسن نواياهما وجديتهما، أن تعتقل الأشخاص المسؤولين عن قتل وجرح عدد من المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، وأن تتوقف الملاحقات والاعتقالات والاعتداءات على أعضاء المعارضة والصحافيين ونشطاء المظاهرات، وأن تتوقف سياسة التجويع وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي على أطراف المعارضة، ولكن على العكس من كل التعهدات التي قدمت لنا استمرت هذه الإجراءات».
وتابع البيان: «لذلك فإن أطراف المعارضة قررت تعليق مشاركتها في الاجتماعات مع السلطة إلى حين توفير الأجواء الملائمة لذلك، ونؤكد أن مثل هذه الإجراءات ستلحق الضرر بالسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي في الإقليم، ومن شأنها أن تعقد الأوضاع أكثر من ذلك، وفي الوقت الذي نعلن فيه أن المعارضة هيأت ردها على مشروع السلطة، نطمئن الجميع بأننا لن نتنازل تحت أي ضغط كان عن المطالب الأساسية للشعب».
وقال عبد الستار مجيد، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، وهي أحد أطراف المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية أبلغنا السلطة بأن هناك قضايا ومطالب كثيرة بحاجة إلى الإسراع في تنفيذها، ولكننا لم نجد من جانب السلطة أي خطوات جدية لحلها، وكنا منذ البداية قد أعلنا أننا مستعدون للتفاوض مع أحزاب السلطة؛ من أجل صياغة برنامج عمل لتلبية المطالب، وأن نتفق على آلية تنفيذه، وكانت هناك بعض المشكلات الصغيرة التي كان من الممكن أن تعالج بقرار من رئيس الإقليم أو رئيس الحكومة، ولكننا لم نلمس منهما أي موقف أو خطوة إيجابية بهذا الشأن، فكيف يمكننا أن ننصرف إلى معالجة بقية المشكلات الكبيرة؟ وعلى كل حال لقد أعددنا ردنا على مشروع السلطة وهو جاهز لتقديمه، ولكن تلكؤ السلطة عن معالجة المشكلات الآنية والصغيرة أصابنا بالإحباط، ولذلك علقنا المفاوضات».
ونفى متحدث الجماعة الإسلامية أن تكون هناك أي ضغوطات خارجية لهذا الموقف المفاجئ، خاصة أن هناك من يتحدث عن ضغط إيراني بهذا الاتجاه، وقال: «ليست هناك أي ضغوطات خارجية، فهذا الموقف نابع من صميم قرار أحزاب المعارضة التي ناقشت مجمل الأمور والتطورات بشكل مستفيض قبل إصدار هذا القرار».
وحول الأنباء التي تحدثت عن السعي لإعادة تنظيم المظاهرات منتصف الشهر الحالي، أكد متحدث الجماعة الإسلامية: «ليس لدينا أي قرار بهذا الشأن، فلم يطرح هذا الموضوع على النقاش حاليا، ولكننا لسنا مسؤولين إذا قام الناس بالتظاهر، ولكن إذا استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سيكون لنا موقفنا تجاه كل التطورات اللاحقة».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بحزبي السلطة (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) لاستجلاء موقفهما تجاه قرار المعارضة، ولكن متحدثيهما الرسميين لم يردا على المكالمات المتعددة لـ«الشرق الأوسط» لتسجيل موقفهما تجاه هذا التطور المهم.