في الوقت الذي تمكنت فيه السلطات المصرية من القبض على يوسف والي وزير الزراعة الأسبق داخل مسكنه بحي العجوزة، لاتهامه في قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد. قررت محكمة الجنايات تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعائلته، وسكرتير الرئيس السابق حسني مبارك من التصرف في أموالهم.
وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على والي ، بعدما صدر قرار من المستشار أحمد الإدريسي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة بضبطه وإحضاره، للتحقيق معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، واتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة، وهي خاصة بفارق قيمة قطعة أرض كائنة بالأقصر قام ببيعها لحسين سالم رجل الأعمال الهارب.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نصحي عزيز، أمس، تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع رشيد وعائلته من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يمتلكها بالبنوك والشركات وغيره.
وأكد جميل سعيد، المحامي عن رشيد أمام المحكمة، أنه فيما يتعلق بقضية دعم الصادرات والمتهم فيها موكله، والتي بمقتضاها صدر أمر منعه وأسرته من التصرف في أموالهم، فإنه قام بسداد المبلغ المالي الوارد بأمر المنع من خلال شيك مقبول الدفع وموجه إلى النائب العام، وطلب من هيئة المحكمة السماح له باستخراج شهادة من مكتب النائب العام تفيد بصرف هذا الشيك. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنع كل من جمال الراشد سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ماجدة البنداري وابنتيه رحاب وشيرين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والسندات والأسهم لاتهامهم بتضخم الثروات والتربح.
إلى ذلك، كشف المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع وقائع تتعلق باستغلال كمال الشاذلي وزير الدولة الراحل لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق لنفوذه في الحصول على قطعة أرض بشاطئ النيل لإقامة منشأة سياحية، بعد أن استمع عبد اللطيف إلى أقوال محمد فسق رئيس الشؤون القانونية لقطاع حماية النيل حول الواقعة.