تسود أجواء تعبئة في صفوف السود في نيويورك من نواب وناشطين في جمعيات ورجال دين، لمساندة عاملة التنظيف الغينية التي ادعت على دومينيك ستروس - كان بتهمة محاولة اغتصابها، والمطالبة بمحاكمة بينما يضعف الاتهام.
وتجمع سيناتور وتحالف لناشطين في جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة والعديد من السود وأميركيون من أصول لاتينية ومسلمون في حي هارلم مطالبين بمواصلة التحقيق.
وصرح العضو بمجلس الشيوخ في نيويورك بيل بركينس قائلا: «نحن هنا لدعوة المدعي إلى القيام بعمله. نطالبه بمنح الضحية إمكانية الإدلاء بشهادتها في المحاكمة».
واتهم عضو مجلس الشيوخ المدعي سايروس فانس، بأنه يريد التخلي عن التهم الموجهة إلى ستروس - كان الذي اعتقل في 14 مايو (أيار) بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بعد العثور على عناصر تدعم شهادة المتهمة.
وقال السيناتور إن «التخلي عن التهم سيحبط الضحايا»، مؤكدا أن «مصداقية» مدير صندوق النقد الدولي سابقا الذي رفعت بحقه امرأة أخرى شكوى بتهمة الاغتصاب أيضا في فرنسا «مطعون فيها أيضا».
وحضر التجمع جمعيات «مائة امرأة سوداء» و«نساء الإسلام» و«التجمع الوطني لنساء الدومينيكان» و«مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية» وأئمة وكاهن.
ويبدو أن الرواية المتناقضة لعاملة التنظيف، التي كشف عنها المدعي خلال جلسة الأول من يوليو (تموز) قد تحول دون محاكمة ستروس - كان، بينما بدا من الممكن أن تسقط النيابة التهم.
وأدى هذا الإعلان المفاجئ بالعديد من أعضاء مجموعات السود إلى التعبئة رغم أن مكتب المدعي أعلن الأربعاء أن التحقيق متواصل وأن كل التهم الموجهة إلى المتهم ما زالت قائمة.
وعقد مسؤولو جمعيات ورجال دين مؤتمرا صحافيا أمام محكمة مانهاتن طالبوا خلاله بمحاكمة المدير السابق لصندوق النقد الدولي، معتبرين أن التخلي عن التهم يشكل «خطأ قضائيا فادحا».
وأعلن توغبا ار. بورت، أحد مسؤولي جمعية مؤتمر الوحدة الأفريقي، قائلا: «نطالب بالعدالة». وأضاف «لا بد أن تستمع المحكمة إلى الضحية» المفترضة الغينية، 32 سنة، التي كانت تعمل في فندق سوفياتل، و«ليس من وراء أبواب مغلقة».
وشددت ليزا جنكنس العضو في كنيسة هارلم «بليسد ترينيتي بابتست تشارش» (كنيسة الثالوث المعمدانية المباركة)، على أن «كل ما نطلبه هو أن تتمكن من الحصول على محاكمة» كي لا ينتصر دائما «من يملك السلطة» و«المال».
وأول جمعية للسود أعربت عن دعمها برفع الدعوى ضد ستروس - كان هي جمعية شرطيين «مائة أسود لتطبيق القوانين». وطلبت الجمعية أمام محكمة نيويورك الأربعاء سحب الملف من المدعي الذي اتهمته بـ«حملة تشهير» ضد الضحية المفترضة.
واعتبر أحد مؤسسي الجمعية نويل ليدر، أن «الأصول العرقية والمال والتمييز الجنسي» اجتمعت في هذا الملف.
وأضاف «نطالب حاكم ولاية نيويورك أو وزير العدل بأن يعين مدعيا خاصا للتحقيق، ومواصلة هذه القضية». ودعم محامي الضحية المفترضة كينث تومسن، وهو أيضا أسود، هذا المطلب، داعيا المدعي إلى الانسحاب من هذه القضية.