شددت وزارة التجارة السعودية أمس على شركات الألبان في البلاد بالالتزام بقرار وزير التجارة الصادر أمس، بإخضاع الألبان لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام قد يعرض الشركات المخالفة لعقوبات كالغرامات المالية التي قد تصل إلى الإغلاق.
وقال صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة السعودية، أن الوزارة ستقوم بإخضاع أي سلعة للنظام التمويني إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، كما فعلت مع منتجات حديد التسليح والطوب الأحمر والشعير، وآخرها الألبان.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد شنت حملة ضد شركات مخالفة في منتجات الحديد والشعير، وفرضت عليهم غرامات إضافة إلى التشهير بهم في الصحف المحلية، الأمر الذي ساعد على استقرار الأسعار.
وبيّن الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة في تصريحات تلفزيونية أن شركات الألبان لم تقدم مبررات كافية لتوضيح تأثيرات ارتفاع التكاليف على المنتج النهائي.
وأكد الخليل أن الوزارة حريصة على استقرار ومراقبة أسعار السلع كافة، خصوصا الغذائية منها بما يكفل استقرارها، ووصولها إلى المستهلك النهائي بالأسعار العادلة.
وعن إمكانية رفع الإعانات للشركات الوطنية، قال الخليل إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قدمت الدعم للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن لجنة التموين الغذائية وعددا من الجهات الحكومية تدرس حاليا إمكانية رفع الإعانات المقدمة كمدخلات إنتاجية لهذه الصناعة.
من جهتها أعلنت شركة «المراعي» عن التزامها بقرار وزير التجارة والصناعة المتعلقة بمنتجات الألبان، مشيرة إلى أنها أعادت أسعار منتجات الحليب واللبن أمس إلى ما كانت عليه في الأول من يوليو (تموز) الحالي، مشيرة إلى أنها تؤمن أن مبررات رفع السعر لا تزال قائمة، على أن توضح وجهة نظرها هذه للمسؤولين للمحافظة على مكتسبات هذه الصناعة.
وكانت منتجات كل من «المراعي» و«الصافي» قد رفعت الأسعار خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي ذكرت مصادر أن شركات أخرى كانت تتجه للرفع، إلا أن إخضاع منتجات الحليب ومشتقاته لأحكام التنظيم التمويني أحبط مخططات رفع الأسعار عند تلك الشركات.
وشهدت سوق منتجات الألبان في السعودية خلال الفترة الماضية ومنذ ارتفاع أسعار منتج اللبن والحليب عبوة لترين بسعر ريال ليصبح سعرها 8 ريالات بدلا من 7 ريالات، حملة واسعة لمقاطعة تلك المنتجات عبر وسائل مختلفة، في الوقت الذي قال خالد الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» إن تلك المقاطعة لم تؤثر على مبيعات شركته على حد وصفه.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعنين إلى أن قطاع الألبان يجد دعما كبيرا من قبل الحكومة، وبالتالي من الضروري أن تنظر شركات «الألبان» بنظرة للمصلحة العامة في خطوة كرفع الأسعار، مشيرا إلى أن رفع الأسعار هي ظاهرة تنتشر بسرعة وقد تتسبب في رفع أسعار منتجات أخرى يتضرر منها المستهلك.
وأضاف الخبير أن «الزيادة قد تكون لأهداف متعددة إلا أن أبرزها يتمحور في زيادة الأرباح، وهو ما يتمثل في رفع السعر في أحد أهم منتجات شركات الألبان التي بدأت تتجه لإنتاج منتجات أخرى».
وتابع: «ثقافة الاستهلاك عند المستهلك السعودي يجب أن تتغير، والبحث عن المنتج الذي يتناسب سعره مع جودته ودخل الفرد، وليس البحث عن المنتج الرخيص الذي قد لا يكون ذا جودة عالية»، مشيرا إلى أن الكثير من الأفراد يفاجأون بارتفاع الأسعار عند سداد المشتريات، وهو ما قد يتسبب في زيادة المصاريف على الأشخاص.