ارتبطت صورة العميل السري 007 بأشهر ماركات الساعات والسيارات العالمية، فهو كعميل بريطاني يظهر بشكل مترف ومتميز أينما حل، ورغم أن ذلك يدور في عالم السينما فإن الواقع فيما يبدو لا يختلف كثيرا، فقد جرت العادة على منح العملاء السريين ورجال ونساء المخابرات أفضل أنواع الساعات أثناء عملهم في السفارات البريطانية في العالم ليظهروا بمظهر الدبلوماسيين المترفين حسب ما ذكر مصدر لصحيفة «الديلي ميل» «هذه الساعات اشترتها أجهزة المخابرات العسكرية لعملائها في السفارات حول العالم حتى يظهروا بمظهر مناسب إذا حضروا الحفلات التي يحضرها الدبلوماسيون والمسؤولون المحليون، فكل ذلك جزء من خلق الصورة المناسبة».
وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع البريطانية على موقع بالإنترنت عن بيع مجموعة متنوعة من تلك الساعات إلى جانب مقتنياتها التي تتراوح بين أجهزة تجسس وملابس مموهة لحرب الصحراء إلى سيارات مدرعة وحاملة طائرات في مزاد، محاولة منها لتغطية بعض النقص في ميزانيتها.
ويشمل العرض مجموعة فاخرة من الساعات بعضها يصل ثمنه إلى خمسة آلاف جنيه إسترليني. ومن بين المبيعات على موقع «مبيعات ومعدات الدفاع» على الإنترنت، ساعة «كريستيان ديور» فاخرة مطعمة بـ48 ماسة زنة 0.24 قيراط من الزمرد الأسود ثمنها 4 آلاف جنيه استرليني، وساعة «ريمون فيل» رجالي من طراز «تانغو» ذات كريستال زمرد أسود تباع عادة بسعر يصل إلى ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى ساعة «موريس لاكروا» رجالي كرونوغراف ثمنها 5 آلاف جنيه استرليني. وهناك العديد من المعدات والأجهزة الأخرى الرخيصة والغريبة. من بينها جهاز متنقل للقضاء على العطش ثمنه 22.5 جنيه إسترليني، وسترة قتالية للقوات الخاصة ثمنها في المزاد 30 جنيها إسترلينيا رغم أن تكلفتها الأصلية تصل إلى 350 جنيها إسترلينيا.
إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى كبيرة الحجم غالية الثمن معروضة في المزاد، فحاملة الطائرات البريطانية «آرك رويال» معروضة في المزاد بسعر 3 ملايين جنيه استرليني على الرغم من أن تكلفتها بلغت 200 مليون جنيه إسترليني، بينما تعرض العربات المدرعة من النوع نفسه التي استخدمت في بغداد، حسب ما ذكرت صحيفة الـ«غارديان» الإنجليزية، بسعر 3 آلاف جنيه استرليني، على الرغم من أن تكلفتها الأصلية وصلت إلى 85 ألف جنيه استرليني.
ولكن يبدو أن قرار وزارة الدفاع ببيع تلك المقتنيات لم يرق للبعض، فعلق النائب المحافظ باتريك ميرسر الذي عمل سابقا كقائد للمشاة بقوله «الشيء الوحيد المؤكد هنا هو أن كل قطعة تباع لن يمكن تعويضها، الأمر مثل قيام شخص ببيع المقتنيات الفضية التي تحتفظ بها كل عائلة.. فهذه القطع كلفتنا الملايين والآن تباع لقاء مبالغ زهيدة». ويشارك بعض المسؤولين في الوزارة النائب ميرسر في غضبه ويرون أن الوزارة حاليا في أمس الحاجة إلى المعدات.
و من جانب آخر علق متحدث باسم الوزارة على الانتقادات بقوله «نحرص على الحصول على أفضل عائد لتلك المعدات، ففي العام الماضي قامت الهيئة المختصة بالتخلص من المعدات القديمة التابعة للوزارة بتحقيق 84 مليون جنيه من المبيعات».