مبنى البرلمان النمساوي بين مطرقة التكاليف وسندان الانهيار

حذرت هيئة هندسية كتل الأحزاب، الممثلة في البرلمان النمساوي، وعددها 5 أحزاب لها 183 نائبا، من أن عليها اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإغلاق مبنى البرلمان بالقوة، وإعلانه «منطقة خطر» ما لم تعجل الأحزاب بالتوصل إلى قرار بشأن إصلاح المبنى وترميمه بدل الخلاف المستعر الذي يشغلها حاليا حول الميزانية المطلوب رصدها لصيانته. كانت الدراسات الهندسية قد قدرت، سابقا، ضرورة إجراء صيانة عامة لمبنى البرلمان بحلول عام 2014 بتكلفة 295 مليون يورو، إلى جانب 35 مليون يورو كتكلفة انتقال إلى موقع مؤقت، مما فجر نقاشا حادا يقوده حاليا الحزبان اليمينيان المعارضان بحجة ارتفاع التكلفة.

لكن بينما انشغلت الكتل الحزبية بمناقشة التكلفة وسط خلاف شديد على ما إذا كان من الواجب أن تكون الصيانة شاملة أو جزئية، أعلنت الهيئة الهندسية المولجة بالدراسات، مؤخرا، أن سقف قاعة المؤتمرات الزجاجي على وشك الانهيار، وأصدرت قرارا في 8 أغسطس (آب) الحالي بإغلاق القاعة حيث تعقد الجلسات، مؤكدة أن الزجاج الذي كان قد ركب عام 1950 ما عاد يتماشى ومتطلبات السلامة المعتمدة اليوم. هذا، وأفاد شنيل هيرمان، رئيس فريق المهندسين، بأن أعمال تقييم أجريت مؤخرا بصورة مستعجلة أكدت أن مخارج الطوارئ ستفقد قدرتها على العمل في حال نشوب أي حريق بالمبنى، وأن 30 مصعدا في حالة متدهورة بعضها حُظر بالفعل استخدامه تماما. ومما يزيد الطين بلة أن الشركة التي ستتولى أعمال التصليح طالبت بإنجاز العمل بـ«الجملة» بدلا من إصلاح المصاعد واحدا تلو الآخر، حتى تقلل التكلفة، هذا بالإضافة إلى اكتشاف تسربات مائية بسبب تلف بعض الأنابيب.

من ناحية أخرى، في حين تؤيد أحزاب الحكومة إجراء عملية صيانة شاملة مع إدخال إضافات جديدة لفائدة النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها تخشى أن تستغل المعارضة تكاليف الصيانة ضدها أثناء الحملة الانتخابية 2013؛ لذا فهي تفضل إجراء الصيانة عام 2014، مع أن المهندسين يهددون بسحب رخصة العمل من الموقع في أي لحظة!