أعلن المحامي العام في محافظة حماه عدنان بكور، وفق مقطع فيديو تم تحميله أمس على موقع «يوتيوب»، استقالته من منصبه في «ظل نظام الأسد وعصابته»، على حد تعبيره، موردا خمسة أسباب دفعته إلى موقفه هذا، فضلا عن ذكر أسماء قادة أمنيين وعسكريين في حماه، يتقدمهم وزير الداخلية محمد الشعار الذي أشرف بنفسه على الحملة العسكرية في حماه، يتحملون مسؤولية «المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين العزل». إلا أن المعلومات تضاربت حول استقالة بكور من منصبه، بعد إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أول من أمس، نقلا عن قيادة شرطة محافظة حماه، تعرض المحامي العام وسائقه بهاء اليوسف ومرافقه محمد صدراوي إلى عملية اختطاف من قبل 7 مسلحين أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفرنبوذة - كرناز. وذكرت أن المسلحين اعترضوا سيارة بكور بـ«بنادق حربية وأسلحة رشاشة وكانوا يستقلون سيارة (بيك أب) من نوع (تويوتا)، لها صندوق خلفي، وسرفيس من نوع (مازدا) واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح».
وتضع استقالة بكور، إن صحت، النظام السوري أمام تحد جديد من نوعه، إذ إن استقالته هي الأولى لمسؤول مدني بعد تكرار إعلان عسكريين انشقاقهم عن نظام الأسد. وكان بكور، الذي بدا جالسا بشكل عادي أمام مكتب عليه «لابتوب» وأوراق وفنجان قهوة وكوب ماء، لخص أسباب استقالته في خمسة أسباب رئيسية، أولها «قتل السجناء في السجن المركزي في حماه الأحد الفائت والبالغ عددهم 72 سجينا من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ودفنهم في مقابر جماعية بجانب قرية الخالدية في حماه». وتحدث بكور في السبب الثاني عن «المقابر الجماعية في الحدائق العامة على يد قوات الأمن و(الشبيحة) التي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة». ومن بين الأسباب «الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين الذي بلغ حقيقة ما يقارب الـ10 آلاف معتقل»، فضلا عن «التعذيب داخل فروع الأمن الذي بلغ عدد ضحاياه 320 مواطنا، وقد أجبرت على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ممن قتلوا تحت التعذيب ونقلهم من البرادات إلى المقبرة الخضراء في سريحين».
وتحدث بكور عن «قيام الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحميدية والقصور وبقيت الجثث تحت الأنقاض لعدة أيام مما أدى إلى تفسخها».
وخلص بكور إلى التأكيد على أن «في جعبته الكثير من الشهادات والوثائق التي سيدلي بها في وقت لاحق»، مكتفيا بذكر «أسماء المجرمين الذين قاموا بهذه المجازر ضد المدنيين العزل»، وفي مقدمهم وزير الداخلية السوري.