تقدمت وزارة العدل الأميركية أمس بدعوى قضائية بشكل رسمي لمنع شركة «إيه تي أند تي» لاتصالات الهاتف النقال من شراء شركة «تي موبايل» في الولايات المتحدة. وقال وكيل النائب العام الأميركي جيمس كول في مؤتمر صحافي أمس إن قرار إقامة دعوى قضائية لمنع إتمام الصفقة يأتي «لضمان إبقاء المنافسة وضمان حصول المستهلكين والشركات والحكومة على خدمة ذات جودة عالية وخدمات تنافسية بين شركات الاتصالات». وأضاف: «إننا جميعا نستفيد من هذه التكنولوجيا الرائعة بسبب المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات».
ودعوى منع الاحتكار الجديدة تدخل قطاع الاتصالات الأميركية في توتر جديد مع الحكومة الأميركية.
وكانت شركة «إيه تي أند تي» الأميركية قد أبدت رغبتها في شراء شركة «تي موبايل» (الفرع الأميركي) من شركة الاتصالات الألمانية «دويتش تيليكوم» بصفقة تقدر قيمتها بـ39 مليار دولار. إلا أن الحكومة الأميركية أبدت خشيتها من استحواذ «إيه تي أند تي» على الجزء الأكبر من سوق الاتصالات والهاتف الجوال وفرض شروطها وأسعارها على السوق الأميركية. وأوضح كول أن «وزارة العدل أقامت القضية لأننا نؤمن بأن دمج إيه تي أند تي وتي موبايل سيؤدي إلى مواجهة العشرات من الملايين من المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أسعار أعلى وخيارات أقل ومنتجات أقل جودة».
ويذكر أن هناك 4 شركات مختصة بتزويد 90 في المائة من الاتصالات النقالة في الولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن، تتنافس «إيه تي أند تي» و«تي موبايل» بشكل شديد في 97 من 100 أكبر المدن الأميركية. ويذكر أن الحكومة الأميركية تقدر أن هناك 300 مليون هاتف وجهاز اتصالات جوال يعمل في الولايات المتحدة حاليا. وبينما «تي موبايل» تعتبر رابع أكبر شركة في مجال الاتصالات النقالة في الولايات المتحدة، «إيه تي أند تي» هي ثاني أكبر شركة وتسعى إلى أن تصبح الأكبر في البلاد. واعتبر كول أن «في حال حصل الدمج بين الشركتين، سيكون هناك فقط 3 شركات تمثل 90 في المائة من السوق وستتراجع المنافسة بين المتنافسين الثلاثة على كافة الأصعدة».
أما مساعد النائب العام الأميركي شاريس بوزين، فقال في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن إن «شعبة مكافحة الاحتكار قامت بعملية تحقيق شاسعة والنتيجة كانت واضحة، هذه الصفقة تضر المنافسة».
وقد اطلعت وزارة العدل الأميركية على الآلاف من الوثائق المتعلقة بالصفقة وقررت أنها غير قانونية بسبب تأثيرها على المنافسة الشرعية بين الشركات الأميركية. وأوضح كول: «نحن نسعى لمنع هذه الصفقة من أجل الإبقاء على سوق حيوية ومتنافسة ويسمح للجميع بأن يستفيدوا من أسعار أقل تكلفة وبجودة أفضل».
وتقدمت وزارة العدل الأميركية برفع الدعوى لدى المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمس. ومن جهتها، أعلنت شرطة «إيه تي أند تي» في بيان أمس عزمها العمل على إسقاط الدعوى أو كسبها. وأضافت في البيان أنها ترغب ببدء إجراءات المحاكمة بأسرع وقت ممكن كي يمكنها عرض «الفوائد الكثيرة» للصفقة والدفاع عنها. وفي حال فشلت في إتمام الصفقة، ستواجه شركة «إيه تي أند تي» تكلفة 3.8 مليار دولار، تعويضا لشركة «تي موبايل». وعلى أثر خبر إقامة الدعوى القضائية، تراجعت أسهم «إيه تي أند تي» بنسبة 5.5 في المائة أمس.
ولم يصدر تعليق من «تي موبايل» الأميركية أو شركتها الأم «دويتش تيليكوم» يوم أمس. ولكن تعرضت «دويتش تيليكوم» لتراجع في أسهمها في البورصة الألمانية على أثر الأخبار في الولايات المتحدة.