في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل السلطة الفلسطينية حال المضي في مشروعها لتحصيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أمس، في تصريحات إنه لا يستبعد أن تقدم إسرائيل على الاعتراف بهذه الدولة.
وأضاف هذا المسؤول في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل لا تلغي بشكل قاطع حق الفلسطينيين في الحصول على اعتراف دولي وحتى عضوية في الأمم المتحدة. وقال إنه يرى بعض الجوانب الإيجابية في تحقيق هذا الاعتراف، وذلك لأن التفاوض مع دولة رسمية معترف بها هو أفضل وأنجع لإسرائيل. ولكنه أضاف: لكي يتم مثل هذا الاعتراف الإسرائيلي، يجب أن تتوفر ظروف أفضل «فإذا كان هناك تنسيق مع إسرائيل ووعد بأن تبدأ مفاوضات مباشرة حول حدود الدولة الفلسطينية وشكل تعاملها مع إسرائيل، يمكن أن تعيد إسرائيل النظر في موقفها الرافض حاليا».
وفي أعقاب هذا التصريح، خرج متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يتكلم أيضا تحت غطاء «مصدر سياسي كبير في القدس»، يرد عليه ويقول: «إن قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة يعتبر خطأ استراتيجيا من الدرجة الأولى وإنه سيسدل الستار على المفاوضات مع إسرائيل نهائيا لمدة سنوات طوال». وأضاف المصدر أن إسرائيل لم ولن تتخذ أي قرار حول طريقة ردها على هذا التحرك، مشيرا إلى أنه تمت دراسة جميع السيناريوهات بإمعان وأن الرد الإسرائيلي سيتخذ وفقا للتطورات على أرض الواقع في اليوم الذي سيلي التحرك الفلسطيني. وأضاف أنه «ليس بمقدور الجانب الفلسطيني إدارة دولة مستقلة له في المجالين الاقتصادي والأمني دون الاستعانة بإسرائيل، والدليل على ذلك هو أن هناك العديد من المعارضين من الجانبين الفلسطيني والعربي لهذا التحرك».
وقال المصدر الحكومي الإسرائيلي إن إسرائيل تعرف أن هناك تحركات سرية من وراء الكواليس مع جهات عربية لزيادة الضغوط على الجانب الفلسطيني حتى يتراجع ولو في اللحظة الأخيرة عن مشروعه في الأمم المتحدة. وأكد أن هذه الاتصالات دلت على أن العديد من الدول العربية لا تنصح الفلسطينيين بطرح مشروعهم في هذه الدورة ويستغربون لماذا يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على طرحه.
وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، قد ذكر أمس أن الأردن نصح الرئيس عباس بأن يتراجع عن خطوته وقال: «إن الموقف الأردني من توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ليس بمفاجئ، فهو ومعه عدد آخر من الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية غير راضية هي الأخرى عن التحرك الفلسطيني، لأنها تدرك ما يترتب على ذلك من ثمن». وأعرب يعلون عن اعتقاده أن هذا التحرك هو بمثابة تهديد فلسطيني أكثر مما هو خيار جيد بالنسبة للسلطة الفلسطينية، متوقعا أن تتعالى في الفترة المقبلة أصوات أخرى في العالم العربي تعرب عن معارضتها لذلك. وقال يعلون إن الهواء أخذ يخرج من البالون عندما أدرك الفلسطينيون أن إسرائيل لا ترضخ أمام هذا التهديد. ورأى أن سقف التوقعات لدى السكان الفلسطينيين قد ارتفع تمهيدا للنقاش في الأمم المتحدة مما قد يؤدي إلى تفجر العنف إلا أن رئيس السلطة أبو مازن يحاول تهدئة الخواطر إدراكا منه أن الإرهاب لا يجدي نفعا.
من جهته، خرج وزير البنى التحتية عوزي لانداو، وهو من الحزب اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا» الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور لبرمان، بدعوة إلى رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، أن يرد على المشروع الفلسطيني بضم منطقة غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل. وقال إن الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب هي بمثابة إعلان حرب على إسرائيل، «ونحن قادرون على مواجهتها برد أقسى». وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل تجمد أموال الجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بقيمة 110 ملايين دولار. وقد تدخلت الولايات المتحدة، بواسطة دان شبيرو سفيرها في تل أبيب، لدى يوفال شتاينتس وزير المالية الإسرائيلي، لكي يحرر هذه المبالغ فوعده خيرا، ولكنه ما زال يماطل. وقد ادعى شتاينتس أنه قام بتجميد الأموال بسبب إلقاء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية. إلا أن مصدرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية كشف أن شتاينتس صرح خلال اجتماع للجنة الثمانية الوزارية في الحكومة الإسرائيلية بأنه يؤخر دفع الأموال عقابا للسلطة على توجهها إلى الأمم المتحدة. وقد احتج إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، على ذلك واصطدم به وقال له: «النتيجة الوحيدة التي نجنيها من تأخير الأموال، هي تأخير دفع الرواتب لرجال الأمن الفلسطينيين، الذين نراقبهم ونطالبهم بأن يمنعوا تسلل مسلحين من الضفة إلى إسرائيل».