هدد الجنرال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفصائل الفلسطينية في غزة، بما فيها حركة حماس، برد مؤلم إذا ما أطلقت مزيدا من الصواريخ أو نفذت عمليات ضد إسرائيليين. وقال غانتس إنه يتعين على «حماس» وسائر «منظمات الإرهاب» أن تدرك تماما أنها ستتعرض لـ«ضربة مؤلمة، إذا سولت لها نفسها المساس بمواطني إسرائيل». وأردف: «عليكم عدم اختبار مدى قوة إسرائيل».
وأضاف غانتس في كلمة له في أشدود بمناسبة «إحياء ذكرى شهداء سلاح البحرية»، أن «الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتكررة المنطلقة من قطاع غزة، والاعتداء بالدهس في تل أبيب، والاعتداء عند الحدود الجنوبية تثبت مرة أخرى أنه يجب على إسرائيل عدم الاكتفاء بالمحافظة على الهدوء بل الاستعداد لمواجهة أي تهديد».
وجاءت تصريحات غانتس، بعد يوم من تعليمات وزيره، وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى الدوائر الأمنية الإسرائيلية لتكون على قدر كبير من اليقظة في محيط قطاع غزة، محذرا القطاع من أن المسؤولية لا تقع على حركة الجهاد الإسلامي التي وردت معلومات بنيتها تنفيذ علميات، وإنما على قطاع غزة برمته.
وكان متان فيلنائي، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، قال أول من أمس، إنه قد توفرت معلومات عن محاولة خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، تضم أكثر من عشرة أشخاص، دخول سيناء لتنفيذ عملية هناك.
وأشار فيلنائي إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحاول منذ فترة طويلة ارتكاب عمليات في سيناء، وهي تعتبر عيد الفطر فترة مناسبة لذلك، حسب تعبيره. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ، وهناك تعاون مع الجانب المصري لإحباط مثل هذه المحاولات.
وكان الجيش الإسرائيلي رفع مجددا حالة التأهب على الحدود الجنوبية لإسرائيل، بعد وصول معلومات أمنية عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة انطلاقا من شبه جزيرة سيناء.
ويتعامل الجيش الإسرائيلي مع هذه المعلومات بجدية كبيرة، خاصة إثر الهزة الأمنية التي رافقت عملية إيلات، والمعرفة المسبقة التي ادعتها الدوائر الأمنية والعسكرية عن هذه العملية، دون أن تتخذ إجراءات فاعلة لمنع وقوعها.
ونفت الفصائل الفلسطينية نيتها التصعيد، وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا نية للتصعيد، أو تنفيذ هجمات، وإن الكرة في الملعب الإسرائيلي، فإذا التزم التهدئة، فنحن ملتزمون، ولكن إذا صعد فسنصعد».
وكانت مصر نجحت هذا الأسبوع في تثبيت تهدئة ثانية في غضون أسبوعين، بعد توتر كبير بين غزة وإسرائيل، بسبب عملية إيلات التي نفذت قبل أسبوعين، فقصفت إسرائيل غزة وقتلت ناشطين، بينما ردت الفصائل بقصف تجمعات إسرائيلية في المحيط.
إلى ذلك، أغضبت تصريحات روبي ريفلين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، التي قال فيها، خلال زيارته أمس، إلى مستوطنة إيتمار: «إن أرض إسرائيل كلها لنا»، الفلسطينيين، واعتبروها صفعة عنصرية على وجه المجتمع الدولي، وتهدد الاستقرار.
وكان ريفلين، أحد صقور حزب الليكود، قال: «إن الاستيطان جزء من الصهيونية لأنها كانت حركة استيطانية، وأن السلام سيعم في المنطقة عندما سيسمح لنا جيراننا بالعيش في هذه البلاد». وأضاف: «أنا أؤمن إيمانا مطلقا بأن أرض إسرائيل كلها لنا».
وردت حركة فتح، ببيان قالت فيه: «إن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976 هي أراض فلسطينية تاريخيا وطبيعيا، وإن الاستيطان فيها جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي، وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف».
واعتبر أسامة القواسمي، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، أن تصريحات ريفلين صفعة عنصرية على وجه المجتمع الدولي وقوانينه الضابطة للأمن والسلم في العالم.
ووصف القواسمي تصريحات رئيس الكنيست بـ«المتطرفة والعنصرية»، مضيفا أن «العقلية الإسرائيلية العنصرية الحاكمة في إسرائيل تؤكد بين الحين والآخر رفضها للسلام والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين والالتزام بالقانون الدولي».
وقال القواسمي: «إن تصريحات ريفلين التي قال فيها إن الاستيطان جزء من العقيدة الصهيونية، تثبت أن سياسة الاحتلال والاستيطان منهج عملي مدعوم بقرارات حكومة نتنياهو، وتكشف عن نوايا ومخططات لتكثيف عمليات الاستيطان تحت غطاء الدعوة لاستئناف المفاوضات».
وأضاف القواسمي: «إن الدعم الدولي المتصاعد لتوجه القيادة الفلسطينية لنيل عضوية دولة فلسطينية مستقلة في الأمم المتحدة دليل واضح على رفض العالم لسياسة إسرائيل الاحتلالية الاستيطانية العنصرية، وإنه مع حقنا في الحرية والاستقلال والحياة بكرامة على أرضنا، ويكشف عن عزلة المشروع الصهيوني باعتباره منافيا لمبادئ حقوق الإنسان».