كشفت مجموعة من الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكاتب كبار مسؤولي الاستخبارات الليبية في نظام العقيد معمر القذافي حالة اليأس والاضطراب التي دبت داخل النظام خلال الربيع الماضي مع انفراط عقد السلطة من بين أيديهم.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مجموعة من هذه الوثائق، بينها وثيقة يقترح فيها أحدهم أن يتجسس كل مرشد للاستخبارات على جيرانه، وأخرى يشكو فيها قائد عسكري من ضعف المعلومات الاستخبارية. وتضمنت بعض المذكرات تسجيلا لمكالمات هاتفية بين قادة في الجيش في تشاد أبلغوا عن قوافل سلاح قطرية مقبلة من الحدود الجنوبية مع السودان، كان من الواضح أنها موجهة إلى القوات المناهضة للقذافي. وحذرت مذكرة استخباراتية أخرى بتاريخ 4 أبريل (نيسان) الماضي من تهريب أسلحة فرنسية لثوار ليبيين عن طريق السودان، من ضمنها صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات وصواريخ «ميلان» المضادة للدبابات. وقالت «وول ستريت جورنال»: إن مسؤولين فرنسيين رفضوا التعليق على ما جاء في هذه الوثيقة، بينما لم يرد مسؤولون قطريون على طلب تعليقهم على هذا الأمر.
وردا على استفسار «الشرق الأوسط» حول هذه الوثائق، استبعد المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح أن يكون السودان معبرا لتوريد أسلحة من قطر إلى الثوار في ليبيا، وقال إن بلاده كانت تقدم مساعدات إنسانية للشعب الليبي وإنها رحبت بأن تصبح معبرا للمساعدات الإنسانية، وأضاف: «أنا أستبعد أن يكون السودان ضالعا في إرسال أسلحة أو أن يكون معبرا لتمرير أسلحة إلى ليبيا»، وتابع «دولة قطر نفسها ليست منتجة للسلاح وإنما الدول الغربية وبلدان أخرى تنتج السلاح، وهي تعرف كيف توصله، لكن لم يكن عبرنا»، مشيرا إلى أن هناك طرقا أخرى وموانئ يمكن أن يتم إيصال السلاح عبرها إلى الثوار في ليبيا.
وتدل بعض الوثائق على التخبط لدى النظام، ففي واحدة منها يبلغ أحد القادة الميدانيين رؤساءه في طرابلس في شهر فبراير (شباط) الماضي، أي في بداية الأزمة، بأن المتظاهرين في مدينة المرج ليسوا سوى مثيري مشاكل سكارى. وجاء تقرير من تاجوراء يصف المتظاهرين هناك بأنهم مزعجون مثل «كلاب ضالة».
وفي منتصف مايو (أيار)، قصفت قوات حلف شمال الأطلسي مبنى مقر الاستخبارات في ليبيا، لتتركه مهجورا. وعلى طاولة اجتماعات خشبية داخل مكتب رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي المدمر، خلف رئيس الاستخبارات وراءه كتابا باللغة العربية بعنوان «سرطان الفساد الإداري». ووُجدت أكوام من الأوراق بينها تقرير يقول: «أكثر الذين يعملون لصالح الاستخبارات غير مؤهلين تماما»، وطلب كاتب ذلك التقرير الإذن بتجنيد المزيد من الأشخاص الذين «يتمتعون بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية».
وأوضح تقرير آخر، وُجد على المكتب، طريقة قديمة لمعالجة إخفاقات أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام؛ حيث اقترح أن يتجسس كل شخص يتم تجنيده من قبل الاستخبارات على جيرانه. وجاء في التقرير: «إذا تولى كل شخص مهمة مراقبة 5 أسر تسكن بالقرب منه، سنتمكن من الاستفادة من عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون لحساب هذه الوحدات».
وفي وثيقة أخرى، يقول مسؤول في مذكرة تحمل عبارة «سري للغاية»: إنه تمت زيادة عدد المخبرين من خلال إجبار كل شخص في طاقم العمل على التجسس على 20 أسرة من جيرانه.
لكن بنهاية فصل الربيع كان رؤساء الأجهزة الاستخباراتية لا يعرفون كيف يتنصتون على المكالمات الهاتفية للثوار، التي لا يستطيعون اختراقها. وأدى تزايد الذعر إلى الشجار والطعن من الخلف، فانتقد مقدم في قسم التحقيقات زملاءه في مذكرة بتاريخ 1 مايو، زاعما أن القسم أصبح «مكتبا للسكر والدعارة وسرقة مقتنيات المعتقلين». وجاء أيضا في المذكرة: «أحضر رئيس المكتب فتاة مصرية وأعطاها حبوبا مخدرة جعلتها تفقد وعيها وحبسها في مكتب وحاول اغتصابها، لكنها صرخت وأنقذها أحد نوابه».
وجاء في وثيقة أخرى بتاريخ 24 فبراير (شباط) وتحمل عبارة «سري للغاية» وصف لممارسات الثوار في مدينة المرج التي يسيطرون عليها في شرق ليبيا. وجاء بها كذلك: «لقد عملنا على اختراق هواتفهم المحمولة». ويذكر هذا التقرير أسماء أفراد وعائلات باعتبارهم منظمي الثورة. لكن بعد الإشارة بأصابع الاتهام إلى العائلات، يخلص التقرير إلى أنهم ليسوا مصدر التهديد الحقيقي، بل مصدره الشيعة الذين يسيطرون على قناتي «الجزيرة» و«بي بي سي» الناطقة باللغة العربية.
ويقول تقرير عُثر عليه على مكتب أحد نواب عبد الله السنوسي، وكتبه رجل يدعي أنه عميل مزدوج يعمل لدى واحد من وزراء حكومة الثورة: «يمكنني أن أقوم بأي مهمة انتحارية ضرورية مثل اغتيال أعضاء من المجلس الانتقالي أو وضع السم في طعامهم أو شرابهم». وكانت أسماء الكثير من قادة الثوار غير صحيحة.
وتوجد مئات من الصفحات لما دار في مكالمات هاتفية خاصة بالثوار من أبريل (نيسان) إلى مايو ضمن الملفات التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال». لكن ما ورد في هذه المكالمات كان مقتضبا وبالرمز؛ حيث بدا أن الثوار يدركون أن مكالمتهم تسجَّل. ومن أمثلة ذلك أنه جاء في نص إحدى هذه المكالمات بتاريخ 3 مايو قول أحدهم: «سوف نتحدث عن الأمور الأخرى لاحقا». فرد عليه الشخص الآخر قائلا: «ماذا عن الصديق الآخر؟». في النهاية بدت القوات الموالية للقذافي في موقف ضعيف عندما بدأت عملية لتطهير منطقة الجبل الغربي من الثوار وتأمين المنطقة الممتدة من الحدود مع تونس إلى غرب ليبيا في 17 أبريل.
وكتب الفريق محمد العيسوي، المسؤول عن العملية، متألما من الهزيمة بعد سيطرة الثوار على المعبر الحدودي مع تونس، مذكرة من 8 صفحات شديدة اللهجة في 26 أبريل إلى قائد القوات المسلحة. وأخبر القائد العسكري، البالغ من العمر 45 عاما، رؤساءه بفشل محاولتين لتدمير مقر الثوار في الجبل بسبب غياب المعلومات الاستخباراتية عن أعداد الثوار وأسلحتهم وتدريبهم وانتشارهم. وانتقد، في المذكرة، بشدة، القيادة العسكرية العليا بسبب نشر الوحدات غير المناسبة في ساحة المعركة. وكتب الفريق العيسوي أنه تم إرسال نحو 300 جندي لا يتمتعون بأي خبرة في القتال الميداني من القوات الجوية والبحرية في طرابلس، مشيرا إلى أن النتيجة كانت مأساوية.
وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية الخاطئة الواردة من القادة المتمركزين في طرابلس جعلت القوات عرضة للسكان المحليين الغاضبين ولم تعلمها بعدد قوات العدو. وأرسل اللواء عجيلي عقيل تقريرا يحذر فيه النظام من خطر خسارة ولاء قرية الأصابح ذات الموقع الاستراتيجي التي منعت الثوار لأسابيع من الخروج من منطقة الجبل الغربي نحو طرابلس. وقال: إن الولاء للنظام يخبو بسبب سنوات من الفساد تورط فيه مسؤولو النظام. وكتب: «كان لبعض المسؤولين الموالين لنظام القذافي ورجاله المهمين ممارسات سيئة؛ حيث كانوا يستولون على سيارات وأموال وأسلحة». ولا يعرف مكان عقيل حاليا.