أكد مدير المؤسسة العامة السورية للنفط علي عباس، أن لدى سوريا مخارج وحلولا للنفاذ من العقوبات الأوروبية على قطاع النفط السوري، على الرغم من ما سيكون لها من آثار كبيرة على المستوى المالي والتقني.
وقال عباس إنه «في جميع الأحوال، فإن للعقوبات الأوروبية آثارها الكبيرة، سواء على المستوى المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية، إلا أنه بالمقابل لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكاناتها المالية هائلة».
وأضاف عباس أنه «إذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم، فستكون الفرصة مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها، وبالتالي توطئة قدمهم في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سوريا التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة.. إذن، مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة، منها قصيرة الأمد ومنها طويلة الأمد».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع النفط السوري تحظر شراء واستيراد ونقل النفط وغيرها من المنتجات النفطية من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد عباس لوكالة الأنباء الألمانية أنه على سوريا في المرحلة الراهنة «تحسين أدائها من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات العملية الشرقية، سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول آسيا، فسواء كانت المقاطعة الغربية أو لم تكن يجب الانفتاح دائما على الآخرين».
وفي حديث لوسائل إعلام محلية حول إمكانية خروج شركتي النفط «شل» البريطانية و«توتال» الفرنسية من سوريا، قال عباس «هناك بعض المنظمات الأوروبية التي تدعي أهدافا إنسانية بدأت مؤخرا بتحريض شركات النفط الأجنبية للخروج من سوريا، على اعتبار أنها تقدم دعما اقتصاديا للنظام، لكن هذه الشركات تدرك تماما أنها تعمل كمستثمر محايد وتخدم مصالحها، وليس لها أي تأثير على الأحداث الجارية».
وقال إن «شركتي (شل) و(توتال) لن تكونا سعيدتين إذا ما مورس عليهما ضغطا للخروج من سوريا، لما لهما من استثمارات تحقق مصالحهما وبالمقابل تحقق سوريا مصالحها من وجودهما، وأي خلل سيؤدي إلى إزعاج الطرفين بلا شك».
وكانت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» قد أعلنت مساء أول من أمس عن أنها ستتقيد بالحظر الأوروبي على شراء النفط السوري، إلا أنها ستواصل استخراج النفط من سوريا، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم «توتال» للوكالة «بالتأكيد أن (توتال) تلتزم بالعقوبات وهي توقفت عن شراء النفط أو المشتقات النفطية السورية»، إلا أن المجموعة الفرنسية أعلنت أنها لن توقف أعمالها في مجال استخراج النفط في سوريا.
وقال فرانسيس بيران من المركز العربي للدراسات النفطية «من النادر جدا أن تقوم شركة نفطية بالذهاب إلى ما هو أبعد مما ورد حرفيا في العقوبات»، وأضاف «إن النقاش حول احتمال حظر الاستثمارات النفطية، أي مغادرة الشركات الأوروبية الأراضي السورية، كان حاميا جدا».
واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري عام 2010، توزعت على ألمانيا (32%)، وإيطاليا (31%)، وفرنسا (11%)، وهولندا (9%).