شنت قوات الأمن السورية حملة أمنية في بلدة قريبة من معرة النعمان بمحافظة إدلب، بحثا عن مدعي عام حماه عدنان بكور، الذي أعلن استقالته من منصبه، وانشقاقه في شريط مصور قبل أيام، احتجاجا على «جرائم» نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخلال تلك الحملة لقي ثلاثة ناشطين حتفهم وقتل رابع في مدينة حمص. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» أمس، بأن قوات الأمن شنت حملة تفتيش بحثا عن بكور واقتحمت قرية قرب بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب الشمالية القريبة من الحدود التركية وهي الوجهة التي يعتقد أن محامي عام حماه قد لجأ إليها قبل أن يعلن استقالته.
وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن «عددا من الدبابات و50 باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة (قرب معرة النعمان) الواقعة في ريف إدلب، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف اتحاد التنسيقيات «كما قتل ناشط سياسي من مدينة حماه في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد بها الشهيدان السابقان، حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم».
وأورد الاتحاد أسماء القتلى، وهم: إبراهيم حاصود، وأنس الإسماعيل، والناشط عبد الصمد سليمان عيسى.
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «هذا الاقتحام تم بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار». وأضاف مؤكدا، نقلا عن ناشط من المنطقة، «إن هذه العملية تجرى بحثا عن المحامي العام لمدينة حماه عدنان بكور، الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام». وكانت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أوردت الاثنين نبأ اختطاف بكور على يد «مجموعة مسلحة» أثناء توجهه إلى عمله، نقلت عن محافظ حماه أنس الناعم أن «بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماه، ضمن أهداف الحملة الإعلامية ضد سوريا».
كما نقلت عن مسؤول آخر أن هذه الاعترافات «انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح»، معتبرا أنها «محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف».
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصا قتل في حي دير بعلبة في حمص بعد أن أصيب أمس خلال عملية اقتحام الحي، وأضاف المرصد أن السلطات «وضعت اليوم (أمس) جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لمحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ أكثر من شهر أمام باب منزل ذويه وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده». ونقل المرصد عن ناشط من البلدة أن «ذوي الشاب كانوا قد رفضوا الخميس تسلم جثمانه، لأن الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار بأن الجماعات الإرهابية هي التي قتلته».
وأشار المرصد إلى أن «مواطنا من مدينة حماه (وسط) توفي في حي جورة الشياح الواقع في حمص متأثرا بجراح أصيب بها مساء أمس (الجمعة)».
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا جمعة «الموت ولا المذلة» إلى 21 شخصا، بعد أن استخدمت السلطات السورية العنف من جديد لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المدنيين الذين سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة قبل الماضية بلغ 21 قتيلا «تسعة منهم في محافظة ريف دمشق، وتسعة في محافظة حمص، وثلاثة في محافظة دير الزور».
وأفاد ناشطون بأن مظاهرات خرجت الجمعة في مختلف المناطق السورية على الرغم من العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين، الذين أطلقوا على تحركهم اسم «جمعة الموت ولا المذلة».
وقال الناشطون على صفحة «الثورة السورية»، في موقع التواصل الاجتماعي الـ(فيس بوك)، «في جمعة الموت ولا المذلة.. كلنا رايحين شهداء بالملايين»، مؤكدين أن مظاهراتهم «سلمية، سلمية».
وأسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف مارس (آذار) عن مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
وفي إحصاء آخر للمرصد، بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر مارس 2470 شخصا، بينهم 2002 مدنيا موثقين بقوائم اسمية، و468 من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ولفت المرصد إلى أن هذا الرقم لا يشمل الذين سقطوا في حماه من 3 ولغاية 10 أغسطس (آب) بسبب صعوبة التوثيق، كما لا يشمل مئات المفقودين في الفروع الأمنية.
وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى، لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع المظاهرات.