في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين العد التنازلي لرفع تقريرها النهائي حول تداعيات أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار)، أعلنت أمس عن تعيين 4 محققين إضافيين لطاقم التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على الأحداث. وجاء ذلك حرصا منها على البت في المزيد من الشكاوى التي تدخل ضمن المهمة المكلفة بها. ومن المتوقع أن يتولى المحققون الأربعة الجدد مقابلة ألف شخص خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، بالإضافة إلى ألف حالة آخرين سيقوم المحققون المتواجدون بالفعل من يوليو (تموز) الماضي بمقابلتهم.
وكررت اللجنة في بيان صدر أمس التذكير بأن آخر موعد لإجراء المقابلات الشخصية هو 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما تؤكد في السياق ذاته على أهمية المبادرة بالاتصال باللجنة في أجل أقصاه الخميس المقبل على الخطوط الساخنة المخصصة لذلك من أجل تحديد مواعيد المقابلات.
هذا وسيرفع التقرير النهائي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على أن يتم نشره بالكامل للعموم بغية الاطلاع عليه.
وتشمل مهمة اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التحقيق في الأحداث والنظر في أي تداعيات قد تكون نجمت عنها لاحقا، إضافة إلى رفع التوصيات التي تراها مناسبة.
وكانت اللجنة قد باشرت أعمالها في البحرين منذ يوم 24 يوليو 2011، والتقت أكثر من 300 شخص في مكاتبها، بالإضافة إلى مقابلات كثيرة وغير محصورة مع عدد غير محدد من الأشخاص في مستشفيات البحرين، والسجون ومراكز التوقيف، وتلقت 209 إفادات من شهود ومتضررين. كما التقت اللجنة المستقلة مسؤولين حكوميين، وممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة. وتم فتح التحقيق في قضية تتعلق بتهمة التحريض ضد ضابطين و10 من أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية، وذلك استنادا على شهادات الشهود. ومنحت كافة الصلاحيات من العاهل البحريني وحرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسؤولين ومراجعة الملفات.
وكان العاهل البحريني قد أعلن في أواخر يونيو (حزيران) المنصرم عن تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين. ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم أيضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايغل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.