نظمت مجموعة من الشبان اللبنانيين، أمس، وقفة تضامنية مع «الجيش اللبناني» بعنوان «جيشنا والقلم»، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في منطقة المتحف، في رد على ما اعتبروه «تطاولا على الجيش»، في إشارة إلى المواقف التي أعرب عنها مؤخرا النائب في كتلة المستقبل خالد الضاهر في حديثه عن «ممارسات غير مقبولة يقوم بها بعض الشبيحة في الجيش اللبناني في منطقة عكار والبقاع»، مطالبا أركان الدولة وقيادة الجيش بالتحرك لوضع حد لها.
وأكد المتظاهرون، الذين تداعوا للاجتماع عبر «فيس بوك» تحت عنوان «الحملة الوطنية للتضامن مع الجيش» أن «الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للاستقرار والسلم الأهلي»، وشددوا، في بيان صادر عنهم، على «رفض الحملة التي تشن عليه وعلى قائده العماد جان قهوجي من قبل بعض النواب والتيارات السياسية»، مطالبين «برفع الحصانة عن النواب الذين تطاولوا على الجيش في مواقفهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري».
وتمنوا «التشديد على وزيري الدفاع والعدل بضرورة متابعة القضية وعدم السكوت عنها»، مناشدين «رئيس الجمهورية، بوصفه المؤتمن على الدستور وعلى المؤسسات، وباعتباره ابن المؤسسة العسكرية، متابعة القضية والتشديد على رفض التطاول على الجيش».
وأوضح المتحدث باسم الحملة، ماهر الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحرك جاء نتيجة لقاء مجموعة من الشبان عبر «فيس بوك» بعد أن استفزتهم المواقف التي استهدفت الجيش اللبناني»، مشددا على أنه «ما من جهة حزبية أو سياسية تقف وراء الحملة». ولفت إلى أن «الاعتصام الذي حصل أمس هو اعتصام رمزي وشارك فيه شبان من كل الطوائف والاتجاهات السياسية»، مؤكدا أن «الجيش اللبناني هو صورة عن المجتمع اللبناني، وهو الضمانة الوحيدة للسلم الأهلي وللاستقرار».
ورأى أنه «من الضروري أن يبقى الجيش اللبناني فوق أي سجال، ومن هنا تجب محاسبة من يتعرض لهذه المؤسسة لكي لا تتحول إلى مادة سجال وتصفية حسابات سياسية، وإذا كان للبعض ملاحظاته على ممارسات معينة فليبحثها ضمن الأطر والقنوات الخاصة بعيدا عن الإعلام».
في موازاة ذلك، سأل الضاهر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، المتظاهرين عن موقفهم من «ممارسات فريق حزب الله و(8 آذار)، الذين أسقطوا طائرة تابعة للجيش اللبناني، ويملكون سلاحا غير شرعي، ويمنعون الجيش من قمع 5000 مخالفة بناء»، مذكرا بأن «منطقة عكار تشكل الخزان البشري للجيش، وهي البيئة الحاضنة له وتعتبره السلطة الشرعية وسلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد على الأراضي اللبنانية».
وقال الضاهر: «لسنا نحن من يملك السلاح غير الشرعي ومن يفرض نفسه كقوى أمر واقع»، واعتبر أن «المشكلة هي في محاولة البعض استغلال كلامنا من دون أن يفهمه؛ فنحن أشرنا إلى ممارسات غير قانونية تحصل من قبل من سميتهم الشبيحة من ضباط الجيش الذين يعتدون على كرامات الناس»، متسائلا: «هل يقبل من تظاهر بالأمس أن نعود إلى ممارسات مخابراتية وديكتاتورية على غرار ما كان سائدا خلال عهد الوصاية السورية على لبنان؟».
وشدد الضاهر على أن «اتخاذ كلامنا كذريعة للتهجم علينا هو محاولة لذر الرماد في العيون ولفت النظر عن المشكلة الأساسية القائمة»، مذكرا بأن «الرئيس سعد الحريري هو من جال من عاصمة إلى أخرى سعيا لتسليح الجيش اللبناني، وتيار المستقبل هو من يرفض السلاح غير الشرعي، وقوى (14 آذار) هي من تريد بسط الدولة والجيش سلطتهما على كامل الأراضي اللبنانية».
وتعليقا على الأصوات التي تطالب بمحاكمته بعد رفع الحصانة النيابية عنه، والتي تمنع محاسبته قضائيا طيلة فترة نيابته، استغرب الضاهر «عدم التحرك لرفع الحصانة عن النائب ميشال عون وسواه» عندما قال: «يجب أن يدخل ريفي (المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي) إلى السجن»، من دون أي احترام لرتبته ولمنصبه، متحديا «من يريد أن يرفع الحصانة عنه بأن يثبت مخالفته للقانون». وأكد أنهم «لا يملكون أي حجج قانونية ضدي، ولست خائفا منهم لأنني لست فوق القانون ويحق لي كنائب للأمة أن أشير إلى الأخطاء والتجاوزات».