أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية أن قرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي لديها لن يكون دافعا لصدور قرار مصري مشابه بحق السفير الإسرائيلي في القاهرة، معتبرا أن «كل حالة لها وضعها وظروفها المختلفة». يأتي هذا فيما شرعت القاهرة في إقامة جدار عازل أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات الغاضبة في القاهرة لطرد السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل 5 جنود مصريين على الحدود في 19 أغسطس (آب) الماضي.
وكانت تركيا قد قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي لديها إلى درجة سكرتير ثان، ما يعني ضمنيا طرد السفير احتجاجا منها على عدم اعتذار إسرائيل على قتل 9 مواطنين أتراك على متن السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية الذي توجه لكسر الحصار على غزة في اليوم الأخير من مايو (أيار) 2010.
وقال المصدر الدبلوماسي المصري لـ»الشرق الأوسط»: «الخطوة التركية لطرد السفير استغرقت ما يزيد عن العام، واستندت على تحقيق دولي أُممي، وهو إجراء مشابه لما يتم الآن في الحالة المصرية.. وبناءا علي التحقيق سيكون القرار المصري». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن «القرار المصري مستقل دائما وغير متهور أو اندفاعي»، متابعا أن الحالة المصرية تختلف عن الحالة التركية، فلكل منهما ظروفها وملابساتها الخاصة، رافضا الخلط بين الملفين. وأكد المصدر أن القاهرة لم ترتبك بعد قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي لديها، حيث أوضح أن الموضوع برمته قيد الدراسة القانونية والسياسية المتخصصة.
وكشف المصدر أن القاهرة قدمت طلبات محددة للجانب الإسرائيلي فيما يخص أزمة قتل الجنود المصريين، وأن القاهرة تنتظر رد فعل تل أبيب على طلباتها لتتخذ قراراها بشأن سفيرها في تل أبيب، سواء كان رد الفعل الإسرائيلي على تلك الطلبات مرضيا أو غير مرضٍ.
وفي غضون ذلك، قامت إحدى شركات المقاولات المصرية الخاصة ظهر أمس بتشييد سور أسمنتي عازل أعلى كوبري الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية، وهي المنطقة التي شهدت مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ مقتل 5 من رجال الشرطة المصرية على الحدود المصرية، في إطار المطالبة الشعببية بطرد السفير الإسرائيلي.
ووفقا لمالك شركة المقاولات، فإن شركته عهد إليها إقامة الجدار بطول أكثر من 100 متر وارتفاع يتجاور 3 أمتار، بداية من أول عقار مطل على النيل إلى آخر مبنى مجاور للسفارة. فيما انتشر رجال الشرطة العسكرية المصرية في المنطقة تحسبا لأية محاولة لمنع العمل أو تعطيله، وهي الخطوة التي عدها البعض استفزازية، خاصة لتزامنها مع الموقف التركي الحازم.. الأمر الذي لاقى استهجان واسع من الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، لينفجر سيل من الكوميديا السوداء بخصوص أولى أزمات السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير.
ويرى السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري لشؤون الخارجية، أن طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة سيكون له انعكاسات على الوضع السياسي في مصر بطبيعة الحال، لكنه لن يؤدي في النهاية لطرد السفير الإسرائيلي لدى القاهرة.
وقال شلبي لـ»الشرق الأوسط»: «الموقف التركي الصارم تجاه إسرائيل والتمسك بطلب الاعتذار سيمثل إلهاما للمصريين، ولكنه لن يكون دافعا لتصرف مصري مشابه»، وتابع شلبي قائلا «التراجع المصري عن سحب السفير من تل أبيب كان له حسابات معينة في ذهن صانع القرار في القاهرة، واعتقد أن تلك الحسابات لم تتغير بعد».