عادت أجواء المخاوف من المظاهرات الجماهيرية من قبل الحكومة العراقية عندما دخل التيار الصدري على خط التهيئة والاستعداد لها بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد حددها للحكومة لمعالجة الأخطاء وتحسين الخدمات ومجمل الأداء الحكومي.
وبينما لم تعلن الحكومة موقفا رسميا من المظاهرات التي دعا الصدريون إلى إطلاقها يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من سبتمبر (أيلول)، وذلك عبر خطبة الجمعة في مسجد الكوفة التي ألقاها أحد ممثلي الصدر نيابة عنه، فإن الدعوة إلى المظاهرات التي تضمنتها الخطبة في بغداد وعموم المحافظات بهدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين الخدمات والقيام بالإصلاحات الضرورية وذلك على أثر تشكيل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجانا جماهيرية لتقييم الأداء من خلال القيام باستفتاء جماهيري؛ حيث جاءت النتائج مخيبة للآمال وأعادت الأجواء التي سبقت الإعلان عن أول مظاهرة جماهيرية انطلقت في بغداد يوم الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، التي أعلن الصدريون آنذاك أنهم لن يشاركوا فيها. ففي تلك الأثناء وجه المالكي بيانا إلى الشعب العراقي سبقه لقاء مع الرئيس العراقي جلال طالباني دعوا فيه الشعب إلى تأجيل المظاهرات نتيجة ورود معلومات باستهداف المتظاهرين من قبل جماعات إرهابية. وعبر المالكي عن مخاوفه من احتمال أن يجري استغلال المظاهرة وتحميل الحكومة المسؤولية، بينما أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق (حزب الدعوة) عن عدم حصول غالبية الجهات التي دعت إلى المظاهرة على الرخصة الرسمية من المحافظة بوصفها المسؤولة عن منح الإجازات بالتظاهر.
وطبقا للأجواء السائدة الآن في العاصمة العراقية فقد بدأت أطراف مقربة من الحكومة بوجود مخاوف من إمكانية استغلال المظاهرات المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل في وقت كشف فيه المالكي عن إحباط مؤامرة دبرتها جهات سياسية لم يشر إليها مع عدم استبعاده حياكة مؤامرة أخرى من قبل الجهات نفسها وبدعم إقليمي ودولي هذه المرة. وبينما أظهر الصدريون تراجعا عن تنظيم مظاهرة الجمعة المقبل معتبرين أن الدعوة التي وجهها الصدر إلى العراقيين للتظاهر ليس لها موعد محدد بخلاف ما أعلنه ممثل الصدر في مسجد الكوفة فقد اعتبر القيادي بدولة القانون والنائب في البرلمان العراقي صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات عملية مطلوبة بحد ذاتها طالما أنها تستهدف المسؤولين والجهات المقصرة في الحكومة التي لا يتحملها رئيس الوزراء (المالكي) فقط بل تتحملها الجهات والكتل السياسية التي لديها كلها وزراء يتحملون في حال وجود تقصير مسؤولية هذا التقصير»، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء «لا يخشى المظاهرات بل يعتبرها أمرا ضروريا لكي يبقى المواطن العراقي حاملا المطرقة فوق رأس المسؤول وصولا إلى محاسبة قادة العملية السياسية المسؤولين عن ترشيح الوزراء فضلا عن إفهامهم أن الوقت قد حان لترك الخلافات الجانبية والاهتمام بمعاناة الشعب». وحول المعلومات التي أشارت إلى وجود ضغوط من قبل حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي على الصدريين لتأجيل المظاهرات على أثر قيام وفد من الحزب بزيارة إيران بهدف حمل زعيم التيار الصدري على التراجع، قال اللبان إنه «لا علم لديه بمثل هذا الأمر ولم يسمع به ولم يجر تداول مثل هذا الموضوع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «إذا كانت هناك ضغوط على التيار الصدري فهي ضغوط داخلية وليست من طرف خارجي، إيران أو غيرها، وذلك بسبب وجود معلومات عن إمكانية حرف المظاهرات عن إطارها الخدمي وذلك بإمكانية استهدافها من قبل الإرهابيين نتيجة صعوبة السيطرة عليها وسعي جهات إلى رفع شعارات ولافتات ودعوات لإسقاط الحكومة والعملية السياسية وهو أمر لا يمكن السماح به لمجرد أن هناك نقصا في هذا الجانب الخدمي أو ذاك».
من جانبها، أعلنت لجان التنسيق الشعبية لمظاهرات التاسع من سبتمبر في بيان أن يوم الجمعة المقبل سيكون «يوم التصويت الشعبي العراقي على رفض العملية السياسية التي جاءت بأحزاب وأشخاص لا هم لهم سوى سرقة العراق والتنفع والتكالب على السلطة واحتقار الشعب العراقي والعمل والإخلاص للأجندة الأميركية والإيرانية وبقية الأجندات المعادية للعراق وشعبه». وأضاف البيان أن «العملية السياسية وأحزابها وسياسييها فشلوا ونشروا الكذب والدجل والوعود وباعوا العراق واستهانوا بكرامته ونهبوا مقدراته». واعتبر البيان أن «المستفيد الوحيد هو الاحتلالان الأميركي والإيراني بلا أدنى شك بينما العراقيون مهانون منهوبون مذلون ومن يرفع صوته سيجد تهم السلطة جاهزة وهي نفس تهم نظام صدام والبعث».