في الوقت الذي تقترب فيه الحكومة العراقية من إعلان موقفها الرسمي بشأن ميناء مبارك، وذلك طبقا للتقرير الذي أعده الوفد الفني العراقي برئاسة كبير مستشاري المالكي الدكتور ثامر الغضبان، فقد حصل تصعيد جديد بين بغداد والكويت على خلفية اتهام الجانب العراقي للكويت باعتقال مجموعة من الصيادين العراقيين. وبينما لم يصدر رد فعل رسمي من قبل الحكومة المركزية في بغداد بشأن قضية الصيادين، فقد اعتبر رئيس مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، قيام البحرية الكويتية باحتجاز 11 صيادا عراقيا بمثابة «برهان جديد يؤكد تخبط السياسة الكويتية حيال العراق».
وأوضح السليطي أن «قرارات الكويت غير مدروسة؛ فتارة تحشد جيشها على الحدود مع العراق، وأخرى تتبنى مشروع ميناء مبارك، وثالثة تختطف صيادين من داخل المياه الإقليمية العراقية»، معتبرا أن «هذه التجاوزات ما كان لها أن تقع لو كان هنالك موقف حازم من قبل الحكومة العراقية للحفاظ على مصالح الشعب العراقي وحمايته من أي اعتداء خارجي»، في إشارة إلى عدم إعلان موقف رسمي من قبل بغداد. واتهم السليطي، تحديدا، وزارة الخارجية بـ«محاباة (الجانب الكويتي) على حساب مصلحة العراق». وبينما طالب السليطي الجانب الكويتي بالحفاظ على سلامة الصيادين العراقيين، فقد أعلن قائمقام الفاو أن السلطات الكويتية وعدت بإطلاق سراح هؤلاء الصيادين في القريب العاجل.
كانت الحكومة الكويتية قد أعلنت مؤخرا أن الصواريخ التي أطلقت الأسبوع الماضي من داخل الأراضي العراقية إنما كانت تستهدف ميناء مبارك الكويتي، وهو ما نفاه العراق رسميا؛ حيث أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، اللواء محمد العسكري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصواريخ التي أطلقت من قبل جماعات مسلحة كانت تستهدف قطاعات الجيش العراقي التي تحرس سجن بوكا»، مشيرا إلى أنه «تم ضبط العجلة التي استخدمت في عملية الإطلاق، بينما البحث جار عن الفاعلين».
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية إلى إعلان موقفها الرسمي من قضية ميناء مبارك على ضوء تقرير لجنة فنية عراقية زارت موقع المشروع الكويتي. في غضون ذلك، أكد تقرير صدر أمس من قبل لجنة فنية عراقية برئاسة وزير النقل العراقي هادي العامري تم تشكيلها في شهر يوليو (تموز) عدم وجود تأثير لميناء مبارك على ميناء الفاو الذي تزمع الحكومة العراقية إنشاءه. وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «إنه في الوقت الذي لم يعرف فيه بعدُ الموقف النهائي لتقرير اللجنة الفنية التي زارت موقع ميناء مبارك وأحجمت الحكومة عن الإشارة إلى تفاصيله، فإن التقرير الفني الخاص بميناء الفاو خلص إلى أنه لا تأثيرات كبيرة لميناء مبارك على ميناء الفاو»، معتبرا أن «الحكومة العراقية لا تزال مصرة على إنشاء ميناء الفاو الذي كان من المقرر المباشرة به عام 2005، لكن الظروف الأمنية والسياسية، فضلا عن عدم تخصيص الأموال اللازمة، حالت دون ذلك».