قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، إن استضافة زوجة العقيد معمر القذافي وأبنائه الثلاثة بالجزائر كانت بناء على طلب من ليبيين قالوا لنا «استقبلوهم كما لو كانوا أبناءكم»، دون أن يوضح من هم أصحاب هذا الطلب، بينما ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات الجزائرية تلقت الضوء الأخضر من قياديين في المجلس الوطني الانتقالي، لاستقبال عائلة القذافي عندما طلبت الدخول عبر الحدود. وتم ذلك عندما اتصل مسؤولون من الجزائر بأعضاء قياديين من «الانتقالي» لإبلاغهم بأن زوجة القذافي صفية وابنته عائشة ونجليه محمد وحنبعل، يريدون اللجوء إلى الجزائر.
وتوقع أويحيى «عودة العلاقات الجزائرية - الليبية إلى قوتها كلما عاد الأمن والاستقرار إلى ليبيا بسرعة».
وفي السياق نفسه، كشف الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، في مؤتمر صحافي، عن إغلاق بلاده لحدودها مع ليبيا «لدواع أمنية». وقال في حديث جانبي مع صحافيين، إن مبررات غلقها «تعود إلى أن المركز الحدودي في الجهة المقابلة أصبح خاليا من أي مراقبة»، مشيرا إلى أن الجزائر «تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية من خلال غلق الحدود»، التي تشهد يوميا، حسب الصحافة الجزائرية، عبور مسلحين موالين لنظام القذافي سابقا، هربوا من ليبيا بسبب مطاردة مسلحي المجلس الوطني الانتقالي. ويوجد من بينهم المئات من الطوارق الذين قاتلوا في صفوف كتائب القذافي.
واعتبر مساهل عودة الطوارق من أنصار القذافي، إلى بلدانهم وهي النيجر ومالي أساسا، أحد التحديات الجديدة التي تواجها منطقة الساحل، تضاف إلى الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات التهريب وتجار السلاح. وقال إن «عودة رعايا مالي والنيجر، الذين يشكلون جزء مهما من العمالة الأفريقية في ليبيا، ستشكل عبئا إضافيا على الحكومتين». وستطرح عودتهم، حسب مساهل، قضايا أمنية «ينبغي علينا مواجهتها».
وسيكون هذا الموضوع من القضايا التي سيتناولها اجتماع إقليمي أمني عالي المستوى، يعقد بالعاصمة الجزائر يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويجمع اللقاء وزراء خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وهي بلدان أقامت منذ سنة تكتلا رباعيا لمواجهة تهديدات الإرهاب في الساحل. ويجري التنسيق بينها على ثلاث مستويات: سياسي (اجتماعات دورية بين وزراء خارجية البلدان الأربعة)، وعسكري (تم إنشاء قيادة أركان مشتركة تقود عمليات عسكرية في الميدان ضد معاقل القاعدة)، واستخباراتي (تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن).
ويشارك في الاجتماع خبراء من الاتحاد الأوروبي ومن البلدان الأعضاء بمجلس الأمن، ومن الأمم المتحدة. وقال مساهل، إن الهدف من الاجتماع هو «إقامة شراكة بين الدول المعنية بمحاربة الإرهاب في الساحل، والدول التي تملك قدرات لوجيستية متخصصة في محاربة الإرهاب».
وتحدث مساهل مطولا عما سماه «وضعا جديدا» تعرفه منطقة الساحل، على خلفية الأزمة في ليبيا التي أفرزت حسبه ظاهرتين خطيرتين هما: حركة نشطة للسلاح عبر الحدود واستفادة التنظيمات المسلحة منها، وعودة جماعية للفارين من ليبيا إلى بلدانهم.