ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن أجهزة الأمن الألمانية حصلت على معلومات من مخابرات العقيد معمر القذافي خلال حقبة التسعينات.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال بيرند شميدباور، الذي كان يشغل منصب وزير دولة بدار المستشارية، ومنسق جهاز المخابرات في الفترة بين (1991 - 1998)، إن هذه المعلومات كانت تتعلق في المقام الأول بمكافحة الإرهاب والمصالح الأمنية لألمانيا.
وأوضح شميدباور أن جهاز المخابرات الليبي كانت له اتصالات بمصادر لم تكن متاحة للأجهزة الأمنية في ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المسؤول السابق في حكومة المستشار الأسبق، هيلموت كول، أنه «بمساعدة هذه المعلومات أمكننا الدفاع عن بلادنا في وجه تهديدات إرهابية».
غير أن شميدباور نفى وجود أنشطة مشتركة لبلاده مع ليبيا، «كما كان الحال فيما يبدو مع مخابرات غربية أخرى»، وأكد «نحن لم نتجاوز هذا الخط». يذكر أن مقاطعة الغرب لنظام القذافي انتهت رسميا بدءا من عام 2003.
من جانبه، طالب المبعوث الليبي الجديد لألمانيا، علي القطعاني، بالكشف عن التعاون الاستخباراتي الذي تم بين دول غربية ونظام القذافي.
وقال المبعوث الليبي للصحيفة إن هناك الكثير في ليبيا الذي يجب الكشف عنه بعد سنوات طويلة من الديكتاتورية، «منها الاتصالات التي كانت بين النظام الليبي وأجهزة استخبارات غربية».
إلى ذلك، تعتزم شركة «هكلر أوند كوخ» الألمانية لتصنيع السلاح، التحقيق بنفسها في كيفية وصول بنادق من طراز (جي 36) التي تنتجها إلى ليبيا.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال مارتين لمبرله، المدير التنفيذي للشركة، إن «هكلر أوند كوخ» تخطط لإرسال فريق خبراء إلى طرابلس لبحث الوضع على الطبيعة مع الجهات المعنية. وأكد لمبرله مجددا أن شركته لم تصدر في أي وقت من الأوقات أسلحة إلى ليبيا.
وكان قد كشف النقاب، يوم الأربعاء الماضي، عن عثور الثوار الليبيين على بنادق هجومية ألمانية من طراز (جي 36) في مقر العقيد القذافي في طرابلس، لكن الحكومة الألمانية والشركة المنتجة نفتا أي معرفة لهما بكيفية وصول هذه الأسلحة إلى ليبيا. وقالت «هكلر أوند كوخ» إن هذه الأسلحة وصلت بطريق غير مشروع و«غير معروف» للشركة إلى ليبيا. ووفقا لما يقوله يورجن جريسلين، أحد أبرز النشطاء المناهضين للتسلح بألمانيا، فإن هذه البنادق التي عثر عليها من إنتاج عام 2003، وذكر أن «سنة الإنتاج تعرف من خلال اختصارات على البندقية، لكن الأرقام الحقيقية تم إزالتها ووضعت محلها أرقام وهمية».
ورجح جريسلين أن تكون هذه البنادق وصلت إلى ليبيا عبر صفقة غير مشروعة، إما عن طريق الشركة المنتجة، أو عن طريق شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأعلن اعتزامه تقديم بلاغ ضد الشركة المنتجة لهذه البنادق.