قبل أيام من المظاهرة المليونية التي دعت قوى وحركات سياسية مصرية لتنظيمها بميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة تصحيح المسار»، والتي يعد وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين أحد مطالبها الرئيسية، أعلن مصدر عسكري مسؤول أمس أنه تقرر نقل وتوزيع كافة المسجونين من المدنيين من السجن العمومي الحربي بمنطقة الهايكستب بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي (شرق القاهرة) إلى السجون المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «إن هيئة القضاء العسكري بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل كافة المسجونين المدنيين الموجودين في السجن الحربي إلى سجون وزارة الداخلية»، موضحا أن هؤلاء المسجونين من المتهمين بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير.
وأشار المصدر إلى أن آخر 20 مسجونا سيتم توزيعهم خلال يومين على سجون وزارة الداخلية، إلا أنه قال: «وجود هؤلاء السجناء داخل سجون الشرطة المدنية لا يعني تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكري إلى القضاء المدني».
ووصف جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار بـ«الإيجابي»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرحب بهذه الخطوة، وهي مؤشر على الاستجابة للمطالب بوقف المحاكم العسكرية للمدنيين باستثناء البلطجة والإرهاب».
وأضاف إسحاق: «سيقوم وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة إلى السجون المدنية لمقابلة هؤلاء السجناء والاطلاع على أوضاعهم، والتأكد من تطبيق كافة قواعد ولوائح السجون الشُرطية عليهم».
ودعت عدة حركات وقوى سياسية لتنظيم مظاهرة مليونية بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة تصحيح المسار» ومن مطالبها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية، والمطالبة بمدنية الدولة.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن ضباط الجيش الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية عقب مشاركتهم في مظاهرة ميدان التحرير يوم الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، وعددهم 8 ضباط، نقلوا من السجن الحربي بالهايكستب إلى سجن حربي آخر بمنطقة الجبل الأحمر.
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم تعريفها، أن الضباط الثمانية هم (6 برتبة ملازم أول، ورائد ومقدم) وصدرت بحقهم جميعا أحكام بالسجن لمدة عشرة أعوام، مشيرة إلى أنه تم تحسين ظروف سجنهم وطريقة المعاملة، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم خلال أيام العيد وإدخال ملابس وكعك العيد لهم.
وبررت المصادر هذه الخطوة بالدور الذي لعبه هؤلاء الضباط في السيطرة على تمرد السجناء داخل السجن الحربي الأسبوع الماضي، حيث رفضوا المشاركة في التمرد وأقنعوا السجناء بإنهائه كي لا تزداد العقوبة.
من جهة أخرى، قامت قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية في عدد من المحافظات بإلقاء القبض على 66 فردا من البلطجية والخارجين عن القانون، حيث تمت إحالة 7 منهم إلى النيابة العسكرية لحيازة أسلحة نارية وذخائر، فيما أُحيل 59 آخرون من البلطجية وحائزي الأسلحة البيضاء والمخدرات والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتأتي تلك الحملات استمرارا للحملات الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية لاقتحام الأوكار والبؤر الإجرامية وتنفيذ الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.