بات من المؤكد أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لن يحضر محاكمته، التي تبدأ اليوم، في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في مدينة باريس، بعد أن أعلن محاموه، أول من أمس، أنه «لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة فيها» بسبب «ضعف ذاكرته»، بحسب صهره.
لكن الرئيس الفرنسي السابق (1995 - 2007) الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال إنه يريد على الرغم من كل شيء أن تجري المحاكمة التي سبق أن تأجلت في مارس (آذار) بحسب بيان لمحاميه الذين طلب منهم «تمثيله» في الجلسات من 5 إلى 23 سبتمبر (أيلول) في محكمة الجنح في باريس.
وسيعود قرار البت في ذلك إلى رئيس الغرفة الـ11، دومينيك بوت؛ فبإمكانه قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات، لكن من شبه المؤكد أن شيراك لن يحضر.
وقد سلم مستشارو الرئيس السابق أول من أمس «رسالة من موكلهم أرفق بها ملفه الطبي».
وعبر شيراك في الرسالة عن «تمنيه أن تذهب المحاكمة حتى النهاية، ورغبته في تحمل مسؤولياته حتى إن لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة في الجلسات».
وذكرت صحيفة «لوموند» أن تقرير طبيب الأعصاب أوليفيه ليون - كان من مستشفى لابيتييه - سالبيتريير يؤكد أن «شيراك في حالة من الضعف لا تسمح له بالإجابة عن أسئلة تتعلق بماضيه». وقد طلبت التقرير زوجته برناديت شيراك وابنته كلود في يوليو (تموز) الماضي.
وقال فريدريك سالا بارو، صهر شيراك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وإنسانيته». وأوضح أن الرئيس السابق باتت «تخونه ذاكرته».
وبحسب شخص يزوره بانتظام، فإن وضعه الصحي «تدهور خلال الصيف مع ضعف كبير في يوليو». وقال هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «تخونه ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا يعني أنه يتفوه بكلام غير مفهوم، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كلامه».
ويواجه شيراك عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو في التهم المنسوبة إليه، وهي: «اختلاس أموال عامة» و«إساءة الأمانة» و«استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية».
لكن النيابة العامة رأت، خلال التحقيق، عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا أن تطلب الإفراج عنه.
وشيراك هو أول رئيس جمهورية سابق يمثل أمام محكمة مع 9 متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وكان شيراك يحظى بالحصانة الرئاسية خلال سنواته الـ12 في الإليزيه، لكن محكمة التمييز رفضت الأولوية الدستورية في 20 مايو (أيار)، مما أتاح إعادة جدولة محاكمته في سبتمبر.
* قضية الوظائف الوهمية المنسوبة إلى شيراك
* الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، ستجري محاكمته أمام محكمة الجنح في باريس من 5 إلى 23 سبتمبر في قضيتين تتعلقان بوظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس العاصمة الفرنسية التي ترأس بلديتها من 1977 إلى 1995. وسيمثل أيضا 9 أشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في تنظيم نسق مفترض لوظائف وهمية أو الاستفادة منها، بينهم جان ديغول، حفيد الجنرال شارل ديغول، ومارك بلونديل، المسؤول السابق لنقابة القوة العاملة (فورس أوفريير).
الوظائف التي منحت إلى أعضاء في الحزب الديغولي، التجمع من أجل الجمهورية، (القضية التي رفعت في نانتير بالضاحية الباريسية): بعد توجيه تهمة «استغلال النفوذ» في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2009، أحال قاضي تحقيق، في نانتير، جاك شيراك إلى محكمة الجنح في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، بينما اعتبرت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى.
ويشمل الملف 7 وظائف لأعضاء في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يتزعمه شيراك (الذي أصبح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية) تقاضى أصحابها رواتب في 1990 - 1994 من بلدية مدينة باريس عندما كان رئيسا للبلدية (1997 - 1995).
وتسلم القضاء الملف عام 1995 وتمت إدانة وزير الخارجية الحالي آلان جوبيه في 2004 بصفته المساعد السابق لجاك شيراك كمكلف بالشؤون المالية في بلدية باريس وأمين عام للاتحاد من أجل الجمهورية، كذلك أدين عدد من الكوادر ومسؤولون ماليون في التجمع من أجل الجمهورية. وكان قاضي التحقيق قد فصل قضية شيراك في انتظار انتهاء ولايته الرئاسية. وعندما سقطت الحصانة التي كان يتمتع بها بحكم توليه رئاسة الجمهورية في أواخر مايو 2007 استمع القاضي إلى أقواله بعد شهرين من ذلك. ونفى شيراك فكرة وجود «جهاز منظم» وأكد أنه لم يتابع في تلك الحقبة العمل اليومي للاتحاد من أجل الجمهورية.
* قضية «المكلفين بمهمات» (رُفعت في باريس)
* أحيل جاك شيراك إلى محكمة الجنح في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2009 من قبل قاضي تحقيق في باريس بتهمة «اختلاس أموال عامة» و«إساءة الأمانة»، بينما اعتبرت النيابة العامة في هذا الشق أيضا من القضية أنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وتشمل هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ 1999 إثر شكوى تقدم بها أحد دافعي الضرائب، 21 وظيفة وهمية مفترضة منحت عن طريق المحاباة بين 1992 و1995 ووجهت التهمة بشأنها إلى رئيس الجمهورية في نوفمبر 2007.
وأعلن شيراك في نوفمبر 2009 أنه «لم يفعل شيئا يلام عليه» وأن جميع الوظائف كانت قانونية و«ذات فائدة للمدينة ولبلدية باريس».