ألغى مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تراخيص عشرة معاهد ومراكز تدريبيه وأوقف إشرافه عن تسعة وعشرين أخرى، فيما وجه إنذارات بالفصل لأربعين معهدا من المعاهد والمراكز الأهلية التي يشرف عليها المجلس في محافظات منطقة مكة المكرمة نتيجة عدد من المخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها من خلال الجولات الإشرافية.
ودعا الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المتدربين والمتدربات من المواطنين والمقيمين الراغبين في الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز التدريب بضرورة التأكد من أن المعهد أو المركز الأهلي حاصل على الرخصة وأن جميع البرامج والدورات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك من خلال التواصل مع إدارة التدريب الأهلي بالمجلس بحي الشرفية بجدة أو بفرعها بمحافظة الطائف ووحدة التدريب الأهلي للفتيات بمقر المعهد العالي التقني للبنات بجدة، وذلك للتعرف على أسماء المعاهد والمراكز المعتمدة لأغراض التدريب والبرامج المهنية المعتمدة، مضيفا أن لائحة المؤسسة ضمنت حقوق المتدربين والمتدربات من خلال تطبيقها بحق منشآت التدريب الأهلي المخالفة.
وفي جانب آخر، أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن المرحلة المقبلة من برنامج نطاقات سوف تبدأ يوم السبت المقبل وتمثل هذه المرحلة انطلاقه جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث سيبدأ تطبيق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقا لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام المقبل، وتزامنا مع ذلك سيبدأ مع مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وتعد هذه فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها.
أوضح فقيه خلال حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة أمس عن أعداد المتقدمين لبرنامج حافز الوزير أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، وتمت مراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حاليا بمراجعتها بشكل نهائي.
مضيفا أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءا من العام، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب المليون ونصف المليون, موضحا أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف أن هناك مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى، سوف يتم حذفهم من القائمة، مضيفا أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في شهر المحرم، وهذا سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية. (تفاصيل محليات)