أعلن المعارض السوري لؤي صافي، عضو المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيلته في إسطنبول أول من أمس، أن «مشاورات تجري حاليا لاختيار لجنة مؤقتة تؤسس لإجراء انتخابات لاختيار هيئة تنفيذية ورئيس للمجلس». وقال صافي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تتم الدعوة للانتخابات خلال أيام أو أسبوع لننصرف للعمل الجدي والفعلي لتحديد الخطوات المقبلة».
وشدد صافي على أن «هذا المجلس يتميز عن غيره من المجالس لأسباب ثلاثة، أولها أنه يمثل الطيف السوري وبالتالي كل مكونات الشعب السوري موجودة فيه، ثانيها أنه تم اختيار الأعضاء بعد مشاورات طويلة على أساس قواعد مشتركة للعمل، وبالتالي لهؤلاء أهداف واحدة تنحصر في ضرورة إسقاط النظام، أما الميزة الثالثة لهذا المجلس فهي أن الأعضاء الذين فيه فاعلون ولديهم قدرات تنظيمية وإدارية وحضور سياسي ومواقف واضحة».
وأكد صافي على أن الشعار الكبير للمجلس يبقى «السعي لإسقاط النظام باعتبار أنه غير قابل للإصلاح وهو متشدد وعنيف ودموي»، معلنا عن «تطوير وثيقة سياسية ترفض أي تدخل أجنبي وتتمسك بسلمية الانتفاضة»، وقال: «نحن كمجلس وطني سوري نؤمن بإمكانية إسقاط النظام دون تدخل عسكري أجنبي يخل بالسيادة الوطنية». وإذ شدد صافي على «تمسك المجلس والمعارضة ككل بسلمية الانتفاضة»، أوضح أن «للسوريين الحق في الدفاع عن أنفسهم في حال تم التعرض لهم ولعائلاتهم ومنازلهم».
وقد لاقى إعلان تشكيل المجلس ترحيبا واسعا في صفوف الناشطين السوريين الذين استبشروا خيرا به ودعوا لتسمية الجمعة المقبلة بجمعة «دعم المجلس الوطني» لإعطاء شرعية للمجلس أمام الرأي العام العالمي. وكان المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله يوم الخميس الماضي من إسطنبول، أعلن أول من أمس أسماء 71 شخصا من أعضائه من أصل 140 الذين يمثلون، وبحسب ما صدر عنه، 60 في المائة من الداخل السوري و40 في المائة من الخارج. وأوضح ناشطون سوريون أن المجلس يمثل 52 في المائة من الحراك الثوري وشباب الثورة وقالوا إن «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» سمى ممثليه في الخارج بانتظار تسمية ممثليه في الداخل في الأيام القادمة، فيما ينتظر أن تسمي جماعة الإخوان المسلمين مرشحيها لعضوية المجلس، كما ينتظر أن تسمي الكتلة الوطنية الكردية ممثليها في الداخل.
وقد توالت التعليقات والانتقادات على التشكيلة عبر صفحات «فيس بوك»، فاعتبر عمر المختار أن «العدد الكبير للأعضاء سيشكل عنصرا سلبيا لتقدم العمل كما سيعوق حيوية الحركة السياسية ويحد من القدرة على المناورة، كما أن العدد الكبير يعني بالضرورة بيروقراطية وبطئا في اتخاذ القرار».
وفيما استنكر بعض الناشطين عضوية بعض الأفراد لأسباب أو لأخرى، شدد بعضهم الآخر على أهمية خروج دول العالم لدعم هذا المجلس وإعطائه الشرعية اللازمة التي تطلق يديه للعمل. وقالت رنا الخرس: «أمام المجلس اليوم مهام جمة ونحن سنحمله مسؤولية إفشال الثورة في حال لم ينجح في قيادتها».