رحبت الولايات المتحدة بإعلان المعارضة السورية تشكيل «المجلس الوطني السوري»، بهدف تنسيق تحركات المعارضين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «إن الولايات المتحدة تساند المعارضة السورية التي تواجه صعوبات كبيرة». وأضاف «إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تنظيم أنفسهم سياسيا وإنشاء قاعدة للتواصل، بينما تتزايد المطاردات الحكومية والاعتقالات والقتل لقادتهم». وأعلنت مجموعة من نشطاء المعارضة السورية إنشاء جبهة كموحدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد تضم الإسلاميين والعلمانيين تحت اسم المجلس الوطني السوري، ويضم 140 ناشطا معارضا من المعارضين داخل سوريا والمنفيين بالخارج.
وأشار المعارض السوري رضوان زيادة، العضو بالمجلس الانتقالي الوطني، إلى أن إصدار الولايات المتحدة تحذيرا بإجلاء رعاياها من سوريا هو دليل إضافي على تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا بما يستدعي ضرورة إنهاء الأزمة، ويتعارض مع ما يدعيه نظام الأسد أن الأوضاع آمنة. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل المجلس الوطني الانتقالي السوري هو خطوة مهمة لتوحيد قوى المعارضة، وقد أيدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا المجلس الذي يشكل النواة الحقيقية لمجلس يضم كل الأطياف السياسية والآيديولوجية والعرقية والإثنية، حيث يضم أكرادا وعلويين ومسيحيين ومسلمين». وأكد زيادة، أن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا أن نظام الأسد فقد شرعيته، والآن أصبح هناك بديل لهذا النظام، وهو المجلس الانتقالي، وله شرعيته النابعة من الشعب السوري، والمجلس قادر على قيادة المجتمع السوري نحو الديمقراطية».
وأشار الناشط السوري المعارض إلى أنه لا يمكن الإعلان عن الشخصيات المنضمة للمجلس ولا عن أماكن اجتماعاته لأسباب أمنية. وقال إن «المجلس سيجتمع خلال الأيام المقبلة لانتخاب قيادة له وإنشاء الهياكل التنفيذية، وهناك تفكير في فتح مكاتب تمثيلية له في كل من الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا». وأضاف أن «المجلس يقوم حاليا بحملة للضغط على روسيا ودفع دول الخليج العربية لمساندة الشعب السوري وإقناع روسيا بعدم معارضة مشروع قرار إدانة النظام السوري في الأمم المتحدة».
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا دعت فيه الرعايا الأميركيين في سوريا إلى مغادرة البلاد فورا، ما دام ذلك ممكنا على متن الرحلات التجارية المتاحة، وكررت تحذيرها الذي أصدرته الشهر الماضي للأميركيين بالرحيل من سوريا. وقال المسؤولون الأميركيون «إن الولايات المتحدة تحث المواطنين في سوريا على المغادرة على الفور بسبب القلاقل والوضع الحالي المتفجر في سوريا». وأوضحت أنه «يتعين على المواطنين الأميركيين المضطرين للبقاء في سوريا الحد من التحركات غير الضرورية وتجنب مناطق المظاهرات».
وأضافت الخارجية الأميركية، أن الحكومة السورية وضعت قيودا كبيرة على المراقبين وأصبح من الصعب على موظفي السفارة الأميركية في دمشق تقييم المخاطر الحالية أو المحتملة لاستمرار العنف، كما حدت الحكومة السورية من قدرة الدبلوماسيين للسفر في أنحاء سوريا، مما يحد من قدرة الموظفين بالسفارة على تقديم مساعدة للأميركيين المقيمين خارج دمشق. وحذرت الخارجية الأميركية رعاياها من التقاط صور للمظاهرات والتجمعات العامة أو أي شيء يمكن أن ينظر على أنه لأغراض أمنية قد يؤدي إلى الاستجواب والاعتقال.
وكانت الوزارة حثت المواطنين في الخامس من أغسطس (آب) الماضي على مغادرة سوريا بعد أن أمرت أفراد أسر موظفي الحكومة الأميركية وبعض أعضاء السفارة غير الضروريين بمغادرة سوريا في أبريل (نيسان). وجاء في أحدث تحذير أنه يتعين على المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا في سوريا الحد من تنقلاتهم غير الضرورية، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على دمشق في 18 أغسطس تفرض قيودا على الدعم المالي أو المادي من جانب مواطنين أميركيين للحكومة السورية. وحثت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس السوري على التنحي ودعت إلى وقف فوري للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية. وتسعى واشنطن أيضا إلى حشد التأييد الدولي لفرض عقوبات على حكومة الأسد وفرضت عدة جولات من العقوبات من جانب واحد تستهدف الضغط على دمشق اقتصاديا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية «يجب على مواطني الولايات المتحدة وعلى المقيمين فيها أن يدركوا أن أنشطة العمل (تقديم خدمات مثلا) في سوريا أو دفع رسوم.. للحكومة السورية (مثل الضرائب ورسوم التراخيص ورسوم المرافق العامة وغيرها) تشكل انتهاكات للقانون الأميركي بموجب العقوبات الحالية».
وقال التحذير إنه «لا يزال مسموحا للمواطنين الأميركيين الذين يعيشون في سوريا بأن يدفعوا تكاليف معيشتهم الشخصية».