أعلنت مجموعة من أئمة وخطباء المساجد بإقليم كردستان عن تشكيل تجمع شعبي للضغط على السلطات المحلية لوقف ضغوطاتها على علماء الدين، وتوفير الحرية لهم في إلقاء خطبهم بالمساجد دون تدخل السلطة، وإتاحة الفرصة أمامهم لإلقاء الدروس الدينية على طالبي العلم داخل المساجد.
وأصدر التجمع الذي أطلق على نفسه «تجمع تحقيق الحرية لعلماء الدين» بيانا دعا فيه مواطني الإقليم إلى دعم تجمع علماء المسلمين والخطباء في مواجهة الإجراءات السلطوية بمنعهم من إلقاء الدروس والتضييق على حرياتهم. وأشار البيان إلى «أنه في زمن العولمة ظهرت العديد من المفاهيم التي تروج لحرية الإنسان وحقه في التعبير وكذلك تحقيق الحريات الإعلامية، وهذه الحريات استفادت منها فئات وطبقات كثيرة بالمجتمع للتعبير عن حاجاتها وتحقيق حرياتها الأساسية، ومن بينهم شريحة علماء المسلمين الذين عانوا كثيرا في عهد النظام السابق، وتعرضوا إلى ضغوطات شديدة من أزلام ذلك النظام بحيث لم يكن لهم حرية اختيار خطبهم فيما عدا الخطب التي كان النظام يمليها عليهم، ولكن بعد تحرير العراق زالت تلك العقبات، وأصبح بإمكان الخطباء أن يلقوا خطبهم عبر وسائل الإعلام، ولكن للأسف ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تقوم الوزارات بدعم موظفيها وإتاحة فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وعلى الرغم من الهجمات الشرسة التي تعرض لها الدين الإسلامي في الفترة الأخيرة من قبل بعض الكتاب والصحافيين والتي طاولت العديد من المقدسات الدينية، ولكن وزارة الثقافة في الإقليم لم تتخذ أي إجراءات رادعة ضد هؤلاء بذريعة حقهم في حرية التعبير، وبالمقابل فإن وزارة الأوقاف التي تكاد أن تتحول إلى وزارة لـ(الإيقاف) تسعى للتضييق على الأئمة والخطباء، فتارة تحاول إخلاء حجرة الطلبة الدارسين، وتارة تحاول إيقاف الخطباء عن إلقاء خطبهم بالمساجد، وحينا تحدد خطب الجمعة بمدة لا تزيد عن نصف ساعة، وتحاول عن طريق القوات الأمنية منع الوجود داخل المساجد بعد صلاة العشاء، والوزارة بدلا من أن تسعى لتوفير الحصانة القانونية لموظفيها مثلما تفعل وزارة الثقافة، تسعى لتطبيق نفس القرارات الجائرة التي سبق أن أصدرتها بلدان عربية عدة للتضييق على العلماء المسلمين مثل تونس ومصر وسوريا وليبيا والعراق، وذلك بممارسة الضغط عليهم فيما يتعلق بمضامين الخطب التي يلقونها في المساجد، وهذه الإجراءات تتناقض مع حرية التعبير وحقوق الإنسان».
وأضاف البيان «لذلك نعلن نحن علماء الدين في محافظة أربيل وأطرافها عن عدم التزامنا بأي إجراءات أو ضغوطات من هذا القبيل، ونطالب وزارة الأوقاف بإلغاء جميع تلك القرارات، وندعوها إلى أن تسعى لتحقيق أكبر قدر من الحرية أمام علماء الدين، وكذلك ندعو كل مواطن في الإقليم غيور على دينه أن يدعم تجمعنا لتحقيق أهدافه في تحقيق الحرية الكاملة أمام العلماء المسلمين لإلقاء خطبهم الدينية بعيدا عن تدخلات السلطة».