تصاعدت حده المواجهة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر، حول خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، وتعهد أوباما بمواصلة الضغط على الكونغرس لتمرير خطته، واستمالة الرأي العام لصالحه.
وزار أوباما ولايات فيرجينيا وأوهايو ونورث كارولينا للترويج لخطته لمساعدة الشركات الصغيرة وخلق ما يقرب من مليوني فرصة عمل. وهذه الولايات هي التي لا تزال مترددة في تصويتها للحزبين. وقال أوباما «سنتعامل مع الخطة وكأنها حملة انتخابية، ويتعين علينا أن نعرض للشعب الأميركي ونثبت له كيف يمكن لواشنطن أن تحدث تغييرا الآن». واتهم أوباما الجمهوريين في الكونغرس بأن لديهم «غريزة طبيعية» في مقاومة التعاون معه في هذه الإجراءات.
وكثف أوباما حملته ضد الكونغرس والجمهوريين الذين يرفضون أي زيادات ضريبية على الأثرياء والشركات الكبيرة الثرية التي يسعى أوباما لفرض ضرائب عليها لتمويل خطته. وقال أوباما «هذا الكونغرس معتاد على عدم القيام بشيء، وهو مرتاح لذلك، ويواصل عدم القيام بشيء». ويزور أوباما مدينة سينسيناتي الأسبوع المقبل لتفقد جسر بحاجة إلى الترميم وتسليط الضوء على جانب من خطته، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية. ويربط الجسر بين ولاية أوهايو مسقط رأس رئيس مجلس النواب جون بونر، وولاية كنتاكي التي يمثلها السيناتور الجمهوري ميتش ماكونال.
وكشف أوباما عن مزيد من التفاصيل حول خطته لخلق وظائف خلال حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي في واشنطن، موضحا أن خطته للتوظيف يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي بنسبة 2 في المائة، وتخفض البطالة بنسبة 1 في المائة. وقال أوباما إن «الخطة يمكن أن تزيد إجمالي الناتج المحلي نقطتين، وستنشئ 1.9 مليون فرصة عمل، وستخفض معدلات البطالة بنسبة 1 في المائة».
في المقابل، رفض رئيس مجلس النواب جون بونر خطة أوباما. وقال خلال خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في واشنطن «إن الإنفاق الحكومي وقوانين الضرائب هي التي تهدد محاولات خلق فرص عمل». ودعا إلى تحرير الاقتصاد من الإجراءات الكثيرة وسياسات الضرائب المضادة للنمو.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي «إن خطة أوباما التي تتضمن مزيجا من الحوافز الضريبية والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية هي بديل ضعيف للسياسات الفعالة التي يجب القيام بها». وأضاف أن «القطاع الخاص قد تضرر من السياسات التي تتخذها واشنطن، ويواجه تهديدا مستمرا من احتمالات فرض ضرائب جديدة، وإنفاق خارج السيطرة، وإجراءات حكومية غير ضرورية للتدخل والتلاعب في أموره». وأضاف بونر «لقد تضرر أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من هذه الحكومة التي تقدم حيلا قصيرة المدى بدلا من أن تقوم بإصلاحات جوهرية لتشجيع النمو الاقتصادي على المدى الطويل».
وألقى بونر بظلال قوية من الشك في فرص الخطة للحصول على موافقة الكونغرس، لكنه أوضح أن مقترحات أوباما تقدم فقط فرصة لأرضية مشتركة للجانبين. وأبدى أمله في أن تقوم اللجنة المشتركة «السوبر» التي تشكلت من الحزبين، بتمهيد الطريق لإصلاح قانون الضرائب والقيام بالتغييرات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد.
واعترف رئيس مجلس النواب الأميركي بأنه يواجه اختلافات جوهرية مع الرئيس أوباما، واختلاف في الرؤى والخبرات. وقال «في المحادثات التي نجريها يبدو أننا شخصان قادمان من كوكبين مختلفين، ولا أقصد ذلك بطريقة سيئة».
ودافع البيت الأبيض عن خطه أوباما، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني «إن الخطة تغطي تكلفة خلق الوظائف، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في العجز والديون على مدي عشر سنوات». وأضاف كارني «إننا لا تملك موارد غير محدودة، وعلينا اتخاذ قرارات هل نقدم تخفيضات للأغنياء أم نقوم بتقسيم المسؤولية لحل هذه المشكلة.. وعلينا اتباع نهج متوازن».
وأصدر البيت الأبيض بيانا للرد على خطاب بونر قال فيه إن «خطة أوباما لإعادة بناء الاقتصاد تستند إلى الطريقة الأميركية في الإنصاف والتوازن، وضمان أن الجميع من وول ستريت إلى الشارع الرئيسي يتبع نفس المجموعة من القواعد».