شهدت مدينة العريش المصرية بالأمس تفجيرا جديدا لخط تصدير الغاز المصري لإسرائيل والأردن، وتسبب التفجير، الذي قام به ملثمون هاجموا محطة رئيسية بمنطقة الميدان جنوب غربي مدينة العريش، في إصابة اثنين من حراس المحطة. وعلى الرغم من إعلان السلطات الأمنية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي أنها ألقت القبض على 20 مطلوبا بينهم عدد من الذين شاركوا في الهجمات الأربع السابقة، استمرت عمليات التفجير بحادثة أمس التي تعد الخامسة منذ فبراير (شباط) الماضي دون أن تتوصل أجهزة الأمن إلى المنفذين أو هويتهم.
وأكد محمد موسى، حارس المحطة التي تم تفجيرها أمس، أن الذين قاموا بالتفجير ستة على الأقل من الملثمين المدججين بالأسلحة الآلية وأنهم قاموا بالهجوم على المحطة وزرعوا عبوة ناسفة داخلها ووقع بعدها الانفجار. وأضاف الحارس أن شاحنة صغيرة كانت تقف على بعد مئات الأمتار نقلت المهاجمين إلى الطريق العكسي بعد التفجير الذي وقع في الثانية من فجر أمس الثلاثاء، وتسبب في حدوث دوي هائل أدى لفزع سكان مدينة العريش.
وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب ارتفعت لأكثر من 25 مترا، وبعد نحو الساعتين تمت السيطرة على الحريق بعد أن قام الفنيون بشركة (جاسكو) المشغلة للخط بإغلاق المحابس الرئيسية مما أوقف تدفق الغاز داخل الأنابيب وساعد على السيطرة على النيران.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها وفرضت طوقا أمنيا حول مكان التفجير. وأوضح مصدر أمني أن التفجير تم بنفس أسلوب المجموعات التي نفذت التفجيرات الأربعة السابقة، مؤكدا أن أجهزة الأمن المصرية تمتلك معلومات عن هوية الأشخاص الذين ينفذون هذه الهجمات، وأنه لا توجد أي علاقة بين الصواريخ المضادة للطائرات التي ضبطت بمحافظة الإسماعيلية قبل عدة أيام وبين هذه الهجمات.
من ناحية أخرى بدأت نيابة العريش التحقيقات في الحادث، وقررت النيابة انتداب فريق من الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات لجمع الأشلاء الناتجة عن التفجير وإرسالها إلى المعامل لبيان نوع المادة المستخدمة في التفجير والطريقة التي تم بها التفجير. كما قررت النيابة انتداب لجنة من المهندسين والفنيين والخبراء من وزارة البترول وشركات الغاز لتحديد حجم الخسائر والتلفيات الناجمة عن تفجير المحطة وأنبوب الغاز.
يأتي هذا التفجير بعد تحذيرات أطلقتها إسرائيل والسفارة الأميركية بالقاهرة، من حدوث عمليات إرهابية في سيناء، أعقبها ضبط قوات الأمن المصرية لصواريخ وأسلحة ثقيلة كانت في طريقها لسيناء.
وكانت إمدادات الغاز إلى إسرائيل والأردن قد توقفت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي في أعقاب التفجير الرابع الذي استهدف محطة تصدير الغاز بمنطقة الطويل. وتصدر مصر 43 في المائة من الغاز الطبيعي المستهلك في إسرائيل، حيث إن 40 في المائة من الكهرباء في إسرائيل تنتج بواسطة الغاز المصري. ويغطي الغاز المصري 80 في المائة من حاجات الأردن في إنتاج الكهرباء، وكانت هناك محاولات إسرائيلية للاستغناء عن الغاز المصري عبر التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط إلا أنها واجهت صعوبات جمة، مما يجعل الغاز المصري البديل الاقتصادي الأنسب لإسرائيل. وتسير العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في طريق شديد الانحدار، حيث كان مطلب قطع العلاقات مع إسرائيل أحد أهم مطالب ثوار ميدان التحرير، بالإضافة إلى التوتر الشديد الذي شهدته العلاقات بين البلدين في أعقاب مقتل ستة جنود مصريين على الحدود مع إسرائيل الشهر الماضي، مما أثار موجة من الغضب الشعبي في مصر تلاها اقتحام متظاهرين مصريين غاضبين لمبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
كما كان تصدير الغاز المصري لإسرائيل يلقى معارضة شفهية، اقتصرت على صفحات الجرائد المصرية، إبان حكم النظام السابق بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من سعره الحقيقي، وحوّلت الثورة والغضب الشعبي، من الممارسات الإسرائيلية، خاصة بعد حادثة مقتل الجنود المصريين، تلك المعارضة الشفهية إلى إجراءات سياسية وقانونية، بدأت بإحالة وزير البترول المصري الأسبق، سامح فهمي وآخرين إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار المال العام بعد موافقته على تصدير الغاز بأقل من سعره، ناهيك عن التظاهرات المليونية التي تطالب الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام.